صرف تقاضای جلب نظر هیات کارشناسی از ناحیه خوانده بدون تکیه بر دلیل پذیرفته نیست؛ چرا که نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت و تشخیص ارجاع امر به هیئت کارشناسی با محکمه است.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ایفای تعهدات قراردادی و اجرای مفاد قرارداد مورخ 1390/05/05 من جمله الف: مطالبه سود حاصله از قرارداد با جلب نظر کارشناس ب: خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد ج: مطالبه تاخیر و تادیه سود حاصل از اجرای قرارداد با احتساب خسارات دادرسی مالا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد؛ زیرا: اولا: برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول می نماید. این اصل قاعده شناخته شده ­ای است که بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر استوار است. به همین دلیل مقنن در ماده 1257 قانون مدنی قاعده اساسی فوق را به نحو صریح بیان و بر آن تاکید ورزیده است. بر مبنای قاعده مذکور دلایل و مدارک ارایه شده به نحوی نیست که صحت ادعای وی را اثبات نماید زیرا مستندات ابرازی از ناحیه خوانده که به علت عدم تکذیب خواهان صحت و اصالت آن مفروغ عنه می باشد دلالت بر پرداخت سود دوران مشارکت به خواهان را دارد. ثانیا نظریه تحصیلی کارشناس در رشته حسابرسی که در راستای تقاضای وکیل خواهان جهت تعیین میزان سود دوران مشارکت و حسب اقتضاء قضیه تحصیل گردیده و با بررسی دقیق مدارک و اسناد فی مابین و تعمق کامل علمی همه جانبه انجام گرفته مفید این مطلب است که خوانده مبلغ 600.500.000 ریال بابت سود حاصله ناشی از ایراد قرارداد فی مابین که اصالت انعقاد اصل و سایر مدارک آن مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده دریافت کرده است. نظریه مذکور از آنچنان تعرضی که سبب بی اعتباری و عدم متابعت از آن را نشان دهد مصون مانده صرف تقاضای جلب نظر هیات کارشناسان از ناحیه خوانده و وکیل مشارالیه بدون تکیه بر مبناء علت موجه و مستدل و مستند سبب عدم متابعت از نظریه مذکور که با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز انطباق دارد نمی گردد. از این رو دادگاه به تجویز از ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید دعوی طرح شده را متکی به دلیل قانونی ندانسته و به استناد ماده 197 از قانون استنادی و ماده مندرج در متن به بطلان دعوی طرح شده انشاء حکم می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران - حجت الله امیدواری

تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. س.ح. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقای س.ن. الف. با وکالت آقای الف. الف. پ. نسبت به دادنامه شماره 395-1393/5/13 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی و اجرای مفاد قرارداد مورخ 1390/05/05 از جمله مطالبه سود حاصله از قرارداد با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد و تاخیر سود حاصل از اجرای قرارداد با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ فقدان دلیل مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. عمده ایراد وکیل تجدیدنظرخواهان به عدم ارجاع موضوع به هییت 3 نفره کارشناسان بوده ولی اعتراض متکی به دلیل نبوده و از طرفی وقتی تجدیدنظرخواهان مطالبه وجوهی را نموده که مربوط به فعالیت اقتصادی است حتما باید اسنادی داشته که بیانگر محق بودن وی باشد. مضافا بر اینکه کارشناس نیز بر اساس اسناد اعلام نظر می نماید و وظیفه معترض ابراز اسناد است که در ما نحن فیه دلیلی ارایه نگردیده و از آنجا که نظریه کارشناسی طریقیت داشته نه موضوعیت تشخیص ارجاع امر به هییت کارشناسی نیز با محکمه است. بنا به مراتب با رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را که خالی از ایراد موثر انشاء شده تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی