تجدیدنظرخواهی آقای ج. س.پ. به طرفیت خانم س.ز. ت. نسبت به دادنامه شماره 1147 مورخ 1393/11/28 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن در مورد خواسته خواهان مبنی بر استرداد مال منقول به شرح فاکتورها و استشهادیه پیوست دادخواست به جز کتابها حکم به بطلان دعوا صادر شده مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده و مخدوش می باشد زیرا: از مندرجات پرونده معلوم می گردد که زوجه در تمکین شوهرش نیست در نتیجه استحقاق
نفقه را نیز ندارد کما اینکه خود وی چنین ادعایی نکرده است بلکه به شرح صورت جلسه مورخ 1393/06/04 دادگاه اعلام آمادگی کرده که اموال متعلق به زوج ( تجدیدنظرخواهان) را مسترد نماید. النهایه اختلاف طرفین در مورد مالکیت بعضی از اقلام مورد دعواست. ضرورت داشت که دادگاه پس از تحقیقات و رسیدگی های لازم در خصوص دعوی خواهان حکم ماهوی صادر نماید که این امر صورت نگرفته است زیرا تحقیقات ناقص و نظریه کارشناس مخدوش است؛ چون وی از حدود وظایف خود در اجرای قرار کارشناسی خارج شده است و دادگاه محترم نیز با صرف نظر از صحت یا عدم صحت ادعای خواهان با این استدلال که رابطه زوجیت باقی است و وظیفه زوج تامین وسایل زندگی است حکم به بطلان دعوا صادر کرده است. در حالی که اگر این استدلال صحیح بود می بایست دادگاه به جای حکم به بطلان دعوا قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادر می کرد؛ زیرا با این استدلال دادگاه دعوا را غیر قابل استماع تشخیص داده و به صحت و سقم ادعا رسیدگی نکرده است. بنابراین حکم بر بطلان دعوا غیر موجه است استدلال دادگاه نیز صحیح نیست زیرا صرف رابطه زوجیت موجب وجوب
نفقه از جمله تامین اثاث البیت نیست بلکه علاوه بر زوجیت لازم است تمکین و عدم نشوز زوجه نیز اثبات شود. اساسا اختلاف طرفین در مورد
نفقه نیست لذا اولا: همانگونه که در ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد قرار تلقی می گردد این دادگاه حکم بر بطلان دعوا را قرار تلقی و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی جمله ((حکم به بطلان دعوا)) را به قرار رد دعوا تصحیح می نماید. ثانیا: چون دعوا مطابق قانون مطرح شده و قابلیت استماع دارد و دادگاه مکلف است به صحت و سقم ادعای خواهان رسیدگی نموده و حکم به استرداد اموالی که به او تعلق دارد صادر و نسبت به بقیه اموال که مالکیت وی ثابت نیست حکم بر بی حقی یا بطلان دعوا صادر نماید. (آن هم پس از رسیدگی های لازم طبق آیین دادرسی و قواعد شرعی از جمله در صورت لزوم و فقد بینه و درخواست احلاف منکر از سوی مدعی اتیان سوگند) لذا با استناد به ماده 353 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته ( در بخشی که مورد اعتراض است و این دادگاه آن را به قرار رد دعوا اصلاح نموده) نقض می گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه محترم نخستین عودت داده می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محرمعلی بیگدلی - محمدباقر غفاری