در خصوص اتهام آقای م.ش. فاقد پیشینه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه دایر بر غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت و کلاهبرداری؛ با این توضیح که نامبرده با امیدوار نمودن شکات به امور و اختیارات واهی و غیرواقع خود را بدون سمت رسمی در مشاغل دولتی و وکالت معرفی نموده است وجوهی از شکات گرفته و متواری شده است لذا غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبراری می باشد که وسایل متقلبانه جرم قرار داده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیرموجه و غیرموثر متهم در دادگاه و سایر دلایل و قراین منعکس در پرونده بزهکاری نامبره صرفا
کلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص زیرا غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت مقدمه و لازمه وقوع بزه
کلاهبرداری که همان توسل متهم به وسایل متقلبانه محسوب می شود. بنابراین دادگاه به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و به رد اصل مال وجوه دریافتی: 1- مبلغ 000/000/150ریال به شاکی آقای الف.ف. و 2- مبلغ 000/000/50 ریال به شاکی آقای م.ز. و 3- مبلغ 000/000/30 ریال و استرداد یک فقره چک به شماره.. . به مبلغ 000/000/70 ریال به شاکی آقای ر.ش. و 4- مبلغ 000/000/12 ریال به شاکی م.ف. و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ 000/000/242 ریال به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ تقیان