دادگاه می تواند بر مبنای علم حاصله از طرق متعارف با ذکر مستندات آن مبادرت به صدور حکم کند.

آقایان ح. و ح.ک.. دایر بر زنای به عنف موضوع شکایت شاکیه خانم م.ج.که در شعبه 71 دادگاه کیفری استان.. . تحت رسیدگی قرارگرفته و در تاریخ 1393/01/17 مبادرت به صدور دادنامه شماره 9309970225100001 نموده نظر به شکایت شاکیه و این که در جلسه دادگاه اعلام داشته ح.ک. وی را صرفا تهدید به افشاء وضعیت اجتماعی نموده با وصف شاکیه به صراحت اعلام کرده که سه سال پیش بکارت وی توسط فردی بنام ش.ش. ازاله شده ولی صرفا به خاطر بعضی مصالح خانوادگی که اصولا معقول هم نیست از وی شکایتی نکرده است و نظر به چگونگی ارتباط وی با ح.ک. و این که اذعان دارد صیغه او بوده و در مرحله آخر قبل از انقضاء مدت به محضر ازدواج مراجعه و با اخذ گواهی مدخوله بودن و به جهت توجیه عمل فرار خود از منزل مبادرت به تنظیم صیغه نامه در نزد دفتر آقای ع.ص. به شرح برگ 35 پرونده و این اقدام وی از این جهت صورت گرفته که نیازی به جلب رضایت پدرش نباشد و با عنایت به وضعیت اجتماعی شاکیه و اظهارات مادر وی که مشروحا در برگ 26 پرونده به خط خود نوشته و موید آگاهی و اطلاع وی از رابطه بین شاکیه و ح.ک. است با توجه به اظهارات و مدافعات ح.ک. در جلسه دادرسی نیز عموما از سوی شاکیه مورد تایید قرارگرفته و موید این است که ارتباطات جنسی آن دو اکثرا در منزل شاکیه صورت می گرفته و نظریه اظهارات خود شاکیه در جلسه دادرسی و این که اذعان دارد و آخرین مرحله کلید یدکی منزل پدرش را در اختیار ح.ک. قرار داده تا او را از خانه که ظاهرا در آنجا محبوس هم بوده است نجات دهد و بلافاصله هم نزد سردفتر و موجبات انعقاد عقد موقت یک ساله را که فتوکپی سند مربوطه نیز در پرونده مضبوط است فراهم کرده و این که اصولا شاکیه در وضعیتی بوده که نیازی به اعمال خشونت و تهدید نبوده خاصه این که خودش اقرار دارد رابطه جنسی با حضور متهم ح.ک. در خانه خودشان انجام می شده با وصف مراتب فوق و این که ح.ک. هم مدعی است او در عقد وی بوده و دلیلی برخلاف آن هم در پرونده وجود ندارد بنابراین اعمال ارتکابی از سوی ح.ک. نسبت به مشارالیها با عنف و اکراه و تهدید نبوده و بحث زنا نیز منتفی است بنابراین و با لحاظ اصل 37 قانون اساسی و رعایت ماده 177 قانون آیین دادرسی در امور کیفری از جهت اتهام به عنف منتسب به ح.ک. و اصولا عمل زنا از سوی ح.ک. حکم بر برایت هر دو متهم صادر و اعلام می نماید وی چون ح.ک. اقرار دارد که قبل از صیغه عقد مدتی را با شاکیه ارتباط داشته و ح.ک. نیز اذعان به دانستن رابطه غیرشرعی با شاکیه دارد بنابراین از این حیث اتهام هر دو متهم را مبنی بر دانستن رابطه نامشروع با یکدیگر را دادگاه محرز دانسته و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم می نماید. پس از ابلاغ رای آقای ح.ر. به وکالت از محکومین و آقای ح.ج. به وکالت از شاکیه خانم م.ج. با این بیان که تهدید و یا ترساندن متهمه یا موکله از سوی متهم یا متهمین مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و رفتار متهمین نسبت به شاکیه نتیجتا موجبات عنف و اکراه شاکیه را پدید آورده که تجدیدنظر خواهان­ها با تقدیم لوایحی که در پرونده ضم گردیده درخواست تجدیدنظرخواهی نموده اند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ر. به وکالت از محکومین و ح.ج. به وکالت از شاکیه خانم م.ج. از رای مذکور که درواقع رای دارای دو قسمت بوده و در قسمت اول دادگاه به لحاظ این که اعمال ارتکابی از سوی ح.ک. نسبت به شاکیه چون نام­برده در عقد وی بوده و دلیلی برخلاف آن هم در پرونده وجود نداشته در این خصوص عنف و اکراه و تهدیدی وجود نداشته است و ادعای وکیل دال بر عنف و تهدید منتفی از سوی دادگاه اعلام گردیده است و در قسمت دوم رای که متهمین را به عنوان رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم نموده به لحاظ این که عمل ارتکابی آنان قبل از مجوز و صدور عقد شرعی صورت پذیرفته و نهایتا دادگاه بزه انتسابی به آنان را از طریق حصول علم احراز نموده که مبنای علم نیز متعارف است. و دلایلی ارایه شده از سوی وکلا دلیلی کافی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید به نظر نمی رسد و رای صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و ابرام می نماید.
شعبه 29 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
نبی اله راجی - رضا حاتمی