رای قضایی شماره 9309970269600423

رای قضایی شماره 9309970269600423

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269600423


شماره دادنامه قطعی:
9309970269600423

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/21

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مسئولیت شرکای جرم در رد مال

پیام رای:
مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه به نحو تساوی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ه. فرزند ع. دایر بر 1) مشارکت در سرقت مقرون به آزار یک نفر تبعه.. . به نام آقای خ.ص. و بردن موتورسیکلت وی که متعلق به آقای م.ن. بوده و هم چنین بردن سی هزار تومان وجه نقد از ایشان و 2) مشارکت در سرقت یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به آقای م.ر. و 3) شرکت در سرقت مقرون به آزار آقای ی.ک. و بردن یک دستگاه تلفن همراه وی و 4) شرکت در سرقت مقرون به آزار آقای ی.ج. و بردن موتورسیکلت وی و هم چنین بردن مبلغ پانصد هزار تومان وجه نقد و 5) فروش سه دستگاه موتورسیکلت مسروقه به آقایان م.م. و ش.ع. (به قیمت دویست هزار تومان به آقای م.م. و دو دستگاه فروخته شده به آقای ش.ع. به مبلغ یکصد هزار تومان) و استفاده بدون مجوز از البسه نظامی و نگه داری سی سانتی گرم مواد مخدر تریاک و استعمال آن و در خصوص اتهام آقای الف.ه. فرزند ع. دایر بر 1) مشارکت در سرقت مقرون به آزار یک نفر تبعه افغانستان به نام آقای خ.ص. و بردن موتورسیکلت وی که متعلق به آقای م.ن. بوده و هم چنین بردن سی هزار تومان وجه نقد از ایشان و 2) مشارکت در سرقت یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به آقای م.ر. و 3) شرکت در سرقت مقرون به آزار آقای ی.ک. و بردن یک دستگاه تلفن همراه وی و 4) شرکت در سرقت مقرون به آزار آقای ی.ج. و بردن موتورسیکلت وی و هم چنین بردن مبلغ پانصد هزار تومان وجه نقد و در خصوص اتهام آقای ش.ع. دایر بر شرکت در سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقای م.ج. و خرید یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه از آقای م.ه. و در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند الف. دایر بر خرید یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی از آقای م.ه. نظر به شکایت شکات خصوصی و اظهارات مامور پایگاه بسیج گیلان و گزارشات مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و اقاریر صریح و بعضا ضمنی متهمین در دادسرا و در دادگاه و بعضا دفاعیات بلاوجه آنان و سایر قراین و امارات موجود بزهکاری متهمین موصوف محرز است. لذا مستندا به مواد 667 و 652 و 662 و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را بابت هر یک از اتهامات سرقت مقرون به آزار به تحمل دوازده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی متهمین و تحمل هشتاد و چهار ضربه شلاق و متساویا به رد عین و در نبود عین به رد مثل و در نبود مثل به رد قیمت اموال سرقت شده (به جز شکاتی که رضایت داده اند) و بابت اتهام فروش سه دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز متهم ردیف اول را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و هشتاد ضربه شلاق و بابت اتهام استفاده بدون مجوز از البسه نظامی به پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی و بابت نگه داری سی سانتی گرم مواد مخدر تریاک به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی و 60 ضربه و بابت استعمال آن به شش میلیون ریال جزای نقدی و 80 ضربه شلاق محکوم می نماید. هم چنین آقای ش.ع. را بابت اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقای م.ج. به تحمل ده سال حبس و 80 ضربه شلاق و متساویا به رد عین و در نبود عین به رد مثل و در نبود مثل به رد قیمت اموال سرقت شده (به جز شکاتی که رضایت داده اند) و بابت اتهام خرید یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه از آقای م.ه. به تحمل چهار سال حبس تعزیری و 80 ضربه شلاق و متهم آقای م.م. فرزند الف. را بابت اتهام خرید یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی از آقای م.ه. به تحمل یک سال حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق محکوم می نماید. علی هذا نظر به جوان بودن متهمین ردیف اول و اعلام رضایت تعدادی از شکات و مستندا به مواد مذکور و مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی هر کدام از حبس های دوازده ساله متهیمن ردیف اول و دوم را به شش سال حبس و مجازات شلاق ایشان را به 50 ضربه و هم چنین مجازات آقای ش.ع. را به پنج سال و نیم حبس و 50 ضربه شلاق تقلیل می دهد. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول و دوم حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رای صادره نسبت به سایر متهمین غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رای صادره در خصوص اتهام حمل و استعمال مواد مخدر قطعی و برابر مقررات قابل اعتراض از سوی دادستان محترم کل کشور و رییس محترم دیوان عالی کشور می باشد.
رییس شعبه 102 و دادرس دادگاه انقلاب دماوند ـ مصطفی نژادموسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: 1- م.ه. 2- الف.ه. نسبت به دادنامه شماره 01358 مورخ 03/11/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند که متضمن محکومیت هر یک از ردیف های یک و دو به تحمل 12 سال حبس و 84 ضربه شلاق تعزیری و متساویا به رد عین و در صورت نبودن عین رد مثل و در نبود مثل رد قیمت اموال مسروقه به جز شکاتی که رضایت داده اند از بابت اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار و ردیف یک را به تحمل چهار سال حبس و هشتاد ضربه شلاق تعزیری بابت اتهام فروش اموال مسروقه و هم چنین وی را به پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی بابت استفاده بدون مجوز از البسه نظامی و از بابت نگه داری سی سانتی گرم مواد مخدر تریاک به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی و شصت ضربه شلاق تعزیری و از بابت استعمال مواد مخدر به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی و هشتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده اند آن گاه در مقام تخفیف مجازات با توجه به اعلام رضایت تعدادی از شکات در اجرای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 هر کدام از حبس های دوازده ساله ردیف های اول و دوم به شش سال و شلاق آن ها به پنجاه ضربه تقلیل می یابد با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به جز محکومیت موضوع فروش اموال مسروقه مطابق با موازین و مقررات قانونی بوده و چون از ناحیه تجدیدنظرخواهان دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن گردد ارایه و اقامه نشده است علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی های واصله را مردود اعلام می نماید و مستندا به مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اولا: محکومیت از بابت فروش اموال مسروقه به لحاظ حصول نتیجه سرقت مستلزم جرم علی حده نبوده لذا از دادنامه حذف می گردد و ثانیا: در خصوص محکومیت به مواد مخدر به لحاظ قطعیت و قابل اعتراض در دادستانی کل کشور و یا دیوان عالی کشور قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و ثالثا: مجازات حبس هر یک از نامبردگان به لحاظ استحقاق تخفیف بیشتر به چهار سال تقلیل و دادنامه معترض عنه را با تخفیف به عمل آمده تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طایفی

قاضی:
سیدکاظم ساداتی , حمیدرضا طایفی , سیدروح الله مصطفی نژادموسوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM