چنانچه دادگاه بدوی درباره افزایش خواسته اظهارنظر نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر تکلیفی درباره رسیدگی به موضوع افزایش خواسته ندارد و تنها به آنچه در دادگاه بدوی رسیدگی شده است رسیدگی می کند.

در خصوص دعوی شرکت صنایع نساجی ف. با وکالت آقای و.ر. به طرفیت خواندگان 1: م.م. فرزند ع. 2: م.خ. فرزند ع. 3: الف.م. فرزند ع. و 4: ه.ب. فرزند الف. به خواسته مطالبه 000/000/200 ریال وجه دو فقره سفته به انضمام هزینه دادرسی و هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش رونوشت مصدق سفته ها را به دادگاه ارایه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است همچنین دعوی متقابل آقای م.م. به طرفیت شرکت صنایع نساجی ف. به خواسته صدور حکم به استرداد پنج فقره سفته به شماره های 0492295 به مبلغ 000/000/500 ریال و استرداد لاشه دو فقره چک به مبلغ 000/000/38 ریال بانک ص. و 000/000/20 ریال بانک ت. و هزینه دادرسی که خواهان تقابل جهت اثبات ادعای خود کپی اظهارنامه را به دادگاه ارایه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است از توجه به محتویات پرونده جهت تعیین روابط مالی فی مابین و نظر به انکار خواهان تقابل بر وجود دین و اینکه سفته ها مذکور از بابت ضمانت بوده است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که خواهان تقابل با وصف ابلاغ در مورخ 12/12/1392 نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام ننموده و هزینه کارشناسی را خارج از مهلت مقرر واریز نموده بنابراین دادگاه مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید در خصوص دعوی خواهان اصلی نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر برایت ذمه خویش به دادگاه ارایه ننموده و بینه رای مبنی بر پرداخت بدهی ارایه نداشته اند و نظر به وصف تجریدی اسناد تجاری و اینکه بقای این اسناد در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده و ضامنین داشته بنابراین دادگاه ضمن رد ایرادات خوانده ردیف اول دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 000/000/200 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم و اجرای آن بر اساس شاخص بانک مرکزی که حین اجرا احتساب و هزینه دادرسی بر ماخذ قانونی از محکوم له دریافت خواهد شد صادر و اعلام می نماید رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و رای صادره در خصوص سایر خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه هزینه واخواست نظر به اینکه خواهان دلیلی مبنی بر واخواست سفته ها مورد ادعا به دادگاه ارایه ننموده است بنابراین دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره در این خصوص حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود
دادرس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صفاری

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972162200111 مورخ 22/2/1393 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه م.م. به پرداخت دویست میلیون ریال به استناد دو فقره سفته به شماره های 0492297 و 0492296 و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق شرکت صنایع نساجی ف. و ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی موصوف به خواسته استرداد پنج فقره سفته به شماره های 0492295 الی 0492299 و استرداد دو فقره چک به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال اشعار دارد در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا سفته از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشا خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد و با توجه به وصف تجریدی این گونه اسناد اصل بر عدم توجه ایرادات می باشد که تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از برایت ذمه اش باشد به دادگاه ارایه ننموده است و بقای اصول سفته ها مدرکیه در ید مدعی دلالت بر بقای دین دارد. ثانیا اجرای قرار کارشناس و ارجاع به آن از نظر دادگاه نخستین ضرورت داشته که به رغم ارجاع امر به کارشناس و ارسال اخطاریه در جهت تودیع هزینه کارشناس تجدیدنظرخواه در فرجه مقرر قانونی (یک هفته) نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده است و پرداخت هزینه کارشناس خارج از موعد تاثیری در موضوع ندارد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید در ضمن خواهان در جلسه اول خواسته خود را افزایش داده که دادگاه نخستین نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده است و به تصریح ماده 349 از قانون مرقوم دادگاه تجدیدنظر صرفا به آنچه که از ناحیه دادگاه نخستین مورد حکم قرارگرفته است اظهارنظر می نماید فلذا این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی