رای قضایی شماره 9309970220100542

رای قضایی شماره 9309970220100542

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220100542


شماره دادنامه قطعی:
9309970220100542

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حدود الزام دادگاه حقوقی در تبعیت از رای کیفری

پیام رای:
احکام دادگاه های کیفری به جز دعاوی راجع به جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ح. با وکالت آقایان م.ص. و ت.الف. به طرفیت آقای پ.پ. با وکالت بعدی آقای م.ش. و خانم م.ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/750/63 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دو فقره چک به شماره های 563037 و 563038 به تاریخ 6/5/1391 و 6/6/1391 و نیز گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و اینکه وجود اصل چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد خوانده وکیل ایشان در دفاع اظهار داشته اند چک ها از طریق خیانت مورد سوءاستفاده قرارگرفته است به دادنامه شماره 1574/91 صادره از ناحیه شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران استناد نموده اند که به شرح آن متهم بنام آقای ر.ح. به اتهام خیانت درامانت نسبت به بیست فقره چک حسب شکایت آقای پ.پ. به صورت غیابی به یک سال حبس محکوم شده است صرف نظر از اینکه شماره چک ها در دادنامه مذکور قید نشده است چون موضوع خیانت درامانت ادعایی ارتباطی به خواهان پرونده ندارد و ایشان دارنده با حسن نیت تلقی می گردد چرا چک وسیله پرداخت بوده و قابلیت نقل وانتقال و دادوستد دارد. از سوی دیگر با توجه به اوصاف تجریدی اسناد تجاری و اینکه چک برابر پول قلمداد می گردد لذا دادگاه دفاعیات خوانده وکیل ایشان را موجه و موثر در مقام ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید. ازآنجاکه اصل بر بقاء دین است مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه این چنین نیست فلذا با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده وارد و ثابت دانستن دعوی خواهان مستندا به مواد 310 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/750/63 ریال بابت اصل خواسته به پرداخت مبلغ 000/366/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ سررسید چک ها لغایت یوم پرداخت له خواهان صادر و اعلام می نماید اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای م.ج. به خواسته فوق نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی خویش را نسبت به ایشان مسترد نموده است لذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.
رییس شعبه 249 و قاضی مامور به خدمت در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.پ. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه 0852-920 مورخ 21/10/92 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/750/63 ریال وجه دو فقره جک 563037 مورخ 6/5/91 و 563038 مورخ 6/6/91 هرکدام به مبلغ 000/875/31 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق تجدیدنظر خوانده با التفات به رسیدگی های به عمل آمده گرچه تجدیدنظرخواه مدعی است نسبت به چک های فوق الذکر و چند فقره چک دیگر که تحویل آقای ر.ج. بوده خیانت در امانت به عمل آمده و آقای ر.ج. به موجب دادنامه 1574-0910 مورخ 2/12/91 شعبه 1079 که به صورت غیابی صادر گردیده و لازم الاجرا گردیده محکومیت جزایی حاصل نموده لیکن اولا احکام دادگاه های کیفری به جز راجع به جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست ثانیا دادنامه استنادی گرچه لازم الاجرا گردیده لیکن به مرحله قطعیت نرسیده است ثالثا تجدیدنظر خوانده دارنده با حسن نیت محسوب و ترتیب اثر دادن به ایرادت مربوط به روابط فی مابین دارنده اولیه و صادرکننده سازگار با امنیت روانی حاکم بر مراودات مالی و مبادله چک (به عنوان وسیله پرداخت) نمی باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی ـ حسینی

قاضی:
حسینی , توکلی , حسینی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM