بردن مال غیر از طریق ارائه چک مجعول به بانک مصداق بزه کلاهبرداری نیست.

در خصوص شکایت مدیر شرکت س. با وکالت آقای ش.ر. علیه آقای پ.الف. کارمند سابق شرکت موصوف دایر به مشارکت در جعل و کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول با این توضیح که نامبرده با مشارکت شخص دیگری چک صادر شده از طرف شرکت شاکی را مخدوش کرده و موفق می شوند مبلغ 000/000/375 ریال از حساب شرکت خارج کند پرونده در خصوص شناسایی دریافت کننده وجه در دادسرا مفتوح به رسیدگی است. لیکن با توجه به تحقیقات صورت گرفته و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر چاپ مبلغ مذکور به عنوان پرفراژ در چک مورد بحث که قطعا توسط متهم صورت گرفته دخالت و مشارکت وی را در بزه موصوف مسجل می کند. لذا دادگاه با توجه به تحقیقات صورت گرفته و رد دفاعیات بی وجه متهم در مرحله دادسرا و عدم حضورش در جلسه دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده و با تطبیق کلیه اقدامات صورت گرفته توسط متهمین عنوان بزه و کلاهبرداری وی را با استناد به ماده 42 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و پرداخت سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد همین مبلغ به عنوان رد مال در حق شاکی محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رییس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت خواهی
در خصوص واخواهی آقای پ.الف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 111-14/02/1392 این دادگاه که به موجب آن راجع به شکایت مدیر شرکت س. با وکالت آقای ش.ر. دایر به کلاهبرداری به تحمل 2 سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است نظر به این که در این مرحله از دادرسی نیز دفاع موثر و موجهی از جانب واخواه به عمل نیامده و آنچه که در لایحه اعتراضیه و توضیحات واخواه در جلسات دادرسی بیان شده در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه را فراهم اورد لذا دادگاه با حراز مجدد بزهکاری او و رد واخواهی دادنامه معترض عنه را به تجویز ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید لیکن با توجه به وضعیت خاص واخواه معیل بودن و فقدان سابقه کیفری وی را مستحق تخفیف دانسته و با استناد به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس او را از دو سال به یک سال و میزان جزای نقدی را نیز به بیست میلیون ریال تقلیل می دهد. این رای حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت خواهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.الف. از دادنامه شماره 01058 مورخ 24/10/92 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 00111 مورخ 14/02/92 همان دادگاه موضوع محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در جعل و کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد معادل همین مبلغ به عنوان رد مال در حق شاکی شرکت س. تایید گردیده است؛ با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که فردی به نام ح.ح. که بعدا مشخص گردید هویت ایشان جعلی است جهت شرکت در مزایده شرکت شاکی مبلغ 975000 ریال واریز و به لحاظ عدم احراز شرایط شرکت در مزایده که لزوما می بایست مبلغ 975000000 ریال واریز می نمود چکی به شماره 381832 مورخ 22/03/86 عهده بانک تجارت از تجدیدنظرخواه که مدیر امور مالی شرکت شاکی بوده دریافت می نماید لیکن با تغییر مبلغ مندرج در چک به مبلغ 000/000/375 ریال در تاریخ 19/04/84 با مراجعه به بانک مربوطه مبلغ مذکور را نقدا دریافت می نماید اولا به عقیده دادگاه بزه ارتکابی از ناحیه متهم اصلی پرونده ح.ح. جعل یک فقره چک بانکی و استفاده از سند مجعول و منصرف از کلاهبرداری است زیرا لازمه تحقق بزه کلاهبرداری توسل به شیوه متقلبانه و فریب دادن اشخاص در بردن مال آن ها می باشد که در مانحن فیه صرفا چک شرکت جعل و با ارایه به بانک مورد استفاده قرار گرفته و شاکی اطلاعی از اقدامات متهم اصلی پرونده نداشته است. ثانیا آنچه مسلم است چک مجعول از طریق متهم اصلی که تاکنون شناسایی و دستگیر نگردیده است به بانک ارایه و با وصول وجه آن مرتکب استفاده از سند مجعول گردیده است. ثالثا تجدیدنظرخواه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی به اتهامات مذکور به شدت منکر ارتکاب بزه انتسابی بوده و متهم اصلی نیز دستگیر نشده تا از رابطه فی مابین نامبردگان بزه مشارکت در جعل اثبات گردد. رابعا نظریه کارشناسی در رابطه با این که پرفراژ چک جعلی با پرفراژی که در اختیار تجدیدنظر خواه بوده یکی است مثبت وقوع بزه جعل از ناحیه تجدیدنظرخواه نمی باشد. علی هذا دادگاه اعتراض را وارد دانسته و مستندا به شق یک از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه رای بر برایت تجدیدنظرخواه صادر می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ ظاهری