توقف شرکت تجاری به صرف عدم پرداخت دین حاصل نمی گردد و اگر جمع کل دارایی های شرکت نسبت به جمع کل بدهی ها فزونی داشته باشد موجبات صدور حکم ورشکستگی شرکت فراهم نیست.

در خصوص دعوی ش. با وکالت ن.ش. و ف.ب. به طرفیت شرکت ف. با وکالت م.ب. به خواسته صدور حکم ورشکستگی به انضمام کلیه خسارات دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی خواهان جهت بررسی ادعای مطروحه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نظریه خود را طی لایحه 4015-24/12/92 به دادگاه ارایه که با توجه به فزونی جمع کل دارایی ها نسبت به جمع کل بدهی ها مثبوت در گزارشات مالی شرکت ف. (سهامی خاص) در پایان سال مالی 1390 و توقف شرکت از لحاظ فنی احراز نگردیده که به نظر دادگاه نظریه ابرازی منافاتی با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه نداشته و از آنجایی که خواهان نیز دلیلی بر توقف شرکت خوانده برای دادگاه اقامه و ارایه ننموده لذا دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

ش.ی با وکالت خانم ن.ش. و آقای ف.ب. به طرفیت شرکت ف. 2-آقای ب.ک. نسبت به دادنامه شماره 093- 8/2/93 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت شرکت ف. به خواسته صدور حکم ورشکستگی با اتکا به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که جمع کل دارایی های شرکت را نسبت به بدهی ها را مثبت اعلام و توقف شرکت را از لحاظ فنی احراز ننموده حکم به بطلان دعوی صادرشده است. اینک با بررسی محتویات پرونده: اولا- در مورد تجدیدنظر خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه در دادنامه تجدیدنظر خواسته رایی در مورد نامبرده صادر نگردیده به استناد مواد 349 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. ثانیا تجدیدنظرخواهی ش. علیه شرکت ف. نسبت به دادنامه بدوی وارد و موجه نیست زیرا توقف شرکت تجاری به صرف عدم پرداخت دین حاصل نمی گردد و برای صدور حکم ورشکستگی کفایت نمی کند و چنانچه دارایی شرکت مثبت بوده و عملا پرداخت بدهی شرکت ممکن باشد نمی توان آن را ورشکسته تلقی نمود و چون در مانحن فیه حسب نظریه کارشناس که مخالفت نظریه تقدیمی با اوضاع واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده جمع کل دارایی های شرکت نسبت به جمع کل بدهی ها فزونی دارد فلذا موجبات صدور حکم ورشکستگی شرکت فراهم نبوده است ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته که موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری