با توجه به جایز بودن عقد وکالت طرح دعوای الزام به اعطای وکالت رسمی صحیح نیست زیرا رای صادره از سوی دادگاه نیز مانع حق عزل وکیل توسط موکل نخواهد بود.

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.ج. با وکالت آقای م.س. به طرفیت خواندگان آقای م.ح. و مشاور املاک ب. به مدیریت آقای ب.الف. نظر به اینکه دعوی را متوجه خوانده دوم ندانسته و به همین جهت وفق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم صادر می نماید و در باب خوانده اول محکمه دعوی خواهان را پذیرش داشته زیرا خواهان به ضمیمه دادخواست کپی مصدق مبایعه نامه مورخه 6/3/88 و 17/5/89 را ضمیمه و در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی به عدم تعهد اعطای وکالت رسمی از ناحیه خوانده بیان نمود که خوانده در دفاعیات جلسه دادرسی 2/4/92 ادعای فسخ قرارداد با خواهان بیان نمود لکن هیچ گونه ادله متقنی که ادعای را اثبات نماید تعرفه ننموده و محکمه در تاریخ 2/4/92 قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب در نظریه مورخ 15/5/92 چگونگی تعهد مربوطه و میزان خسارت تقدیم که این نظریه از ناحیه طرفین مصون از تعرض مانده حالیه محکمه برابر شرح فوق وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را پذیرش نموده و حکم به الزام خوانده به اعطای وکالت مربوطه و همچنین محکومیت خوانده اول به خسارت مقرر وفق قرارداد و برابر نظریه کارشناس و مبلغ 000. /. 053... /... 1. ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و مبلغ 000/000/7 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

در این پرونده آقای م.ح. به طرفیت آقای م.ج. با وکالت از آقای م.س. از دادنامه شماره 00752 مورخ 30/5/92 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد قراردادی مبنی بر اعطای وکالت رسمی و پرداخت خسارات قراردادی موجه تشخیص و حکم مطابق خواسته خواهان بدوی صادرشده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو بخش مخدوش و مقتضی نقض است زیرا عقد وکالت عقد جایز است وکیل حتی بعد از رای دادگاه هم قابل عزل می باشد و رای دادگاه نباید برای عبث صادر شود بنابراین دعوا درست طرح نشده و الزام به انتقال سند رسمی صحیح است و دعوای پرداخت خسارت می بایستی همراه و یا بعد از مطرح شدن اصل دعوا و رسیدگی به اصل دعوا طرح شود و پس از معلوم شدن ذیحق و ذی نفع بودن خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) در اصل موضوع و انجام تعهدات طرفین مطابق قرارداد امکان مطالبه خسارات قراردادی فراهم می شود ازاین رو در حال حاضر و به نحو موجود دعوا قابلیت استماع ندارد و درخواست تجدیدنظر با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد مواد 358 و 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی