1 ) زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا تلقی شده و کلیه تکالیف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد 2 ) در صورتی که زنا به اکراه انجام شود دادگاه مکلف است در خصوص ارش البکاره و مهر المثل نیز اظهار نظر کند.

در مورخ 1391/08/30 آقای م.ن. به وکالت از خانم ر.د. طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب.. اعلام کرد که مشتکی عنه الف.س. با فراهم نمودن زمینه ای موکله را سر زمین خود برده و در آنجا به ایشان تجاوز نموده و این عمل به کرات صورت گرفته و موکل در حال حاضر حامله می باشد و تقاضای تعقیب قانونی مشتکی عنه را نموده است (صفحه 1 2). متهم الف.س. در مورخ 1391/09/30 در پاسخ به شکایت شاکیه اظهار داشت شاکیه را می شناسم و او را ندیده ام ولیکن با هم به صورت تلفنی ارتباط و رفاقت داشتیم و حدود یک ماه و نیم با هم به صورت تلفنی در تماس بودیم و من به ایشان تجاوز ننمودم و از من باردار نیست (صفحه5 6). دادیار محترم اتهام رابطه نامشروع در حد زنا و تجاوز به عنف منجر به باردارشدن ر.د. را به متهم مذکور تفهیم نمود که متهم پاسخ بالا را تکرار کرد و بزه انتسابی را انکار نمود(صفحه8) و در مواجهه حضوری در مورخ 1391/10/03 نیز متهم اظهارات شاکی را تکذیب نمود(صفحه 11 12) و دادسرای عمومی و انقلاب.. . طی قرار شماره 004014- 1391/10/03 در خصوص اتهام آقای الف.س.. مبنی بر زنا و تجاوز به عنف به خانم ر.د.. به استناد تبصره 3 ماده 3 و تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر نمود(صفحه 13) و متعاقب آن پرونده به دادگاه کیفری استان مستقر در... ارجاع گردید. در دادگاه پدر شاکیه م.د. اظهار داشت پدر ر.د. هستم به خاطر اینکه به زور به دخترم تجاوز نمودند و بچه ای به دنیا آمده است شکایت دارم و در دادگاه متهم الف.س. اظهار داشت با این خانم تماس تلفنی داشتم یکی دو ماه بعد برادرش گفت چنین چیزی شده است و حامله می باشد من گفتم اگر ثابت شود حرفی ندارم و حاضرم آزمایش بدهم و اگر معلوم شود بچه مال من است هر چه قانون بگوید قبول دارم حرف دیگری ندارم (صفحه 15 تا 17) و در جلسه مورخ 1392/09/28 دادگاه نماینده مدعی العموم تقاضای مجازات متهم را نمود و شاکیه اظهار داشت این جانب ر.د.. از الف.س. به اتهام ارتکاب زنای به عنف و به دنیا آمدن فرزند نامشروع شاکی هستم و وکیل شاکیه اظهار داشت متهم با استفاده از ضعف نفس موکله به وی به عنف تجاوز نموده که منتهی به بچه دار شدن وی شده است و متهم زمانی که موکله در روستای.. . منزل برادرش حضور داشته اقدام به فریب وی نموده و به لحاظ ضعف عقلانی وی با توسل به زور به وی تجاوز نمود موجب به دنیا آمدن فرزندی گردیده است و به موجب ماده 231 قانون مجازات اسلامی چون موکله باکره بوده علاوه بر مجازات مقرر پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل متمنی می باشد و توجها به آزمایش DNA صورت یافته متنبه شدن متهم مورد استدعاست و خانواده موکل تحت پوشش کمیته امداد می باشند و دادگاه موضوع اتهام زنای به عنف و واجد شرایط احصان نسبت به شاکیه ر.د. و پدید آمدن فرزند نامشروع را به متهم الف.س. تفهیم نمود. متهم اظهار داشت فعلا متاهل هستم زنای به عنف را قبول ندارم. بلکه خانم ر.د. با میل خودش با من این عمل را انجام داد و در موقع روابط با ایشان من زن نداشتم و بعدازاینکه با ایشان رابطه برقرار و منجر به حامله شدن وی گردیده است چون دیدم شکایتی نشد من رفتم ازدواج کردم بعد از ازدواج خانواده شاکی آمدند شکایت کردند و اصلا زنا به زور نبوده است و ما هر دو از باب اینکه ازدواج بکنیم این مسیله پیس آمده است و قبول دارم که بچه از خودم هست و نظر کارشناسان را که تعلق این بچه را به من تایید کردند قبول دارم و اعتراضی ندارم ارتکاب زنا و پدید آمدن فرزند را قبول دارم ولی زور و اکراه نبود با میل خودش این کار را کردم ابتدا غرض بچه دار شدن خانم نبود ولی ناخواسته شد. و دادگاه درمجموع بیش از چهار بار اتهام ارتکاب زنای به عنف و واجد شرایط احصان منجر به حامله شدن و بچه دار شدن شاکیه را به متهم تفهیم نمود که هر بار متهم پاسخ مذکور را تکرار کرد و اظهار داشت حاضرم طفل را تحت پوشش قرار دهم و ع.ی. وکیل تسخیری متهم به دفاع وی اظهار داشت بخشی از دفاعیات توسط موکل به عمل آمده که همان قبول اصل عمل نامشروع و غیرقانونی است ولی زنای به عنف و اکراه در ماجرا نبوده است و تقاضای برایت وی را از اتهام زنا به عنف دارم(صفحه 72 تا 79) و اداره کل پزشکی قانونی استان اعلام کرد در خصوص انجام آزمایش DNA TYPING نمونه خون الف.س. پدر احتمالی و خانم ر.د. مادر اعلام می گردد با بررسی از مولکول DNA نام­بردگان و نوزاد پسر هیچ گونه عدم تجانس ژنتیکی بین آنان مشاهده نشده است لذا با توجه به مجموع آزمایشات انجام شده و بررسی احتمالات آماری نسبت پدر فرزندی آقای الف.س. (پدر) نسبت به نوزاد پسر تایید می گردد (صفحه 42) که دادگاه با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره 00847- 1392/10/04 چنین رای داد: نظر به اینکه حسب شکایت خانم ر.د. 27 ساله با ولایت قهری آقای م.د. با وکالت آقای م.ن. آقای الف.س. سند و فرزند د. 27 ساله با وکالت آقای ع.ی. به ارتکاب زنای به عنف و اکراه واجد شرایط احصان منتهی به حامله شدن شاکیه و تولد و پیدایش طفل نامشروع پسر با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات و بررسی به عمل آمده ازجمله انجام آزمایش DNA ناشی از انکار اولیه متهم موصوف به شرح مندرج در صفحه 42 پرونده که به موجب آن کارشناسان پزشکی قانونی نسبت پدر- فرزندی آقای الف.س.(پدر) نسبت به نوزاد پسر را تایید نموده اند و نهایتا اقاریر صریح متهم نسبت به فعل ارتکابی زنا و تعلق نوزاد پسر برآمده از آن به خویشتن توام با انکار اکراه و تهدید نسبت به شاکیه و مضافا به اینکه در هنگام مواقعه با خانم شاکیه مجرد بوده و اختیار تاهل بلافاصله بعد از عمل ارتکابی بوده است و همچنین سایر امارات موجود در پرونده بزه­کاری اش در حد زنای غیر واجد شرایط احصان خالی از هر نوع اکراه و تهدید محرز است و عملش منطبق است با مواد 2 و 164 و 166 و 167 و 168 و بند الف ماده 172 و 221 و 230 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی و لذا دادگاه با عنایت به مشروحه بالا و مندرجات فتوکپی شناسنامه متهم که مشعر بر این است که ازدواج وی در تاریخ 1391/8/18 یعنی پس از ارتکاب اتهام منتسبه در پرونده بوده است و ملاحظه مفاد شکواییه شاکیه نیز آن را تایید دارد موضوع اتهامات زنای به عنف و واجد شرایط احصان را منتفی و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حکم بر برایت متهم موصوف از اتهام زنای به عنف و اکراه و واجد شرایط احصان حکم به محکومیت مشارالیه از باب ارتکاب عمل شنیع زنای غیر واجد شرایط احصان منجر به حمل و تولد نوزاد نامشروع پسر به تحمل یک صد ضربه شلاق حدی صادر و اعلام می نماید که رای صادره در مورخ 1393/01/30به م.ن. وکیل شاکیه ابلاغ (صفحه88)و نام­برده در مورخ 1393/02/20 به رای صادره اعتراض نموده و اجمالا اعلام داشته متهم از ضعف نفس و عقلانی موکله سوء استفاده نموده و با فریب و اغفال وی را مورد تجاوز قرار داده و ازاله بکارت نموده و وی را باردار کرده است و فرزندی به دنیا آمده که فی الحال سربار خانواده پدر موکله می باشد. بزه آدم ربایی را از بابت فریب و اغفال دختر مختل المشاعر باید بر وی تفهیم نمود و حداقل بزه آدم ربایی موردبررسی قرار گیرد(صفحه97 تا100)که پرونده پس از ثبت در دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردید.

در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکیه ر.د. با وکالت م.ن. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که به موجب آن متهم الف.س. سند و فرزند د. از اتهام ارتکاب زنای به عنف و اکراه و واجد شرایط احصان تبریه گردیده است و به اتهام ارتکاب عمل زنای غیرمحصنه منجر به حمل و تولد نوزاد پسر به تحمل یک صد ضربه شلاق حدی محکوم شده است با توجه به استدلال به عمل آمده در متن دادنامه معترض عنه و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثری به عمل نیامده که سبب نقض رای گردد. دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مذکور تایید می گردد اما در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل شاکیه مبنی بر اینکه اتهام ربایش موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی باید به متهم تفهیم می شد نظر به اینکه اتهام مذکور مطرح نشده و مورد حکم قرار نگرفته است دیوان عالی کشور در مانحن­فیه مواجه با تکلیفی نمی باشد و از باب تذکر اعلام می شود شاکی می تواند مراتب را در مرجع ذی­صلاح مطرح و پیگیری نماید و در خصوص ادعای دیگر وکیل وی دایر به باکره بودن موکل وی و موضوع ارش البکاره و مهرالمثل و با توجه به اینکه زنای محصنه مطروحه منتهی به تولد طفل نامشروع گردیده است هرچند متهم در دادگاه ضمن اقرار به زنا به تعلق نوزاد پسر برآمده از زنا به خویشتن اذعان دارد و تقبل نموده که طفل را تحت پوشش خود قرار دهد و آزمایش DNA به عمل آمده نیز موید آن بوده و دادگاه نیز آن را محرز دانسته است اما تکالیف زانی را که پدر عرفی طفل تلقی می گردد مورد حکم قرار نداده است و پرونده عودت داده می شود تا اولا: با لحاظ رای وحدت رویه شماره 617- 1376/04/03 هییت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا تلقی و نتیجتا کلیه تکالیف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آن ها منتفی است دادگاه با این تکلیف عمل و وظایف زانی را مورد حکم قرار دهد. ثانیا: علیرغم اینکه دادگاه شاکیه را مستحق مجازات زنا ندانسته که کاشف از اکراه وی می باشد در خصوص ارش البکاره و مهر المثل موضوع ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهارنظر ننموده که لازم است در این مورد را نیز اظهارنظر نماید.
شعبه 7 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
حسین انتظاری- حسین طالبی