1

رای شماره 9209970223201617 - مورخ 1392/11/28

تبدیل حبس به جزای نقدی در دادگاه بدوی

2

رای شماره 9309970270100527 - مورخ 1393/05/22

تاثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق

3

رای شماره 9309970223801749 - مورخ 1393/12/10

احداث مرغداری دامداری و پرورش ماهی در اراضی زراعی

4

رای شماره 9309972131300158 - مورخ 1393/07/28

تجدیدنظر خواهی از حکم غیابی/تخفیف مجازات در اختلاس

5

رای شماره 9309970220500937 - مورخ 1393/07/28

نصب دوربین مدار بسته در مشاعات

6

رای شماره 9309970220401366 - مورخ 1393/10/09

کشف اموال مسروقه در ید متهم

7

رای شماره 9409970270100187 - مورخ 1394/03/04

نحوه تعلیق و تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری

8

رای شماره 920997022481255 - مورخ 1392/09/02

استنکاف از اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

9

رای شماره 9309970220501678 - مورخ 1393/12/20

عدم پرداخت هزینه های زایمان

10

رای شماره 9309970910100732 - مورخ 1393/11/29

صدور حکم بر مبنای علم قاضی

11

رای شماره 9309970220501636 - مورخ 1393/12/13

جرح شهود

12

رای شماره 9309970222701662 - مورخ 1393/12/18

ارزش اثباتی تست الکل سنج

13

رای شماره 9209970224300628 - مورخ 1392/08/26

حذف

14

رای شماره 9409970914500008 - مورخ 1394/01/15

1-نحوه تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر2-تعیین مجازات تکمیلی پس از اعمال تخفیف

15

رای شماره 9309970223900367 - مورخ 1393/03/27

تست الکل سنج به عنوان اماره قضایی

16

رای شماره 9309970224101593 - مورخ 1393/12/04

مزاحمت تلفنی توسط زوج یا زوجه

17

رای شماره 9209970224201390 - مورخ 1392/10/08

تصرف مجدد محکوم علیه در ملک بعد از اجرای حکم خلع ید

18

رای شماره 9309970222101214 - مورخ 1393/12/12

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری

19

رای شماره 9309970220501577 - مورخ 1393/12/04

تخریب مال و ممانعت از حق در راستای تصرف عدوانی

20

رای شماره 9309970220501532 - مورخ 1393/11/25

مصداق تدلیس در ازدواج

21

رای شماره 9309970223401582 - مورخ 1393/11/23

توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامک

22

رای شماره 9309970910601710 - مورخ 1393/11/20

نحوه تخفیف مجازات حبس

23

رای شماره 9309970221401605 - مورخ 1393/11/20

استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر

24

رای شماره 9309970222201615 - مورخ 1393/11/19

فروش مال مسروقه توسط سارق

25

رای شماره 9309970925001960 - مورخ 1393/11/19

نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات

26

رای شماره 9309972131300175 - مورخ 1393/08/27

شرط تحقق بزه اختلاس توام با جعل

27

رای شماره 9309970270201468 - مورخ 1393/11/04

نگهداری مشروبات الکلی جهت شرب خمر

28

رای شماره 9309970925102909 - مورخ 1393/10/22

احداث دیوار در اطراف زمین های زراعی

29

رای شماره 9309970910500389 - مورخ 1393/10/14

نحوه تعیین مجازات در تعدد ارتشاء

30

رای شماره 9309970222301439 - مورخ 1393/10/13

منظور از تقلیل حبس در مقام تخفیف مجازات

31

رای شماره 9309970222001326 - مورخ 1393/10/08

فرار راننده از صحنه تصادف

32

رای شماره 9309970221401353 - مورخ 1393/10/06

اعتبار ازدواج موقت سابق در دوران نامزدی

33

رای شماره 9309970224101198 - مورخ 1393/09/26

تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا

34

رای شماره 9309970222301366 - مورخ 1393/09/24

مفهوم قضایی واژه تقلیل مجازات مندرج در بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی

35

رای شماره 9309970222301321 - مورخ 1393/09/15

رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

36

رای شماره 9309970229900257 - مورخ 1393/08/26

مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی

37

رای شماره 9309970222001056 - مورخ 1393/08/25

تخریب قفل به عنوان مقدمه تصرف عدوانی

38

رای شماره 9309970925001445 - مورخ 1393/08/21

اقرار راشی به نفع مرتشی

39

رای شماره 9309970925001344 - مورخ 1393/08/07

مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه در تصادف منتهی به فوت

40

رای شماره 9309970223901006 - مورخ 1393/08/06

مصداق وسائط نقلیه زمینی

41

رای شماره 9309970270100781 - مورخ 1393/07/26

جمع بین تخفیف و تشدید مجازات

42

رای شماره 9309970925001233 - مورخ 1393/07/23

تخفیف مجازات

43

رای شماره 9309970224800869 - مورخ 1393/07/01

نگهداری و فروش مشروبات الکلی

44

رای شماره 9309970222300883 - مورخ 1393/06/23

حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت

45

رای شماره 9309970925301185 - مورخ 1393/06/11

نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری

46

رای شماره 9309970270100568 - مورخ 1393/06/05

عدم امکان تعلیق در تعزیرات منصوص شرعی

47

رای شماره 9309970910500167 - مورخ 1393/05/21

1 ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2 ) ملاک تخفیف مجازات

48

رای شماره 9309970221400648 - مورخ 1393/05/19

مفهوم علنی بودن ارتکاب فعل مجرمانه

49

رای شماره 9309970925300944 - مورخ 1393/05/19

نحوه اعمال تخفیف مجازات

50

رای شماره 9309970222300670 - مورخ 1393/05/12

تهدید به قتل و قدرت نمایی به وسیله ی چاقو

51

رای شماره 9309970220900535 - مورخ 1393/04/31

بردن مال غیر از طریق ارائه چک مجعول به بانک

52

رای شماره 9309970269600423 - مورخ 1393/04/21

مسئولیت شرکای جرم در رد مال

53

رای شماره 9309970270200402 - مورخ 1393/04/15

الصاق پلاک تقلبی بر روی خودرو و استفاده از آن

54

رای شماره 9309970222100336 - مورخ 1393/04/14

نگه داری مشروبات الکلی خارجی

55

رای شماره 9309970925300686 - مورخ 1393/04/14

ماهیت بزه ترک انفاق

56

رای شماره 9309972131300062 - مورخ 1393/04/10

تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس

57

رای شماره 9309970222200431 - مورخ 1393/04/09

جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی

58

رای شماره 9309970221400479 - مورخ 1393/04/07

دیه شکستگی متعدد استخوان

59

رای شماره 9309970222100310 - مورخ 1393/04/04

تصرف عدوانی در مشاعات ملک

60

رای شماره 9309970222100306 - مورخ 1393/04/03

موجبات تخفیف مجازات

61

رای شماره 9309970225900211 - مورخ 1393/03/31

استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی

62

رای شماره 9309972131300054 - مورخ 1393/03/27

استثنای اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی

63

رای شماره 9309970907300078 - مورخ 1393/03/13

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره

64

رای شماره 9309970222100193 - مورخ 1393/03/13

نگهداری پاسور

65

رای شماره 9309970910700215 - مورخ 1393/03/11

خروج دفاع ماهوی از اعاده دادرسی

66

رای شماره 9309970222700268 - مورخ 1393/03/05

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی

67

رای شماره 9309970907100168 - مورخ 1393/02/31

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق چوب جنگلی

68

رای شماره 9309970270100168 - مورخ 1393/02/30

جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی

69

رای شماره 9309970221400230 - مورخ 1393/02/28

پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول

70

رای شماره 9309970222200258 - مورخ 1393/02/24

اقدام زوج برای ربودن زوجه

71

رای شماره 9309970220500216 - مورخ 1393/02/22

برگزاری مهمانی مختلط در اماکن خصوصی

72

رای شماره 9309970221400219 - مورخ 1393/02/22

1-اعمال کیفیات مخففه2-رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی

73

رای شماره 9309970222300226 - مورخ 1393/02/21

گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم

74

رای شماره 9309970220900117 - مورخ 1393/02/10

تخریب به منظور ورود به عنف

75

رای شماره 9309970908700060 - مورخ 1393/02/06

عدم تلازم میان برائت راشی و مرتشی

76

رای شماره 9309970222100092 - مورخ 1393/02/03

تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت

77

رای شماره 9309970223900067 - مورخ 1393/01/30

نگه داری مشروبات الکلی توسط اقلیت های دینی

78

رای شماره 9309970221400058 - مورخ 1393/01/26

جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی

79

رای شماره 9309970220900024 - مورخ 1393/01/25

مصداق آلات قمار

80

رای شماره 9309970221400041 - مورخ 1393/01/24

درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی

81

رای شماره 9309970910600042 - مورخ 1393/01/23

شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی

82

رای شماره 9309970223900009 - مورخ 1393/01/18

تست الکل سنج به عنوان اماره قضایی

83

رای شماره 9209970221901605 - مورخ 1392/12/19

اماره قضایی در احراز بزه شرب خمر

84

رای شماره 9209970221401652 - مورخ 1392/12/14

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

85

رای شماره 9209970270201629 - مورخ 1392/12/11

صلاحیت رسیدگی به اتهام نگه داری لوح فشرده غیرمجاز

86

رای شماره 920997022200166 - مورخ 1392/12/07

تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی

87

رای شماره 9209970224101505 - مورخ 1392/11/27

مستند تبدیل حبس به جزای نقدی

88

رای شماره 9209970224201582 - مورخ 1392/11/19

موجبات تخفیف مجازات

89

رای شماره 9209970222301525 - مورخ 1392/11/19

محکومیت به کمتر از یک ماه حبس

90

رای شماره 9209970269701240 - مورخ 1392/11/12

تاثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت

91

رای شماره 9209970221401458 - مورخ 1392/11/07

تصرف عدوانی در مشاعات

92

رای شماره 9209970270201384 - مورخ 1392/10/15

تهیه و توزیع مشروبات الکلی

93

رای شماره 9209970222001347 - مورخ 1392/09/30

رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

94

رای شماره 9209970222100871 - مورخ 1392/09/09

نحوه تخفیف و تبدیل مجازات حبس

95

رای شماره 9209970223901109 - مورخ 1392/08/21

استفاده از اسلحه کمری قلابی در سرقت

96

رای شماره 9209970224101049 - مورخ 1392/08/13

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

97

رای شماره 9209970223200797 - مورخ 1392/06/12

ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی

98

رای شماره 9209970224800694 - مورخ 1392/06/12

اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات

99

رای شماره 9209970223200780 - مورخ 1392/05/30

تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم

100

رای شماره 9209970221400402 - مورخ 1392/04/09

جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی غیر منتهی به شکستگی یا نقص عضو

1

نظریه مشورتی شماره ک 0591-2/681-89 - مورخ 1398/12/20

1- مجازات قانونی اهانت موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا 74 ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. 2- مجازات اهانت موضوع ماده 609 همین قانون سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال است. 3- مجازات کشتن یا تلف کردن حیوان حلال گوشت موضوع ماده 679 قانون مرقوم نود و یک روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است. با توجه به اختیاری بودن مجازات ها از سویی و الزامی بودن مجازات جایگزین حبس 91 روز تا 6 ماه و اختیاری بودن اعمال مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مجازات حبس 3 ماه تا 6 ماه؛ الف- چنان چه مجازات جزای نقدی در ماده 608 قانون مزبور متناسب شناخته نشود و از سویی اجرای مجازات شلاق نیز مناسب دانسته نشود آیا دادگاه می تواند با تبدیل مجازات شلاق که تعزیر درجه 6 است مرتکب را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی درجه هفت یا هشت محکوم کند؟ ب- از آن جا که مجازات قانونی حبس بزه های موضوع مواد 609 و 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به ترتیب مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود آیا دادگاه مجاز است علی رغم آن که در این دو ماده مجازات اختیاری دارد و جزای نقدی نیز دارد به لحاظ قلت جزای نقدی مرتکب را به جزای نقدی جایگزین حبس و همچنین با اعمال بند 2 ماده 3 قانون موصوف مرتکب را به جزای نقدی بیش از جزای نقدی مقرر در همین مواد محکوم کند؟ به طور کلی چنان چه مجازات قانونی جرمی اختیاری باشد؛ مانند 3 ماه تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و یا 91 روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و تشخیص دادگاه آن باشد که جزای نقدی اختیاری به لحاظ قلت آن و جهات مندرج در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار بازدارندگی ندارد آیا حسب مورد دادگاه می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را انتخاب و تعیین کند یا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین را اعمال کند؟ آیا دادگاه می تواند مجازات شلاق مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از مبلغ مقرر در این ماده مانند جزای نقدی درجه هفت یا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع

2

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1912 ک - مورخ 1399/12/10

با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و ماده 6 وتبصره آن که مقرر کرده است: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود» (ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) و از طرفی به موجب مادتین 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مجازات های جایگزین حبس قانونگذار در خصوص جرائم عمدی جرائمی که حداکثر مجازت قانونی آن ها یک سال حبس باشد نهاد جایگزین حبس را قابل اعمال بیان نموده است (با شرایط قید شده در مادتین مورد اشاره مانند ماده 66) لذا : اولا در جرمی مانند سرقت قابل گذشت موضوع ماده 656 کتاب پنجم تعزیرات در صورت وجود شرایط قانونی که حداکثر مجازات قانونی جرم مزبور یک سال و شش ماه حبس می باشد آیا صدور حکم به جایگزین حبس میسور است؟ ثانیا اگر جهات تخفیف وفق تبصره ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و دادگاه در جرم سرقت قابل گذشت حکم به مجازات سه ماه حبس صادر کند آیا وفق تبصره ماده 37 اصلاحی باید حبس را به مجازات جایگزین مربوط تبدیل کند؟ ثالثا منظور از عبارت «مجازات جایگزین مربوط» چیست؟ آیا منظور جایگزین حبس است یا تبدیل مجازات وفق بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی که ارتباطی به مجازات های جایگزین حبس ندارد؟ رابعا اگر قائل باشیم منظور قانونگذار در تبصره ماده 37 اصلاحی از عبارت (مجازات جایگزین مربوط) همان مجازات های جایگزین حبس است آیا تبصره ماده 37 اصلاحی مادتین 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است (با توجه به این که وفق مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی در جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها یک سال حبس باشد می توان حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرد در حالی که در سرقت قابل گذشت حداکثر مجازات یک و نیم سال است که با توجه به مقرره فوق امکان صدور حکم به جایگزین حبس نمی باشد) خامسا در صورتی که تعارضی میان تبصره ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی با مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد این دو مقرره به چه نحوی قابل جمع می باشند؟

3

نظریه مشورتی شماره 1371-51-95 - مورخ 1131/10/12

با توجه به اینکه در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورت اسقاط حق تجدید نظر و فرجامخواهی از ناحیه متهم دادگاه تا یک چهارم از مجازات وی را کسر خواهد نمود از طرفی ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می¬دارد که جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست. حال اینکه این سوال مطرح است در مواردی که فرد بابت حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا کلا جرائم موضوع قاچاق کالا و ارز به جزای نقدی محکوم شده ضمن اسقاط حق تجدید نظرخواهی درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی را نماید تکلیف چیست؟ آیا امکان اعمال ماده 442 قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1204 - مورخ 1392/08/25

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیش­بینی تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفیف و اجرای ماده 37 و صدور حکم می تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفا تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی تواند جزای  نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می باشد معین نماید و عبارت به کار رفته درصدرماده "به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند" مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

5

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-845 - مورخ 1392/06/20

6

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1178 - مورخ 1395/07/24

7

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-539 ک - مورخ 1400/07/18

8

نظریه مشورتی شماره 0999‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1393/06/22

9

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-519 - مورخ 1392/05/30

..

10

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1342 - مورخ 1393/08/21

  فردی به اتهام تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات ) تحت تعقیب می باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین که مجازات آن از  6000000 ریال تا600000000 ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال 1393 می باشد در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان حبس مندرج در ماده 669 ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه 6 به درجه 8 ) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند 2 ماده 3 وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه 2 به درجه4 )؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه 2به4 تقلیل می یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند 2 ماده 3 وصول می باشد.

11

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1389 ک - مورخ 1400/12/21

با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد که در یکی از این موارد و با عنایت به بند ( پ )ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند. با این فرض سوال این است در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه 4 و حداکثر مجازات 10 سال حبس باشد چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد برای هر یک از جرایم ارتکابی حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه 4 نیز حداکثر 10 سال در نظر گرفته شود لیکن با توجه به شرایط تخفیف و با اعمال ماده 6 از قانون اخیر الذکر ( و اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 ) تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتا برای جرم دارای مجازات درجه 4 با دو درجه تقلیل و حبس درجه 6 را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلا با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش ( یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است ) در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه می باشد ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از 10 سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر می باشد مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید استعلام 1390 با توجه به یادداشت مورخ 5 10400 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف نظر به اینکه بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 3 1400 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد بند 21 نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی می کند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل میباشد یا خیر در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟

12

نظریه مشورتی شماره ک 6361-1/681-89 - مورخ 1398/11/08

احتراما چنانچه دادگاه برای بزه توهین مجازات شلاق را برگزیند در صورت وجود جهات تخفیف می تواند کیفر شلاق را با دو درجه تخفیف به جزای نقدی بیش تر از جریمه مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یک میلیون ریال تبدیل نماید./ع

13

نظریه مشورتی شماره ک 151-1/681-89 - مورخ 1398/10/14

آیا در مجازات تکمیلی (اختیاری و اجباری) می توان اعمال تخفیف نمود یا خیر./ع

14

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-204 - مورخ 1395/03/26

1-با توجه به بند ب ماده 455 و ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فقط شاکی یا دادستان مثلا از حیث قلت مجازات یا عدم رعایت مقررات تعدد جرم تجدیدنظرخواهی کرده باشند آیا دادگاه تجدیدنظر می¬تواند ضمن اصلاح ایرادات رای و یا نقض آن مجازاتی کمتر از آنچه در حکم بدوی وجود داشته است تعیین نماید یا اینکه با توجه به ضرورت توجه به حقوق مکتسبه از تخفیف مجازات ممنوع است؟ 2-آیا لازمه تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر تخفیف از حداقل مجازات قانونی یا تقلیل به درجه پایین¬تر است یا اینکه مراد از تخفیف کاستن از مجازات مقرر در دادنامه است ولو اینکه از حداقل مجازات قانون نیز بیشتر باشد مانند اینکه مجازات4 سال حبس کلاهبرداری به 3 سال تخفیف داده شود؟ 3-در صورتی که شاکی در مرحله بدوی اعلام گذشت نماید آیا پس از صدور رای می تواند نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نماید و دادگاه تجدیدنظر به این استناد مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند.

15

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-666 - مورخ 1392/05/28

16

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-547 - مورخ 1392/06/18

17

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-722 ک - مورخ 1399/06/10

1- قانونگذار در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر به حال مرتکب نیز می داند صرفا تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا قواعد تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال مرتکب محسوب می شود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساسا در این موارد آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا می تواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند «ب» ماده صدرالذکر را درخواست کند یا این که مقررات اخیر تعدد در گستره مفهوم مقررات مساعدتر می گنجد و چون بند «ب» ماده 10 صرفا ناظر بر تخفیف قانونی است قاضی اجرای احکام نمی تواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند «ب» درخواست کند؟ به عبارت دیگر آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب می شود؟ 2- به موجب بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال آیا ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آن تغییر و کاهش یافته است می تواند از مصادیق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات درجه شش مقرر در بند «ث» به نصف تقلیل یابد یا این که ماده مزبور به دلیل هم زمانی وضع آن با تبصره موصوف و بهره مندی از تخفیف صریح قانونی از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده 684 قانون مجازات اسلامی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند «ث» ماده 1 به دلیل هم زمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره 104 قانون مجازات اسلامی می شود؟ 3- قانونگذار در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند «ب» ماده فوق مقرر کرده است که دادگاه می تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه تبدیل کند در حالی که در ماده 66 همان قانون مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا این تزاحم به چه شیوه ای قابل رفع است؟ 4- در صورتی که در مقام تعیین مجازات امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره اولویت اجرایی با کدام یک است؟

18

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-651 - مورخ 1392/08/12

19

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1612 - مورخ 1392/11/06

20

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1721 - مورخ 1392/12/20

21

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1920 - مورخ 1392/12/07

...

22

نظریه مشورتی شماره 93-1861-483 - مورخ 1393/03/31

باتوجه به ماده­ی37 قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف وبه یکی از مجازات­های تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتما این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازات­های تعزیری دیگر تبدیل نماید./ع

23

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-402 ک - مورخ 1400/05/10

آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد آیا جزای نقدی بند یک ماده 3 قانون فوق به عنوان مجازات قانونی و اصلی ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟

24

نظریه مشورتی شماره 1106-1/186-96 - مورخ 1396/07/02

در صورت حصول لوث و فراهم شدن موجبات اقامه قسامه در ماده 37 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 قید گردیده است که اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد متهم در جنایات عمدی با تامین مناسب و در جنایات غیرعمدی بدون تامین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند حال چنانچه در خصوص پرونده ای از متهم تامین مناسب در دادسرا اخذ شده باشد و پرونده با کیفرخواست و تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی در حد لوث به دادگاه ارسال شود و شاکی از اقامه قسامه یا نکول آن به متهم خودداری نماید آیا دادگاه می تواند از باب قاعده "الحاکم ولی المتنع" موضوع قسامه را به متهم ارجاع دهد یا آنکه دادگاه باید به لحاظ عدم کفایت ادله حکم بر برائت متهم صادر کند.

25

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-402 - مورخ 1395/03/30

26

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2359 - مورخ 1397/03/06

نظر به اینکه اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای دادنامه قطعی بوده «چنانچه شاکی در این مرحله اعلام گذشت نماید آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی ممنوعیتی جهت تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟» آیا ممنوعیت حبس به جزای نقدی علیرغم گذشت شاکی مربوط به جرایم خاص من جمله کلاهبرداری و یا شرایط خاص در خصوص تعدد بزه موضوع تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تکرار بزه موضوع تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

27

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-245 ک - مورخ 1400/09/09

کارمند دولت که فاقد سابقه کیفری است و بیش از بیست و هفت سال سابقه خدمت دارد به علت ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر سایر مجازات های قانونی به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شد و حکم در سال 1398 قطعی شده است و محکوم علیه در سال 1399 فوت کرده است: 1- با توجه به این که بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری امکان تقلیل و تخفیف انفصال دائم به انفصال موقت بین پنج تا پانزده سال فراهم شده است آیا ورثه محکوم علیه متوفی می توانند از طریق دادستان و از شعبه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات انفصال دائم به موقت را نمایند؟ 2- چنانچه محکوم علیه از حکم قطعی اعاده دادرسی تقاضا کرده باشد و پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض و قبل از صدور حکم مجدد فوت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؛ آیا با توجه به این که با تجویز اعاده دادرسی به نوعی متهم فاقد رای قطعی تلقی می شود باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و یا این که دادگاه هم عرض بدون توجه به فوت محکوم علیه باید رسیدگی را ادامه دهد و حکم مقتضی را صادر کند؟

28

نظریه مشورتی شماره 99-168-1812 ک - مورخ 1399/12/19

1- با توجه به این که بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکمی بر خلاف قاعده اعتبار امر مختومه وضع کرده است و طبیعتا باید قدر متقین آن عمل نمود و با توجه به عبارت استخدام شده در آن بند از قبیل طبق قانون جدید و با لحاظ قانون لاحق که همگی حکایت از آن دارد که دادگاه در مقام تخفیف مجازات مقید و محدود به قانون جدید و در حدود آن است آیا دادگاه می تواند با ورود ماهیتی به پرونده و بررسی شرایط مرتکب و یا ارتکاب جرم و. .. نسبت به اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامی نیز اقدام کند. 2- در فرضی که پاسخ سوال اول منفی باشد چنانچه دادگاه مبادرت به تخفیف مجازات بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی کرده باشد با توجه به این که رای صادره در قالب رای اصلاحی صادر شده است آیا امکان اصلاح مجدد آن و حذف تخفیف زاید بر میزان قانون لاحق وجود دارد؟

29

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1848 ک - مورخ 1399/12/09

1-با توجه به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند آیا این ماده با توجه به این که مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟ 2-در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به این که حداقل حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته است در صورتی که حکم به جایگزین حبس صادر شود حداقل حبس چگونه باید در رای تعیین شود نحوه تعیین نصف میزان حبس با توجه به این که عدد روزها به صورت کامل قابل تعیین نیست.

30

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-758 ک - مورخ 1400/07/14

با عنایت به این که وفق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حکم به حبس کمتر از نود و یک روز الزاما باید به مجازات جایگزین تبدیل شود در مواردی که حداقل مجازات یک جرم عمدی (مثل خیانت در امانت) حبس کمتر از نود و یک روز و حداکثر آن بیش از یک سال باشد جهت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس موضوع منطبق با کدام یک از بندهای مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی می باشد؟

31

نظریه مشورتی شماره 808-1/168-96 - مورخ 1396/05/17

چنانچه پس از قطعیت حکم در جرایم قابل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید و محکوم علیه از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تجدیدنظر در میزان مجازات را بنماید آیا دادگاه می تواند مجازات قبلی را در چارچوب مقررات تعلیق نماید و یا اینکه صرفا باید در راستای ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت اقتضا اعمال تخفیف نماید.

32

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-674 ک - مورخ 1400/06/22

اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی بیش از یک سال حبس باشد و در دادنامه با تخفیف مجازات حبس کمتر از 91 روز صادر شود که در این صورت بایستی مطابق تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی حبس به مجازات جایگزین مربوط تبدیل شود در تعیین مجازات جایگزین حبس مطابق کدام ماده قانونی رفتار می شود؟

33

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1835 ک - مورخ 1399/11/20

با توجه به نص تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود» چنانچه قاضی رسیدگی کننده تمایلی به اعمال تخفیف و اجرای ماده 37 نداشته باشد آیا امکان صدور حکم به مجازات قانونی حبس کمتر از نود و یک روز وجود دارد؟

34

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1460 ک - مورخ 1399/10/20

طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رای داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی جرمی سه ماه باشد (مانند جرم خیانت در امانت) طبق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید به حداقل مجازات حکم کند و با عنایت به این که در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی سه ماه حبس است آیا امکان حکم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین حبس اقدام کرد؟

35

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1394 ک - مورخ 1399/10/06

الف: نظر به این که مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد صرفا یک مجازات تعیین می شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که : 1- ملاک و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟ 2- در فرضی که شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری شده و مطابق بند «الف» ماده 134 قانون یادشده صرفا باید یک مجازات تعیین شود در این مورد میزان جزای نقدی چگونه برآورده می شود آیا معادل مجموع اموال برده شده در سه فقره کلاهبرداری خواهد بود یا صرفا معادل مال برده شده در یک جرم؟ با توجه به این که جزای نقدی مجازات بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند. ب: با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد و از طرفی مطابق تبصره ماده 2 همان قانون قاضی در صورت نداشتن توجیه ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره 6 از قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود این جایگزین با هیچ یک از مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد چون در این مواد ملاک حداکثر مجازات قانونی به ترتیب سه ماه شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمی باشد. در این خصوص توضیح بفرمایید.

36

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-876 ک - مورخ 1399/07/30

در خصوص تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین موضوع تبصره ی ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری زمانی که مجازات قانونی با هیچ یک از مقررات جایگزین حبس منطبق نشود تکلیف چیست؟ (برای مثال حداکثر مجازات یک جرم عمدی بیش از یک سال حبس باشد).

37

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-994 ک - مورخ 1399/07/28

چنانچه دادگاه در تعیین مجازات با اعمال یکی از بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت مفاد ماده 6 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر حسب مورد مبادرت به تقلیل درجه یا تبدیل مجازات نماید آیا به استناد یکی از شقوق ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجددا امکان تخفیف مجازات تقلیل یا تبدیل یافته وجود دارد یا خیر؟

38

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-925 - مورخ 1399/07/09

با توجه به جرم تعلیف غیر مجاز در اراضی منابع طبیعی که مطابق رای وحدت رویه 759 دیوان عالی کشور جرم درجه هفت محسوب می شود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود که غالبا تعداد دام ها زیاد بوده و بعضا جزای نقدی این جرم به مبالغ بالایی می رسد مثلا دویست میلیون تومان و. ... حال اگر دادگاه بخواهد در راستای ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی تخفیف دهد آیا می تواند مجازات را یک درجه تخفیف داده و میزان مجازات را به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل دهد؟یا این که باید با در نظر داشتن بازدارندگی مجازات مبلغی از جزای نقدی مورد حکم را تقلیل دهد؟

39

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-684ک - مورخ 1399/07/09

مصادیق کیفرهای مستوجب حبس ابد تعزیری را احصاء فرمایید به طور مثال آیا جرایم قتل ناشی از اکراه ممسک در قتل ارتداد برای زن و سرقت برای بار سوم از جمله جرایم مستوجب حبس ابد تعزیری محسوب می شوند؟

40

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-813 ک - مورخ 1399/07/06

با توجه به تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی چنانچه در راستای اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات مورد حکم قرار داده شده پس از تخفیف به کمتر از نود و یک روز حبس تقلیل یابد آیا اعمال تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی لازم است؟

41

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-800 ک - مورخ 1399/06/30

منظور از مجازات «جایگزین مربوط» مذکور در تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی چیست؟ جایگزین حبس یا مواد مذکور در ماده 37 یا در مواردی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؟

42

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-882 ک - مورخ 1399/06/26

در صورتی که حداقل مجازات جرمی کمتر از نود و یک روز حبس و نظر دادگاه صدور حکم به حداقل مجازات باشد می توان مطابق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس اقدام نمود؟ 2- آیا پیش بینی تبدیل مجازات در ماده 6 قانون جدید باعث می شود تا واحد اجرای احکام پرونده ها را در جهت اصلاح حکم به دادگاه ارسال کند؟

43

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-699 ک - مورخ 1399/06/22

1- در ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده یا این که شامل محکومینی که پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده اعم از محکومینی که مجازات ایشان در حال اجراست و یا این که به دلیل متواری بودن محکوم علیهم هنوز مجازات اجرا نشده نیز می شود؟ 2- آیا ماده 18 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 شامل محکومینی که پرونده آنها در اجرای احکام کیفری بوده و مجازات تعیین شده به موجب قانون سابق از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر تعیین گردیده و در حال اجرااست می شود؟ یعنی باید پرونده به شعبه صادرکننده دادنامه ارسال شود تا علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات را ذکر نماید و میزان مجازات مندرج در دادنامه را به حداقل مجازات مندرج در قانون کاهش دهد؟

44

نظریه مشورتی شماره 99-168-786 ک - مورخ 1399/06/10

خواهشمند است نظریه مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل بیان فرمایید: مجازات های بزه های سرقت موضوع ماده 656 تخریب و خیانت در امانت حسب تبصره ماده 104 اصلاحی اخیر به 3 ماه تا 18 ماه حبس تقلیل پیدا کرده از طرفی قضات حسب تبصره ماده 18 مکلفند به غیر از موارد مشدد قانونی در مورد محکومان از حداقل مجازات حبس بهره ببرند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 37 اخیر حبس های زیر نود و یک روز الزاما باید به مجازات های جایگزین حبس مربوطه تبدیل شوند مستفاد مواد 67 و 68 جایگزین حبس نیز استفاده از مجازات جایگزین برای جرایم عمدی دارای حداکثر مجازات بیش از یک سال ممنوع است. سوال: این تعارض ظاهری چگونه قابل حل یا قابل جمع است؟

45

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-711 ک - مورخ 1399/06/04

1-سوال: با توجه به لزوم عطف به ماسبق کردن قانون مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا این الزام قانونی شامل احکام غیابی که هنوز به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده است و پرونده در اجرای احکام کیفری دادسرا در جریان می باشد نیز می شود ؟ 2- سوال: آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به مجازات قضایی است یا هر دو مجازات قضایی قانونی را در بر می گیرد؟

46

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-639 ک - مورخ 1399/05/25

در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مانند رانندگی بدون گواهی نامه رسمی که با توجه به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حبس به جزای نقدی تبدیل می شود نظر به این که تخفیف اعم از تبدیل مجازات یا تقلیل آن است با توجه به این که مجازات یک بار مورد تخفیف قرار گرفت؛ در صورت فراهم بودن شرایط مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی آیا این امکان تخفیف جزای نقدی صادره نیز وجود دارد؟

47

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-553ک - مورخ 1399/05/21

بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می گردد. 1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر 2-در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی می شود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ 3-در پرونده های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟ 4-با توجه به مفاد تبصره ی یک ماده ی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت. .. در صورت داشتن بزه دیده. .. در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند. 5-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/23 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده ی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات های مقرر در ماده ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟ 6-در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می باشد تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟ 7-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 8-با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه می تواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه می تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا اینکه می بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.

48

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-490ک - مورخ 1399/05/13

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟

49

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-490ک - مورخ 1399/05/13

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟

50

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-494ک - مورخ 1399/05/05

بر اساس بند «پ» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بیان فرمایید: 1- برای تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است و یا این که مختص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روانگردان است؟ 2- در صورتی که مطلق است آیا برای اموال حاصل از جرم که منشاء آن واضح است دادگاه تکلیفی ندارد و این اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟

51

نظریه مشورتی شماره 99-54-529ک - مورخ 1399/05/05

با توجه به اینکه بر اساس بند «پ» از ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 دادگاه در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف می تواند مجازات مصادره کل اموال را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل کند حال سوال آن است که: اولا: آیا بند قانونی یاد شده شامل مصادره بخشی از اموال و یا ضبط تمام یا بخشی از اموال مانند خودروهای حامل مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر بین مجازات مصادره و ضبط اموال اعم از اموال ناشی از جرم چه تفاوتی وجود دارد؟ ثانیا: آیا مقرری قانونی یاد شده در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر؟

52

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-499ک - مورخ 1399/04/29

با توجه به تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود و با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که وفق آن جزای نقدی اختیاری است و ماده 66 و 67 قانون مجازات اسلامی چنانچه حداقل مجازات جرمی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سه ماه یا زیر سه ماه حبس باشد و دادگاه وفق تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی بخواهد حداقل حبس را در نظر بگیرد آیا دادگاه می تواند مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد یا اینکه الزاما بایستی جزای نقدی یا جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد؟

53

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-431ک - مورخ 1399/04/18

سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟

54

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17

سوال 7- با توجه به ماده بند «ب» ماده 6 قانون ناظر بر ماده 37 قانون مجازات اسلامی نظر به این که امکان تبدیل مجازات حبس درجه های پنج و شش وجود دارد چنانچه طی حکم سابق الصدور تنها مجازات متهم به لحاظ وجود جهات تخفیف تقلیل یافته باشد آیا با پیش بینی امکان تبدیل حبس قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می بایست پرونده را جهت تبدیل به مجازات مساعدتر به دادگاه ارسال کند؛ یا این که با توجه به اختیار دادگاه به نوع تخفیف تقلیل یا تبدیل اعمال ماده 10 منتفی است؟

55

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17

سوال 8- آیا اعمال بند «ب» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبنی بر تبدیل حبس به مجازات های دیگر در حبس های کمتر از یک سال منوط به عدم امکان تبدیل حبس به مجازات ها جایگزین حبس است؛ یا این که بند «ب» ماده 6 در عرض مجازات های جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد؟

56

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17

سوال 13- آیا اطلاق عبارت تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی (تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تمام محدودیت ها ضوابط جایگزین های حبس (مواد 66 و 67 و 73 قانون مجازات اسلامی) را دستخوش نسخ و تغییر کرده؛ یا این که باید بین عبارات تبصره مذکور با ضوابط مجازات های جایگزین حبس جمع و ارتباط برقرار کرد؟

57

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-420-ک - مورخ 1399/04/17

4- نحوه نگارش تبصره ماده 37 به گونه ای است که اختلاف برانگیز است. با این توضیح که آیا دادگاه پس از تخفیف به کمتر از 91 روز حبس باید مجددا آن را در همان دادنامه به مجازات جایگزین تبدیل کند یا نیازی به این امر نیست؟

58

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-407ک - مورخ 1399/04/15

7-با توجه به مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا مجازات انفصال موقت موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح مقرر در مواد 7 و 8 این قانون قابل تبدیل به جزای نقدی است؟

59

نظریه مشورتی شماره 98-142-2040ک - مورخ 1399/03/13

با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت پرداخت مال مورد اختلاس توسط متهم قبل از صدور کیفرخواست حبس تعلیق می شود با توجه به الزام قانونگذار مبنی بر تعلیق حبس سوالات ذیل مدنظر می باشد: 1-آیا در تعلیق قید شده در تبصره 3 همان گونه که قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است باید مدت زمان مشخص شود؟ 2-در صورت مشخص شدن مدت تعلیق اگر متهم مرتکب جرم جدیدی شود آیا این تعلیق لغو خواهد شد؟ 3- آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی حکم به انفصال دایم به انفصال موقت با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس قابل تبدیل است؟

60

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-134 ک - مورخ 1399/02/28

استعلام: نظر به این که رویه برخی شعب دادگاه های کیفری استناد به نظریه مقام معظم رهبری مبنی بر استجاره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است: اولا آیا مکتوب این نظریه مقام معظم رهبری در دسترس است؟ چنانچه موجود است دستور فرمایید تصویری از آن به این مرجع ارسال شود. ثانیا با توجه به تعریفی که در بند «ت» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تقلیل از همان نوع یا انواع دیگر است آیا می توان عبارت تقلیل مندرج در بند «الف» ماده را هم به همین منوال تفسیر کرد؟

61

نظریه مشورتی شماره ک285-1/681-89 - مورخ 1398/12/12

در خصوص ماده 652 قانون تعزیرات مصوب 75 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که حداقل مجازات آن 3 ماه و حداکثر مجازات آن 10 سال تعیین گردیده و موارد مشابه این ماده چند ابهام دارد: الف) آیا بند 3 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که هرساله جزء یکی از بندهای جدول تعرفه های قضایی بودجه سالیانه کشور می باشد در مورد این ماده قابلیت اعمال را دارد؟ ب) در صورتی که قاضی بخواهد از تخفیف در مورد جرم موضوع این ماده استفاده نماید آیا باید بر حسب درجه جرم اعمال تخفیف نماید؟ یعنی درجه این جرم که درجه 4 است قاضی با اعمال دو یا سه درجه تخفیف حبس درجه شش یا هفت تعیین نماید یا حتما باید پایین تر از حداقل مجازات جرم یعنی به حبس زیر 3 ماه حکم دهد؟/ب

62

نظریه مشورتی شماره ک 8431-52-89 - مورخ 1398/11/30

آیا دادگاه می تواند در راستای اعمال تخفیف مجازات مصادره ناشی از اموال از جرم را تبدیل به جزای نقدی نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در برخورد و مواجهه با چنین حکمی چه خواهد بود؟ آیا در صورت اجرای سایر مجازات ها و باقی بودن این نوع مجازات جزای نقدی ناشی از تبدیل مصادره اموال ناشی از جرم امکان در حبس ماندن محکوم علیه با رعایت سایر شرایط قانونی وجود دارد یا اینکه قاضی اجرای احکام در حالت عدم کشف اموال ناشی از جرم می تواند محکوم را با قید ضمانت آزاد نماید./ع

63

نظریه مشورتی شماره 98-54-664 ک - مورخ 1398/11/29

با توجه به این که به نظر می رسد متن نظرات مشورت 7/634 مورخ 77/9/2 و شماره 7/5465 مورخ 1383/7/26 آن اداره کل با هم در تعارض است نظریه مشورتی خود را در این خصوص بیان فرمائید: نظریه مشورتی شماره 634/7 مورخ 2/9/1377: اعمال تخفیف موضوع ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر برای رعایت تخفیف مجرمان همین قانون است و نمی توان علاوه بر آن مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را منفردا یا تواما در این جرایم به کار برد. نظریه مشورتی 7/5465-1383/7/26 اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرایم مواد مخدر بلااشکال است و قاضی دادگاه می تواند متهم را به کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم نماید مگر این که صراحتا منع شده باشد.

64

نظریه مشورتی شماره ک 3061-1/681-89 - مورخ 1398/11/06

مطابق بند الف ماده 27 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهات تخفیف تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه پیش بینی شده است و مطابق بند ت ماده مذکور تقلیل سایر مجازات های تعزیری یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر را پیش بینی کرده است حال سوال اینجاست که فی المثل در جرمی مثل خیانت در امانت که مجازات آن درجه 5 و از 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد آیا دادگاه می تواند به استناد بند ت ماده 37 به مجازات حبس جزای نقدی در نظر بگیرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است چنانچه دادگاه مجازات خیانت در امانت را به قدری پایین بیاورد که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جای بگیرد و سپس آن را تبدیل به جزای نقدی کند آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا خیر.

65

نظریه مشورتی شماره 98-54-1155 ک - مورخ 1398/08/04

خواهشمند است به سوال زیر پاسخ دهید: اگر مجازات های جرم مربوط به مواد مخدر (مثلا حمل 350 گرم هرویین) از نوع درجه یک باشد و دادگاه توبه را احراز نماید میزان تخفیف مجازات حبس و جزای نقدی چه میزان است؟ آیا دادگاه می تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید؟ آیا میزان تخفیف باید در چارچوب مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی و ماده 38 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؟ با عنایت به اینکه توبه نهاد مستقلی می باشد میزان تخفیف در چارچوب ماده 37 قانون مجازات اسلامی و ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نیست؟

66

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3014 - مورخ 1398/08/01

67

نظریه مشورتی شماره 98-168-1001 ک - مورخ 1398/07/07

در رابطه با ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا تبدیل مجازات قضایی مندرج در دادنامه از حیث محدودیت های پیش بینی شده شامل تبدیل تقلیل. .. تابع عمومات است یا خیر به عنوان مثال محکوم علیه کهنسال به دلیل بیماری قلبی قادر به تحمل حبس نمی باشد لکن به دلیل تمکن بسیار بالای مالی قادر به پرداخت هر میزان جزای نقدی است با در نظر داشتن اینکه امکان تبدیل حبس های قضایی خارج از موارد جایگزین حبس به جزای نقدی وجود ندارد آیا ماده 502 بنا بر اطلاق خود مجوزی برای این تبدیل محسوب می شود.

68

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2117 - مورخ 1398/05/28

69

نظریه مشورتی شماره 98-168-80 ک - مورخ 1398/04/25

دادگاه کیفری دو در مواجهه با تعدد جرم طبق تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تقلیل داده است محکوم علیه اعتراض می نماید آیا دادگاه تجدید نظر به استناد ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری به اعطای تخفیف به محکوم علیه اقدام نماید؟

70

نظریه مشورتی شماره 97-186/2-3251 - مورخ 1398/01/18

71

نظریه مشورتی شماره 97-54-2426 - مورخ 1397/11/06

72

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2359ک - مورخ 1397/03/06

نظر به اینکه اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای دادنامه قطعی بوده «چنانچه شاکی در این مرحله اعلام گذشت نماید آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی ممنوعیتی جهت تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟» آیا ممنوعیت حبس به جزای نقدی علیرغم گذشت شاکی مربوط به جرایم خاص من جمله کلاهبرداری و یا شرایط خاص در خصوص تعدد بزه موضوع تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تکرار بزه موضوع تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

73

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1941 - مورخ 1397/03/01

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد. لطفا ارشاد فرمائید.

74

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1941 - مورخ 1397/03/01

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟

75

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-921 - مورخ 1396/11/16

76

نظریه مشورتی شماره 1891-1/186-96 - مورخ 1396/10/17

دادگاه پس از صدور حکم محکومیت به حبس مبادرت به تعیین مجازات جایگزین حبس می نماید با فرض مذکور آیا همزمان دادگاه می تواند در اجرای ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی تعیینی موضوع جایگزینی حبس را نیز یک یا دو درجه تخفیف دهد یا خیر؟

77

نظریه مشورتی شماره 1856-1/186-96 - مورخ 1396/10/13

در تبدیل شلاق به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات آیا ملاک را ماده 27 قانون مجازات اسلامی بدانیم که هر روز حبس را معادل 3 ضربه شلاق دانسته و مبلغی را تعیین نموده یا ملاک درجه مجازاتی است که در حکم تعیین می گردد مثلا اگر دادگاه بخواهد 74 ضربه شلاق موضوع حکم را تبدیل نماید با توجه به اینکه درجه 6 محسوب می شود آیا می توان حداقل یا حداکثر جزای نقدی درجه 6را لحاظ نماید؟

78

نظریه مشورتی شماره 1458-1/168-96 - مورخ 1396/09/19

مطابق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/1392 جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه وحرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد. 1-چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را استیفا نموده و دادستان نیز از حکم صادره تجدیدنظرخواهی ننموده باشد آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجازات جزای نقدی تا یک چهارم می باشد. 2-مطابق تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک هر گاه محکوم علیه ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت 20% جزای نقدی معاف کند حال با توجه به ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز آیا قاضی اجرای در خصوص جزای نقدی محکوم علیه پرونده قاچاق کالا و ارز می تواند نسبت به تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم طبق ماده 529 تبصره 3 اقدام نمایند.

79

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-482 - مورخ 1396/06/11

80

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-284 - مورخ 1396/06/11

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قضات از اعمال تخفیف مجازات در تمامی جرائم عمدی و غیرعمدی از نوع تبدیل حبس به جزای نقدی و یا.. منع شده اند بر خلاف ماده 22 قانون سابق از سوی دیگر حسب ماده 67 قانون مذکور تصریح نموده مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است به نظر می رسد در تمامی جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد باید مجازات جایگزین حبس مورد لحوق قرار گیرد و تعیین مجازات حبس موجه نباشد حال پرسش این است که : 1-با توجه به مراتب گفته شده آیا مفاد ماده 68 قانون مزبور مفاد بند الف ماده 37 همان قانون را نسخ نموده است و یا به عبارت دیگر آیا عموم ماده 37 که صرفا ناظر به تقلیل حبس و نه تبدیل آن است را درجرائم غیرعمدی تخصیص زده است؟ نهایت اینکه آیا دادگاه در جرائم غیرعمدی از قبیل جرائم مربوط به بی احتیاطی در رانندگی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد می تواند مجازات جایگزین حبس از قبیل جزای نقدی و یا استفاده از نظام نیمه آزادی موضوع ماده 57 تعیین نماید و یا صرفا وفق ماده 37 فقط می تواند حبس را تقلیل دهد؟ و آیا می توان معتقد بود که مواد 718 یا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از شمول مواد 37و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب92 خارج است و یا اینکه مواد اخیر مواد 719 و719 را از حیث چگونگی اعمال مجازات با توجه به موخر بودن آن نسخ ضمنی نموده است.

81

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-305 - مورخ 1396/03/31

جرایمی که مجازات آنها مشمول مقررات جایگزین حبس است با توجه به اینکه حکم به مجازات جایگزین حبس طبق ماده 64 ق. م. ا) منوط به وجود تخفیف است دادگاه می تواند هم تخفیف دهد و هم پس از آن به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند و ایا می تواند مجازات حبس تخفیف یافته را به مجازات جایگزین حبس تبدیل نمود.

82

نظریه مشورتی شماره 96-51-30 - مورخ 1396/02/19

83

نظریه مشورتی شماره 69-15-03 - مورخ 1396/02/19

84

نظریه مشورتی شماره 1538-182-95 - مورخ 1395/10/25

هر گاه مجازات قانونی جرم شلاق یا جزای نقدی باشد آیا دادگاه می تواند ابتدا مجازات شلاق را تعیین و سپس با شرایط تخفیف مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید ولی جزای نقدی بیش از جزای نقدی مجازات قانونی جرم باشد؟ برای مثال بابت توهین ماده 608 قانون مجازات 1375 قاضی 50 ضربه را تعیین و با تخفیف 50 ضربه را به پانزده میلیون ریال تخفیف دهد در حالی که مجازات اصلی که در ماده 608 آمده تا یک میلیون ریال است /

85

نظریه مشورتی شماره 1396-1/186-95 - مورخ 1395/08/19

آیا با توجه به جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95 که قید گردیده در مواردی که حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر بیش از یک سال می باشد یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد جزای نقدی از 90 میلیون تا 900 میلیون ریال است سوال این است که آیا با استناد به بند فوق از قانون بودجه دادگاه می تواند هر میزان مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند به عبارت دیگر آیا این قانون ناسخ ماده 37 قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف است؟

86

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1178 - مورخ 1395/07/24

87

نظریه مشورتی شماره 1178-1/168-95 - مورخ 1395/07/24

علی¬رغم صراحت ماده71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 که اشعار می¬دارد جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و.. برخی از همکاران محترم قضایی معتقدند که ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری حاکم بر این ماده است و حکم صدر ماده71 عدم تخفیف در جزای نقدی صرفا تا زمان صدور رای است و چنانچه بعد از صدور رای محکوم¬علیه حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط یا دادخواست تجدیدنظر را مسترد نماید اعمال ماده 442 توجها به هدف و فلسفه وضع آن بلامانع است مستدعی است ارشاد لازم را مبذول فرمائید. همچنین آیا تبصره3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص جزای نقدی مقرر در قانون قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/92 قابل اعمال می¬باشد یا خیر./

88

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-605 - مورخ 1395/05/04

89

نظریه مشورتی شماره 605-1/186-95 - مورخ 1395/05/04

1-آیا مجازات جزای نقدی که بر اساس بندهای 1 و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعیین می¬گردد مجازات قانونی جرم محسوب می شود یا خیر؟ 2-چنانچه دادگاه بر اساس ماده فوق حکم به جزای نقدی صادر نماید آیا این مجازات با حصول شرایط مقرر در موارد 37 و38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تخفیف می باشد یا خیر؟

90

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-505 - مورخ 1395/04/21

نظر به اینکه برابر جدول 16 پیوست قانون بودجه سال 95 موضوع تبصره 32 آن قانون هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود مبلغ 20000000 تا 90000000 جزای نقدی تعیین شده است حال: الف- آیا مقرره قانون مزبور در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس شامل جزای نقدی موضوع مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی به عنوان جایگزین حبس می باشد؟ ب- با عنایت به ماده 64 قانون مجازات اسلامی آیا شرط اعمال جزای نقدی مزبور به عنوان جایگزین حبس منوط به وجود کیفیات مخففه نیست؟ ج- چنانچه دادگاه بر اساس مقررات اخیر اقدام به تعیین مجازات جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس نماید می تواند بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحظ جهات مخففه مجازات جزای نقدی جایگزین حبس را از حداقل قانونی کمتر تعیین کند

91

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-572 - مورخ 1395/04/12

92

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-77 - مورخ 1395/01/08

1

نشست های قضایی شماره 1400-8132 - مورخ 1399/07/30

اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل محکومیت اجرا شده

2

نشست های قضایی شماره 1400-8082 - مورخ 1399/06/06

امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس در فرض قابل اجرا بودن سه ماه از محکومیت (به دلیل تعلیق مابقی آن)

3

نشست های قضایی شماره 1400-8156 - مورخ 1399/05/27

آراء قطعیت یافته وتصحیح آنها براساس مواد 2 و 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

4

نشست های قضایی شماره 1400-8213 - مورخ 1399/09/11

اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نسبت به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

5

نشست های قضایی شماره 1397-4217 - مورخ 1396/10/20

تعارض بین ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

6

نشست های قضایی شماره 1400-8427 - مورخ 1399/04/26

اعمال مجازات های جایگزین حبس در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم 3 ماه حبس باشد

7

نشست های قضایی شماره 1398-5729 - مورخ 1396/10/05

کیفیت تخفیف در مجازات کلاهبرداری

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/07/19

تبدیل حبس به جزای نقدی

9

نشست های قضایی شماره 1400-8212 - مورخ 1399/07/01

تسری تخفیف مندرج در ماده 37 قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 به قانون مبارزه با مواد مخدر

10

نشست های قضایی شماره 1397-4601 - مورخ 1397/06/07

تخفیف در مجازات جایگزین حبس

11

نشست های قضایی شماره 1397-4573 - مورخ 1396/06/07

مرجع احراز شرایط تعلیق مجازات

12

نشست های قضایی شماره 1399-6783 - مورخ 1398/05/22

اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392

13

نشست های قضایی شماره 1400-8178 - مورخ 1399/04/25

لزوم تعیین مجازات اصلی حبس علاوه بر جایگزین حبس در حکم صادره

14

نشست های قضایی شماره 1399-6819 - مورخ 1398/01/22

ملازمه اعمال تخفیف مجازات با حضور متهم در دادرسی

15

نشست های قضایی شماره 1398-5732 - مورخ 1397/02/20

امکان تحقق حبس کمتر از سه ماه در مجازات های جایگزین حبس

16

نشست های قضایی شماره 1399-6755 - مورخ 1397/05/03

اختیار دادگاه در تخفیف بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی

17

نشست های قضایی شماره 1398-5712 - مورخ 1397/06/27

بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با در نظر داشتن مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید

18

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/12/16

حکم تعلیق مجازات

19

نشست های قضایی شماره 1398-6653 - مورخ 1397/07/18

اعمال تخفیف در تخلفات رانندگی

20

نشست های قضایی شماره 1400-7746 - مورخ 1399/04/24

بررسی عطف بماسبق شدن قوانین جزایی

21

نشست های قضایی شماره 1397-1755 - مورخ 1396/09/23

تخییری یا الزامی بودن تخفیف و تبدیل مجازات

22

نشست های قضایی شماره 1400-8565 - مورخ 1399/09/22

امکان اعمال مجازات تخفیف یافته به کمتر از حداقل مجازات قانونی

23

نشست های قضایی شماره 1397-5592 - مورخ 1397/08/03

بررسی تخفیف برای جرایم با مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس

24

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/09/28

امکان تعیین مجازات حبس کمتر از 3 ماه در صورت وجود جهات تخفیفی

25

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/02/14

بررسی تاثیر درخواست تخفیف مجدد مجازات در توقف اجرای حکم

26

نشست های قضایی شماره 1399-7593 - مورخ 1398/07/13

امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

27

نشست های قضایی شماره 1398-5623 - مورخ 1397/02/20

ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر

28

نشست های قضایی شماره 1399-7142 - مورخ 1398/08/12

بررسی سقوط مجازات در مصادره اموال با فرض فوت محکوم علیه

29

نشست های قضایی شماره 1400-7857 - مورخ 1398/03/30

ایراد ضرب و جرح