مجازات های تعزیری موضوع حوادث رانندگی مشمول بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و الزاما می بایست جزای نقدی تعیین گردد.

در خصوص اتهام آقای م.م. فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به شرح کیفرخواست مورخ 05/11/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی و نظریه افسر کاردان فنی و اظهارات متهم در دادسرا و اقرار وی در جلسه رسیدگی دادگاه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می رسد لذا دادگاه به استناد مواد 559 و بند ب ماده 569 از قانون مجازات اسلامی 1392 و 716 از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی بدل از چهار ماه حبس و از حیث شکستگی (خراشیدگی) استخوان ران پای راست با التیام معیوب متهم را به پرداخت یک سوم از یک دوم دیه کامله و از جهت محدودیت حرکت و افت عملکرد و آسیب نسوج نرم اطراف شکستگی به پرداخت پنج درصد دیه کامله و از جهت آسیب نسوج نرم ناحیه شانه راست به پرداخت یک درصد دیه کامله در حق آقای ر.ن. محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. از دادنامه شماره 901132 مورخه 04/12/92صادره از شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به پرداخت دیه در حق شاکی و چهار ماه حبس محکوم گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لیکن با توجه به این که مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی خصوصا مجازات ماده 716 مورد استناد مشمول بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و الزاما می بایست جزای نقدی تعیین گردد. لذا دادگاه با حذف مجازات حبس و تعیین دو میلیون ریال جزای نقدی نهایتا با استناد به ماده 250 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب