لازمه تحقق بزه جعل در اسناد عادی تحقق رکن ضرری است.

در خصوص اتهام آقای الف.الف. با وکالت آقای م.ن. و خانم ب.م. و آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر جعل امضاء رسید عادی و اقرارنامه عادی ادعایی شاکی آقای ف.ب. و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال به طریق نامشروع به شرح کیفرخواست صادره؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره شده از دادسرای ناحیه 3 تهران و مستندات آن با توجه به دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی که از جمله حکایت از تاریخ ارایه اسناد مجعول ادعایی شاکی که منکر جعل نیز می باشد در پرونده کلاسه 84/14/239 دادگاه عمومی حقوقی شعبه چهاردهم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دارد که تصویر دادنامه شماره 827 مورخ30/07/84 منضم پرونده نیز حکایت از تقدیم و استناد در رای صادره دارد که صرف نظر از صحت و سقم جعل انتسابی و این که مستندات ادعای متهم و وکیل وی نیز مصون از تعرض وکیل شاکی مانده با توجه به شمول مرور زمان به لحاظ گذشت بیش از پنج سال از تاریخ وقوع جرم نسبت به جعل و استفاده از سند مجعول مستندا به بند ب از ماده 173 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید و نسبت به اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع نیز با توجه به این که اموال تحصیل شده ادعای احصایی وکیل شاکی طی صورت جلسه مورخ 19/03/92 در دادگاه از طریق وکالت نامه ادعایی متهم صورت پذیرفته و اختیارات تفویض در آن که مصون از تعرض وکیل شاکی مانده؛ بنابراین به لحاظ عدم احراز وقوع بزه موصوف مستندا به اصل کلی برایت و اصل 37 از قانون اساسی و بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت متهم از انتساب بزه موصوف صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به وکالت از آقای ف.ب. نسبت به دادنامه شماره 0100264 مورخ 28/03/92 شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهامات تجدیدنظرخوانده آقای الف.الف. دایر بر جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع رای بر برایت ایشان صادر گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به این که دادنامه موصوف از حیث رعایث تشریفات دادرسی و ذکر مبانی استدلالی و اصول قانونی عاری از هرگونه ایراد و یا خدشه قانونی است و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه موثر در مقام نمی باشد زیرا لازمه تعقیب کیفری متهم در بزه جعل اسناد عادی تحقق رکن ضرری آن است و مطالبه ضرر و زیان نیز مستلزم تقدیم دادخواست به محکمه حقوقی است و در مورد انتقال سند مالکیت متکی به اسناد عادی مجعول مستلزم طرح دعوی ابطال سند و نتیجتا منصرف از طرح شکایت دایر بر تحصیل مال نامشروع می باشد با وصف مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته و مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عظیمی