بخشنامه ی بانک مرکزی نمی تواند مستند نقض یا تعدیل قرارداد فیمابین موسسه مالی و اعتباری و دریافت کننده تسهیلات باشد.

آقایان ع.د. و م.د. به وکالت از شرکت ش. به شماره ثبت 121248 به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ب. (بانک س.) دادخواستی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به الزام موسسه محترم خوانده به تعدیل تسهیلات ماخوذه وفق نظریه بانک مرکزی با احتساب خسارات تقدیم نموده که در تاریخ 30/9/88 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده شرکت خواهان در سال 1380 طی سه مرحله مبادرت به اخذ تسهیلات از موسسه خوانده نموده و جهت تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات یادشده به استناد وکالت نامه 81769 مورخ 22/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره.. . ورامین آقای الف.ج. مدیرعامل شرکت خواهان وکالتی بنام موسسه خوانده با مدیریت وقت آقای ع.ص. تفویض نموده تا با اختیارات حاصله از این وکالت ملک آقای الف.ج. شامل 3000 مترمربع زمین با بنای احداثی در آن شامل 2000 مترمربع رستوران با متعلقات مربوطه در حسن آباد فشافویه به پلاک ثبتی 46 فرعی از اصلی 33 بخش 12 ثبتی تهران را در رهن موسسه قرار دهد لیکن صرف نظر از اینکه از وکالت دیگری که مدیرعامل یادشده از آقای ج. داشته سوء استفاده نموده و ملک را بنام فرزند خود آقای م.ص. منتقل نموده است و به همین دلیل بازپرداخت اقساط به تعویق افتاده که درنتیجه خوانده بدهی خواهان را با احتساب خسارت تاخیر تادیه و سود و جرایم به مبلغ 000/000/000/12 ریال اعلام نموده حال آنکه اصل تسهیلات ماخوذه کلا مبلغ 000/000/500/2 ریال بوده است. موسسه خوانده که بنام بانک س. تغییریافته اظهار داشته که خواسته مبهم است لیکن به عقیده دادگاه ابهامی درخواسته وجود ندارد زیرا طبق ادعای خواهان بانک خوانده مبالغی بیش از حقوق خود را مطالبه کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر نموده تا با بررسی تمام جوانب میزان مطالبه خوانده بابت تسهیلات اعطایی تا زمان تقویم دادخواست معین و معلوم گردد. بر همین اساس کارشناس اولیه با بررسی جمیع عوامل و نیز لحاظ میزان پرداخت شرکت خواهان مبلغ مانده تسهیلات اعطایی را مبلغ 268/749/506/2 ریال اعلام کرد (تا تاریخ تقدیم دادخواست) با اعتراض خوانده مراتب به هییت سه نفره کارشناسی ارجاع شد که این هییت نیز میزان مطالبات خوانده را تا تاریخ تقدیم دادخواست همان مبلغ کارشناس واحد اعلام کرد. تذکر این نکته ضروری است که خوانده نسبت به این نظریه نیز اعتراض کرد لیکن دادگاه موجبات ارجاع به هییت 5 نفره کارشناسی را فراهم ندید زیرا محاسبات هردو مرحله کارشناسی روشن و مبرهن است و دلیلی برای اخذ نظریه هییت 5 نفره وجود ندارد با این وصف چون خوانده بیش از حقوق خود را مطالبه می کند دعوای مطروحه مسلم و ثابت است لذا به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تعدیل تسهیلات (سه گانه طی قراردادهای ابرازی) به مبلغ 268/749/506/2 ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق شرکت خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

تجدیدنظرخواهی بانک س. با مدیریت آقایان ر.ف. و م.ج. نسب به طرفیت شرکت ش. نسبت به دادنامه شماره 1005-920 مورخ 27/9/92 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تعدیل تسهیلات سه گانه قراردادی ابرازی به مبلغ 268/749/506/2 ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام خسارات دادرسی مآلا وارد و موجه است زیرا با توجه به ایرادات تجدیدنظرخواه و با عنایت به اینکه تجدیدنظر خوانده به موجب سه فقره قرارداد فروش اقساطی به شماره های 1200716 مورخ 17/7/79 و 1200789 مورخ 10/10/79 و 1207029 مورخ 11/12/79 به ترتیب معادل هشت صد میلیون ریال- یک میلیارد ریال و هفت صد میلیون ریال تسهیلات دریافت داشته که با تقسیط باز پرداخت تسهیلات به شرح قراردادهای مذکور خریدار (دریافت کننده تسهیلات) پذیرفته است در صورت عدم پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل 42% مانده بدهی برای هرسال مجانا از اموال خود به موسسه تملیک و پرداخت نماید و حسب گزارش کارشناس بدوی و هییت سه نفره صرفا مبلغ 563/777/398 ریال بابت قرارداد 1200716 مورخ 17/7/79 از ناحیه تجدیدنظر خوانده پرداخت گردیده و پرداخت دیگری نسبت به دو تسهیلات دیگر گزارش نگردیده و با توجه به توافق طرفین در کیفیت و چگونگی بازپرداخت و خسارات متعلقه نامه شماره 1382 مورخ 8/3/85 اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی ناقض قراردادهای خصوصی بین موسسه مالی و اعتباری ب. و دریافت کننده تسهیلات نیست بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی ـ توکلی