در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تامین
خسارت های بدنی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م.الف. و ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 765 مورخ 28/12/92 صادره از شعبه محترم 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی خواهان ها آقایان ع.الف. و م.الف. به طرفیت مجلوب ثالث صندوق تامین
خسارت های بدنی به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دیه صدمات وارده به خواهان ها به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به محکومیت خوانده صندوق تامین
خسارت های بدنی به پرداخت دیات موردادعای خواهان صادر گردیده صرف نظر از اینکه صدور حکم به صورت کلی به پرداخت دیه بدون مشخص شدن نوع صدمات و میزان دیه متعلق به هریک صدمات صحیح به نظر نمی رسد با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ لایحه پاسخ آن بایستی توجه نمود ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ناظر بر موردی است که در فرض فرار کردن و یا شناخته نشدن مسیول حادثه بیمه نامه معتبر دارای مدت اعتبار در بین نباشد به عبارت دیگر در مانحن فیه که مسیول حادثه فرار کرده و شناخته نشده با وصف اینکه وسیله نقلیه موتوری دارای بیمه نامه معتبر می باشد دیگر نمی توان صندوق تامین
خسارت های بدنی را در رابطه با پرداخت بیمه زیان دیده از حادثه مسیول دانست عباراتی که در ماده مرقوم آمده چنین است (به علت فقدان بیمه یا انقضاء بیمه بطلان
قرارداد بیمه تعلق بیمه گر و یا
ورشکستگی بیمه گر) این عبارات دقیقا دلالت بر این نکته مهم دارد در فرض فرار کردن و یا شناخته نشدن مسیول حادثه عدم شناسایی و عدم دسترسی به بیمه نامه معتبر وسیله نقلیه مستتر است یعنی برای مسیول دانستن صندوق تامین
خسارت های بدنی صرف فرار کردن و یا شناخته نشدن مسیول حادثه کافی نیست بلکه عدم دسترسی به بیمه نامه معتبر وسیله نقلیه نیز ملاک می باشد موید این نظر منطوق ماده 5 قانون سابق الذکر می باشد بر اساس منطوق ماده 5 مرقوم شرکت بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرطی
خسارت های واردشده به اشخاص ثالث را تا حد مذکور در بیمه نامه جبران نماید. بدین لحاظ شرکت بیمه گر نمی تواند به این جهت که مسیول حادثه فرار نموده و یا شناخته نشده از انجام تعهدات خویش در مقابل زیان دیده استنکاف ورزد بدین ترتیب اجرای ماده 3 تصویب نامه مورخ 29/2/92 هییت وزیران که در جهت چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث وضع گردیده برای شرکت بیمه گر یک تکلیف است بر اساس منطوق ماده 3 تصویب نامه مرقوم در مانحن فیه شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت دیه صدمات وارده به مصدومین حادثه می باشد النهایه با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده دعوی جلب ثالث (صندوق تامین
خسارت های بدنی) مستندا به مادتین 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی