صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی تواند دلیل بر احتکار باشد و عناصر تشکیل دهنده آن (1- نگهداری عمده کالا 2- نگهداری به قصد اضرار یا گرانفروشی. 3- اعلام ضرورت عرضه از سوی مراجع) باید به صورت کامل احراز شود.

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه [اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان] از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است؛ این در حالیست که جهت وقوع تخلف احتکار عناصر تشکیل دهنده آن می بایست به صورت کامل احراز شود؛ یعنی اولا نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد. ثانیا امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه باشد. ثالثا : ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی تواند دلیل بر احتکار باشد مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در ما نحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارایه نگردیده است بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
رشیدی

با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 2882-92/10/23 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه رای مذکور در تاریخ 93/1/25 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 93/2/20 نسبت به آن اعتراض نموده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی