در رهن بودن مبیع مانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیست و نیازی به طرف دعوا قرار دادن مرتهن نیز وجود ندارد بلکه کافی است طرح دعوا با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرد.

در خصوص دعوی آقای ج.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ز. فرزند م. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند الف. به خواسته 1- الزام به تحویل مبیع 2- الزام به اخذ پایانکار و تفکیک مورد معامله 3- تکمیل واحد 4- فک رهن 5- انتقال رسمی مورد معامله بنام خواهان هریک از خواسته ها مقوم به 0000/500/50 ریال با احتساب خسارت قانونی موضوع مبایعه نامه مورخه 9/9/1382 دارای پلاک ثبتی 157 فرعی از 2087 اصلی قطعه 810 بخش ده تهران نظر به اینکه پاسخ شماره 28309 - 29/5/1392 اداره ثبت اسناد و املاک کن به معاونت این مجتمع دلالت بر مرهونه بودن پلاک موصوف و صدور اجراییه توسط اداره سوم اجرای اسناد رسمی دارد و ادامه رسیدگی توسط این دادگاه نافی حقوق مرتهن است که جزء خواندگان دعوا قرار داده نشد و همچنین تصمیم نهایی این دادگاه معارض با اقدام اجرای مرجع موصوف است لذا تا استمرار وضعیت مذکور این دعوا قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده 794 از قانون مدنی و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ز. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 920644 مورخ 30/10/92 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام فروشنده به تحویل مبیع تفکیک مورد معامله و اخذ پایانکار تکمیل واحد فک رهن و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار صادرشده است با بررسی پرونده ازجمله مندرجات دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی مطروحه منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و در واقع با حفظ حقوق وی می باشد و لزومی به طرف دعوی قرار گرفتن وی نمی باشد. لذا مطابق ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و نقض قرار معترض عنه پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی صادرکننده قرار نقض شده اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی