تا زمانی که بیمه نامه و پروانه ساختمان صادر نشده سازمان تامین اجتماعی تکلیف قانونی در جبران خسارت ناشی از حادثه احتمالی در ساختمان ندارد. به عبارت دیگر صرف پرداخت وجه به حساب سازمان بیمه گر بدون صدور پروانه و بیمه نامه از مرجع قانونی تعهدی برای سازمان ایجاد نمی کند.

در پرونده کلاسه 500470 شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان قم خانم ف.ن. با وکالت آقایان ح.س. و م.ش. دادخواستی به طرفیت اداره کل سازمان تامین اجتماعی قم به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ 712/225/440 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده با پیوست نمودن مدارک زیر 1- تصویر مصدق گواهی پرداخت حق بیمه 2- تصویر مصدق نامه شماره 10330/92/415 مورخ -24/5/92 3- تصویر مصدق بیمه مسیولیت 4- تصویر مصدق پروانه ساختمانی و وکالت نامه توضیح داده خواهان دارای یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی 58-10613 بخش ثبتی یک قم بوده قصد احداث بنا در آن را داشته اقدام لازم برای اخذ پروانه انجام می دهد یکی از مقدمات کار برای اخذ پروانه تهیه نقشه مربوط به ساختمان و سهم واریز وجه به مبلغ خواسته بابت بیمه کارگران به حساب خوانده می باشد که در تاریخ 27/3/92 وجه مذکور معادل خواسته به حساب خوانده واریز می شود موکل با آماده نمودن مقدمات و شرایط صدور پروانه متوجه شده که قانون استنادی در خصوص دریافت حق بیمه مربوط به کارگران موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به استناد بند 89 از قانون بودجه سال 92 تعطیل گردیده است و سازمان حق دریافت چنین وجهی را ندارد با توجه به قانون مرقوم موکل موظف گردیده هزینه بیمه مربوط به کارگران را با عقد قرارداد بیمه مسیولیت تامین نماید بر این اساس بیمه نامه شماره 13/31810/136/1/2816/1392 مورخ 4/4/92 جهت صدور پروانه ساختمانی خریداری و به عنوان یکی از شرایط لازم الاجراء جهت صدور پروانه ساختمانی ضمیمه مستندات موکل می گردد سپس به تاریخ 27/4/92 و به حکایت مندرجات پروانه ساختمانی پیوست و با استناد به بیمه نامه اخیرالذکر پروانه ساختمانی بنام موکل صادر می گردد بنابراین آنچه که به میزان مبلغ خواسته به عنوان حق بیمه به حساب سازمان خوانده واریز گردیده بود به استناد بند 89 قانون بودجه جهت بیمه کارگران و صدور پروانه ساختمانی مورد لحاظ و استفاده قرار نمی گیرد و استیلاء بر وجه مذکور از ناحیه سازمان خوانده بدون وجه و فاقد جهت شرعی و قانونی می باشد موکل درصدد استرداد وجه از سازمان برآمده پاسخ سازمان تامین اجتماعی امتناع از استرداد وجه مورد خواسته بوده است لذا مستندا به ماده 265 از قانون مدنی و مواد 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد وقت رسیدگی برای 29/8/92 تعیین شده در این جلسه ضمن تکرار مطالب عنوان شده در متن دادخواست اضافه می نماید پس از وجه پرداخت شده در وجه سازمان تامین اجتماعی و وضع قانون بودجه سال 92 مستندا به بند 89 آنکه من غیر حق به حساب سازمان واریزشده در نتیجه موکله موظف گردیده با وضع قانون جدید جهت بیمه نمودن کارگران خویش اقدام به عقد قرارداد بیمه مسیولیت با یکی از شرکت های بیمه نماید این کار انجام می شود و پروانه ساختمانی نیز بر اساس بیمه نامه اخیر صادر می شود خوانده در لایحه خود به صلاحیت دادگاه ایراد نموده موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصل استحقاق دانسته در این خصوص به عرض می رساند صلاحیت دیوان در زمانی است که اقدام سازمان و تصمیم متخذه از سوی او نافی حقی از اشخاص گردد درحالی که در مانحن فیه بحث در اعمال تکلیف سازمان یا عدم تکلیف سازمانی که مربوط به حق راجع به موکله باشد نیست تا ضرورت طرح در دیوان را داشته باشد بلکه به جهت این است که وجهی من غیر حق از سوی سازمان دریافت شده است بدون اینکه تکلیفی در مورد موکله داشته باشد این موضوع از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه می باشد اما نکته دوم ایراد مطرح شده از سوی سازمان خوانده این است که پرداخت وجه در زمان اعتبار قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی بوده و تعطیل این حق مربوط به سه ماهه تیر یعنی از ابتدای تیرماه 92 بوده است بنابراین با توجه به اینکه پرداخت وجه در خردادماه صورت گرفته دریافت وجه از سوی سازمان قانونی بوده با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قانون تسری قانون مذکور به ماقبل وجهی ندارد و شامل وجوه پرداختی در خردادماه 92 و یا قبل آن نمی گردد در پاسخ به عرض می رساند که بحث ما از واریز وجه صرفا در خردادماه نیست بلکه نکته اساسی این است که پروانه ساختمان در روند قانونی خویش در 29/4/92 صادر می گردد در زمانی که پروانه صادر می شود قانون مذکور به صراحت قانون بودجه سال 92 اعتباری نداشته و موکله تکلیف می شود که اقدام به اخذ بیمه نامه مسیولیت مدنی نماید که به تاریخ 4/4/92 این کار را انجام می دهد و پروانه ساختمانی بر اساس بیمه نامه مذکور صادر می شود به عبارتی سازمان تامین اجتماعی با وصف اخذ وجه معادل خواسته هیچ تکلیفی در قبال کارگران موکله با وضع قانون جدید نداشته بعد موکله مطابق قانون جدید با پرداخت وجه بیمه نامه استنادی بعدی را گرفته است بعد هم پروانه صادر گردیده نماینده خوانده در پاسخ اظهار داشت مستندا به ماده یک قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/86 که به صراحت اشعار داشته که کارگرهای شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان تجدید بنا.. . تعمیرات اساسی یا تخریب مربوط به ساختمان به مترمکعب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می شوند پس اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه سازمان حق اخذ حق بیمه نداشته کاملا خلاف قانون مذکور است در پاسخ به قسمت دوم اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه پروانه ساختمان در تاریخ 27/4/92 صادرشده است بایستی اشعار داشت که بر اساس ماده 50 آیین نامه اجرایی بیمه کارگران ساختمان مراجع صادرکننده پروانه ساختمان مکلفند پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه به حساب صندوق نسبت به صدور پروانه ساختمان مربوط اقدام نمایند ضمانت اجرای تاخیر در آن تبصره ماده مذکور می باشد که اشعار دارد مراجع صدور پروانه در صورت هرگونه تخلف در این زمینه مسیول جبران خسارت وارده خواهد شد پس نتیجه که این سازمان کاملا موافق با قوانین و مقررات وجه را اخذ نموده و اقدام سازمان موافق با قانون بوده است به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده 866-29/8/92 ضمن معرفی آقای ح.ح. به عنوان نماینده حقوقی سازمان به صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماهیت اشعار داشته پس از ابلاغ قانون بودجه سال 92 و مفاد بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 مبنی بر اینکه «در 9 ماهه سال 92 پرداخت حق بیمه و ارایه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی.. . متوقف می گردد»; و پس از آن ابلاغ دستور اداری سازمان مورخه 12/4/92 (تصویر پیوست) با موضوع اجرای بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور و تصریح بند یک بخشنامه مذکور مبنی بر اینکه از ابتدای تیرماه سال جاری 1/4/92 لغایت 29/12/92) پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب 10/9/87 و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب 19/2/89 (ماده 6 آیین نامه) متوقف می گردد متاسفانه عده ای از متقاضیان صدور پروانه که قبل از تاریخ نسبت به واریز حق بیمه سهم کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نموده اند (مثلا شاکی در تاریخ 27/3/92 نسبت به واریز حق بیمه اقدام نموده اند) پس از ابلاغ قانون بودجه سال 92 و نیز دستور اداری سازمان مورخه 13/4/92 با سوءاستفاده و به صورت عمدی از اخذ پروانه ساختمان از شهرداری امتناع نموده اند یا اینکه صدور پروانه ساختمانی را عمدا به بعد از تاریخ مذکور موکول می کنند سپس به این سازمان جهت استرداد مبلغ حق بیمه مراجعه می کنند جالب اینکه اکثرا بدین منظور که پس از استرداد مجددا به شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام نمایند (که این نوعی سوءاستفاده از قانون می باشد) علی ایحال با توجه به اینکه شاکی به موجب نامه شماره 50061 مورخه 27/3/92 تصویر پیوست) در تاریخ 27/4/92 حق بیمه را به حساب سازمان واریز نموده است با عنایت به ماده 5 آیین نامه اجرایی بیمه کارگران ساختمانی مصوب 19/2/89 که به صراحت اشعار داشته مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی (شهرداری ها) مکلفند به منظور سهم کارفرمایی حق بیمه کارگر ساختمانی در مواردی که کارگاه های ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه به حسابی که صندوق اعلام می کند نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند و با توجه به تبصره آنکه مسیولیت تخلف را متوجه مراجع صدور پروانه دانسته لذا ملاحظه می فرمایند که آیین نامه مذکور به صراحت شهرداری را مکلف نموده پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه سازمان (یعنی همان تاریخ 27/3/92) نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نمایند اینکه شهرداری در همان تاریخ پروانه صادر ننموده است تخلف شهرداری محسوب می گردد که به موجب تبصره آیین نامه فوق الاشعار با شهرداری برخورد می گردد علی ایحال تاخیر شهرداری در صدور پروانه ساختمانی به موجب قوانین فوق الذکر موجد حق برای شاکی نیست چون در قوانین مذکور اجمال و ابهامی نیست تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 500989-7/10/92 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که باملاحظه لایحه واصله اداره خوانده و اظهارات نماینده حقوقی مبنی بر اینکه در اجرا بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 که مقرر داشته در 9 ماهه سال 92 حق بیمه و ارایه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع بیمه های اجتماعی کارگران در شهرها و روستاها متوقف می گردد.. . . و خواهان حق بیمه را در تاریخ 27/3/92 واریز نموده هر چند پروانه ساختمانی در تیرماه صادرشده و چون در زمان واریز مورخه 27/3/92 می بایست جهت صدور پروانه انجام می گرفت و واریز قانونی و طبق مقررات بود و حذف آن از اول تیرماه سال 92 بوده لذا قانون موضوع اجرا بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کشور موضوع را شامل نمی شود و تقاضای رد دعوی را دارم باملاحظه مجموع امارات و قراین دادگاه دعوی خواهان را واهی دانسته زیرا حسب مقررات واریز سهم بیمه کارگران توسط کارفرما قانونی بوده و مقدمه ای برای صدور پروانه سال صادر شد و مصوبه حذف سهم کارگران توسط کارفرما از اول تیرماه سال 92 بوده سپس نتیجه می گیریم کارفرما قبل از تیرماه موظف به واریز حق بیمه کارگران بوده که این کار توسط وی انجام شد و مصوبه حذف از اول مهر سال 92 بوده و صدور پروانه در این قسمت نقشی ندارد به این معنا کسی که تقاضای پروانه دارد اگر قبل از تیرماه سال 92 بود باید سهم بیمه کارگران را بپردازد تا پروانه صادر شود و طبعا روشن است اگر کسی روز آخر خرداد سال 92 واریز نماید صدور پروانه برای تیرماه واقع می شود لذا قانون گذار تصریح دارد که از اول تیرماه تقاضا نماید. لذا با این توضیح خواهان حق مطالبه وجه واریزی را ندارد و به استناد ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رای در تاریخ 14/10/92 به وکلای خواهان ابلاغ شده در تاریخ 15/11/92 خواهان از رای مذکور فرجام خواهی نموده به شرح لایحه پیوست دادخواست ضمن آن با تکرار مطالب قبلی متذکر شده علی رغم پرداخت حق بیمه در خرداد سال 92 (27/3/92) از سوی اینجانب پروانه ساختمانی صادر نشده با آماده شدن دیگر مقدمات لازم برای صدور پروانه ساختمانی شهرداری صدور پروانه را با توجه به تعطیلی قانون بیمه اجتماعی کارگران توسط قانون بودجه سال 92 منوط به عقد قرارداد بیمه مسیولیت با یکی از شرکت های بیمه ای می نماید که به ناچار این کار را انجام می دهم و پروانه ساختمانی در تاریخ 27/4/92 با استناد به بیمه نامه مسیولیت مدنی صادر می گردد نظر به اینکه پرداخت این وجه به حساب سازمان بلاوجه بوده است تقاضای نقض رای فرجام خواسته را دارد با استناد به مواد 265 و 301 قانون مدنی و توضیح اینکه حسب پروانه ساختمانی صادرشده پروانه به استناد قرارداد بیمه ای منعقده از سوی اینجانب با شرکت بیمه صادرشده بدون اینکه اشاره ای به وجوه پرداختی به حساب خوانده شده باشد لذا وجه واریزی به حساب سازمان تاثیری در صدور پروانه نداشته زیرا پروانه ساختمانی با بیمه نامه صادره از شرکت بیمه با مسیولیت مدنی صادرشده است لذا دادنامه فرجام خواسته محکوم به نقص است از فرجام خوانده پاسخی مشاهده نشده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای فرجام خواسته از جهات ذیل مخدوش است گرچه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی موضوع ترافع برابر مقررات حاکم صورت گرفته اما تا زمانی که پروانه صادر نشده تکلیفی قانونی در بروز حادثه احتمالی برای سازمان تامین اجتماعی نمی باشد زیرا هنگامی کارگر ساختمان مشمول مقررات قرار می گیرد که بیمه نامه پروانه ساختمانی صادرشده باشد به عبارت دیگر صرف پرداخت وجه در حساب سازمان بیمه گر بدون صدور پروانه و بیمه نامه از مرجع قانونی تعهدی برای سازمان ایجاد نمی نماید از نگاه دیگر اگر پس از واریز وجه بنا به جهات و معاذیر قانونی بیمه نامه صادر نشد و یا پروانه صادر نگردد کارگر ساختمانی مشمول قانون موضوعیت پیدا نمی کند به این معنا که کارگری وجود ندارد تا حادثه ایجاد شود و در قبال آن سازمان تکلیف به ارایه خدمات داشته باشد در ثانی با وضع قانون بودجه سال 92 بعد از لازم الاجراء شدن آن (بند 89 ماده واحده قانون بودجه 92) اقتضاء داشت سازمان های ذی ربط احتیاطا به مراجع صدور پروانه اعلام می کرد چنانچه صدور پروانه به جهت ناقص بودن مدارک با اشکالات دیگر قانونی تا آخر خردادماه سال 1392 ممکن نباشد از اخذ وجه به حساب سازمان خودداری نمایند تا از بروز خسارات احتمالی به متقاضی پروانه جلوگیری شود ثالثا پرداخت حق بیمه به حساب سازمان در قبال کارگران موضوع ساختمانی است که برای آن پروانه صادرشده است حتی اگر به جهتی از جهات قانونی پروانه صادر نگردد کارگر یا کارگران مشمول وجود ندارد تا سازمان حق حبس وجه واریزی را داشته باشد از این رو در مانحن فیه وجه واریزی به حساب صندوق تامین اجتماعی بدون صدور بیمه نامه و پروانه در تاریخ 27/3/92 یعنی سه روز قبل از آغاز توقف و ممنوعیت قانونی ایجادشده در قانون بودجه سال 92 با وصف عدم صدور پروانه از موجبات قانونی عدم استرداد وجه ماخوذه در حق بیمه گذار نمی باشد رابعا در قضیه مورد ترافع این فرض قابل طرح است که با اخذ وجه از سوی سازمان بیمه گر این سازمان در قبال کدام کارگر به عنوان ثالث ملزم به ایقای تعهدات خود می باشد وقتی ثالث به جهت عدم صدور پروانه ایجاد نشده و مجهول می باشد چه تکلیفی برای سازمان ایجاد گردیده از منظر دیگر زمانی برای سازمان ایجاد تعهد می شود که پروانه ساختمانی صادر شود در این صورت با توجه به مدت اعتبار بیمه نامه ولو اینکه کارفرمای بیمه گذار کارگری هم در عمل نداشته باشد وجه واریزی در حق سازمان شکل و اعتبار قانونی پیدا می کند و قابل استرداد نمی باشد اما ایرادات دیگر بر دادنامه فرجام خواسته علاوه بر ایرادات اساسی ماهوی مذکور در فوق سازمان تامین اجتماعی (فرجام خوانده) مقصر بروز خسارت به فرجام خواه را مرجع صدور پروانه (شهرداری) اعلام کرده و متذکر شده با وصف واریز وجه به حساب سازمان در تاریخ 27/3/92 در این فاصله تا 31 خرداد سال 92 مکلف بوده پروانه ساختمانی صادر کند تا فرجام خواه (بیمه گذار) متحمل خسارت نشود در این خصوص اقتضاء داشته دادگاه مراتب فوق را به شهرداری اعلام و پاسخ می داد علت عدم صدور پروانه با توجه به پرداخت حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی از سوی بیمه گذار از تاریخ 27/3/92 لغایت خردادماه 1393 چه بوده است درصورتی که معاذیر قانونی عدم صدور پروانه وجود داشته مستندات و مدارک قانونی راجع به قضیه مربوطه را به دادگاه اعلام می نمود از سازمان تامین اجتماعی استعلام می شد با وصف واریز وجه به حساب سازمان بیمه نامه قابل ارایه به شهرداری صادر گردیده یا نه درصورتی که بیمه نامه صادرشده باشد نسخه ای از آن به دادگاه ارسال می شد بنا به مراتب رای فرجام خواسته که بدون توجه و رسیدگی به جهات مذکور در فوق صادرشده و نیز استناد دادگاه به ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله اشکالات قانونی رای صادره می باشد مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پورـ میر مجیدی