رای قضایی شماره 9309970221600524

رای قضایی شماره 9309970221600524

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221600524


شماره دادنامه قطعی:
9309970221600524

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صدور سند سجلی به درخواست مادر

پیام رای:
با توجه به اینکه هر شخص ایرانی از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار است و لازمه آن داشتن سند سجلی است سازمان ثبت احوال در صورت درخواست مادر طفل مکلف به صدور شناسنامه برای طفل است ولو آنکه مستندات کافی در خصوص هویت پدر طفل در دسترس نباشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.ن. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1- م.د. 2- سازمان ثبت احوال تهران جملگی ساکن تهران به خواسته ی الزام خواندگان به اخذ شناسنامه جهت فرزند سه سال متعلق به زوجه بنام الف. به این شرح که خواهان با خوانده ی ردیف اول ازدواج موقت نموده و از وی صاحب فرزند گردیده و با توجه به متواری بودن خوانده ی ردیف اول و استنکاف وی از ثبت واقعه ازدواج موقت و متعاقبا عدم اخذ شناسنامه برای فرزند مذکور و صرفا با ارایه گواهی ولادت فرزند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به اخذ شناسنامه جهت فرزند مزبور را نموده است. خواهان در جلسه دادگاه حاضر و در خصوص خوانده ی ردیف اول تقاضای استرداد دعوا را نموده است. اداره ثبت احوال تهران (خوانده) در دفاع اعلام نموده با توجه به ادعای خواهان و علی رغم اینکه صیغه نامه ی عقد موقت نامبرده با خوانده ی ردیف اول را ارایه ننموده و با عنایت به عدم حضور پدر و مجهول بودن مشخصات و هویت و تابعیت پدر وی نسبت طفل با خوانده ی ردیف اول جهت ثبت محرز نمی باشد. دادگاه نظر به اینکه سند گواهی ابرازی توسط خواهان موید تولد طفل می باشد و هر شخص ایرانی برخوردار از حقوق اجتماعی و سیاسی که مقنن برای وی مورد شناسایی قرار داده می باشد و لازمه برخورداری از چنین حقوقی اثبات ایرانی بودن است و اثبات آن به موجب اسناد سجلی و یا آراء دادگاه های حقوقی می گردد لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 16 و 17 قانون ثبت احوال حکم به محکومیت آن اداره به صدور سند سجلی برای طفل متولدشده بر اساس مشخصات گواهی ولادت و نام و نام خانوادگی تعیین شده از طرف مادر و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه خواهان دعوی خود را مسترد داشته لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه شمال تهران نسبت به دادنامه شماره 9309970242300164 مورخه 24/2/1393 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر که به موجب آن حکم به محکومیت اداره تجدیدنظرخواه به صدور شناسنامه جهت فرزند سه ساله متعلق به تجدیدنظر خوانده خانم م.ن. بر اساس گواهی ولادت و نام و نام خانوادگی تعیین شده از ناحیه مشارالیه صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستندا به قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح

قاضی:
موسوی , یعقوبی محمودآبادی , مداح

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 16- اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود : 1- پدر یا جد پدری 2- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. 3- وصی یا قیم یا امین 4- اشخاصی که قانونا عهده دار نگهداری طفل باشد 5- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است. 6- صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد (اصلاحی18/10/1363). تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

مشاهده ماده 16 قانون ثبت احوال

ماده 17- هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

مشاهده ماده 17 قانون ثبت احوال

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM