توافقات بین دستگاه‎های دولتی و اشخاص که در راستای انجام تکالیف ذاتی و حاکمیتی دستگاه‎ها منعقد گردیده -از جمله توافق‎نامه‎ های منعقده میان شهرداری و متقاضیان گواهی پایان کار- مشمول قاعده حاکم بر امور ترافعی نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد.

در خصوص شکایت خانم ص.س به طرفیت شهرداری تهران مبنی بر الزام به صدور پایان کار و تثبیت نیم طبقه تجاری به مساحت 15 متر مربع با توجه به مفاد داخواست تقدیمی و مدارک پیوست پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری طرف شکایت و مجموع اوراق و مدارک پرونده؛ اولا- ایراد صلاحیت شهرداری غیر وارد است. زیرا آن دسته از توافقاتی که در راستای انجام تکالیف ذاتی و حاکمیتی دستگاه ها با اشخاص منعقد می نمایند مشمول امور ترافعی نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و قراردادهای مرتبط با انجام امور تصدی گری مشمول قاعده فوق الذکر تلقی و اختلافات ناشی از آنها در صلاحیت مراجع قضایی عمومی می باشد. ثانیا- با توجه به اینکه شرط تحقق توافق نامه منعقده بین شاکی و شهرداری جلب رضایت سایر مالکین بوده و حسب مدارک پرونده شاکیه دلیل بر اجابت شرط ارایه ننموده است. لذا در شرایط حاضر شهرداری با تکلیفی در زمینه صدور پایان کار و تثبیت تجاری نیم طبقه مواجه نیست. به استناد بند 1 ماده 10 و ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 40 دیوان عدالت اداری
معروفی

با توجه به محتویات پرونده درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص.س. از دادنامه شماره0271-93/2/7 مورخ شعبه 7 دیوان عدالت اداری نظر به اینکه حسب سوابق امر دادنامه مذکور در تاریخ 93/3/1 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 93/4/1 و خارج از مهلت 20 روزه مقرر در قانون دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است. علیهذا به علت عدم قابلیت طرح موضوع مستندا به مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی تبار ـ جباری