رای قضایی شماره 9309970222400666

رای قضایی شماره 9309970222400666

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222400666


شماره دادنامه قطعی:
9309970222400666

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط تجویز ازدواج مجدد

پیام رای:
در تجویز ازدواج مجدد تمکن مالی زوج شرط است ولی درصورتی که زن ناشزه باشد این اجازه به او داده خواهد شد ولو اینکه امکانات مالی نداشته باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.ک. فرزند پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خانم م.ص. فرزند الف. به خواسته تجویز ازدواج مجدد با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه خواهان حقوق مالی همسر اول را نپرداخته است و توانایی وی برای اداره دو زندگی محرز نیست بلکه عدم توانایی وی محرز است لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی دعوی وی را رد می نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.ک. با وکالت م.الف. به طرفیت م.ص. نسبت به دادنامه شماره 0329 مورخ 19/3/1393 شعبه محترم 263 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01648 مبنی بر صدور حکم به رد دعوی تجویز ازدواج مجدد وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولا زوجه بر اساس رای شماره 0486 مورخه 3/4/1391 شعبه 263 دادگاه عمومی تهران محکوم به تمکین گردیده و ناشزه شناخته شده است ثانیا مطابق بند سوم از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در صورتی ثبوت نشوز زوجه استحقاق ازدواج مجدد را دارد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد بند سوم از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حکم به تجویز ازدواج مجدد برای زوج صادر می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

قاضی:
حسین مرادی هرندی , روحانی مریان , حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

مشاهده ماده 16 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM