دادگاهی که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می نماید تبعا صالح به رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان وی نیز است.

شعبه دوم دادگاه کیفری استان.. . در رسیدگی به اتهام س.الف. به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به شاکی آقای ب.ح. با شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی.. . اختلاف در صلاحیت حاصل نموده بدین توضیح که متهم مذکور که به اتفاق آقای س.الف. در سرقت مقرون به آزار مشارکت داشته و فرد اخیر علاوه بر آن به اتهام قتل مرحوم س. (و) همکاری تحت تعقیب قرارگرفته که پرونده امر نسبت به هر دو نفر پس از رسیدگی های لازم در دادسرای مربوطه و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و به شعبه دوم دادگاه کیفری استان.. . ارجاع شده است آقایان اعضای محترم قضایی شعبه ضمن صدور دستور تعیین وقت و تصمیمات دیگر قضایی در پایان مقرر فرموده اند پرونده نسبت به س.الف. به اتهام سرقت مقرون به آزار که رسیدگی به آن در صلاحیت آن دادگاه نیست بدل از پرونده تهیه و به دادگاه محل وقوع جرم جهت رسیدگی ارسال شود که با ارسال آن به دادگاه عمومی.. . و ارجاع به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ریاست محترم شعبه با این استدلال که برابر ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شرکا و معاونین در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد و از طرف دیگر طبق سیاق ماده 183 همین قانون باید به اتهامات متعدد متهمان جهت جلوگیری از صدور آراء متفاوت به طور یکجا رسیدگی شده و از رای وحدت رویه شماره 709 دیوان عالی کشور نیز چنین مستفاد می شود؛ پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال و در این مرحله شعبه مرجوع ­الیه(شعبه دوم دادگاه کیفری استان) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به موضوع به شایستگی دادگاه عمومی محل وقوع جرم صادر و صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه عمومی جزایی.. . را مبتنی بر اشتباه اعلام نموده( به لحاظ اینکه کیفرخواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب.. . صادرشده است) و به رغم آن دفتر شعبه دوم دادگاه کیفری استان.. . پرونده را مجددا به شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان.. . فرستاده که این بار ریاست محترم شعبه اخیر با توجه به اینکه محل وقوع سرقت مقرون به آزار برابر محتویات پرونده(صفحه دوم) در حوزه قضایی.. . محقق گردیده و با وصف فوق اختلاف در صلاحیت حادث گردیده مقرر داشته پرونده به­ جهت رفع اختلاف می بایست به دیوان عالی کشور ارسال گردد و با عودت پرونده ریاست محترم شعبه دوم دادگاه کیفری استان.. . مرقوم فرموده اند دفتر با توجه به حدوث اختلاف پرونده جهت رفع اختلاف از آمار کسر و عینا به دیوان عالی کشور ارسال گردد که دفتر شعبه اقدام نموده و پس از ارسال پرونده و وصول و ثبت آن در دفاتر مربوطه در نهایت به این شعبه ارجاع گردیده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید صلاحیت شعبه دوم دادگاه کیفری استان.. . اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان و محکمه جزایی شهرستان مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به صراحت ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته: شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد و متهم س.الف. با سایر شرکا و معاونین ازجمله س.الف. در سرقت مقرون به آزار موضوع پرونده حاضر مشارکت داشته و پرونده اتهامی متهم اخیر(مجرم اصلی) دایر بر قتل عمدی و نیز مشارکت با متهم صدرالذکر در سرقت مقرون به آزار در حال رسیدگی در دادگاه کیفری استان.. . بوده که همان دادگاه واجد صلاحیت در رسیدگی به کلیه اتهامات مجرم اصلی و شرکاء جرم می باشد از این رو استدلال ریاست محترم شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی.. . که موافق موازین قانونی است صایب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان.. . پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه محول می گردد و بدین وسیله اختلاف حاصله حل و رفع می شود.
شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید صالح سجادی