چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده قرارداد بایستی مبلغی به طرف دیگر معامله بپردازد این شرط دلالت بر خیار شرط ندارد تا با استناد به عدم تعیین مدت برای آن دعوای بطلان قرارداد را طرح کرد بلکه مبین آن است که اگر تخلفی از ناحیه یکی از طرفین قرارداد رخ داده باشد طرف دیگرحق فسخ معامله را دارد.

در خصوص دعوی آقای م. و خانم س.س. با وکالت خانم ب.پ. به طرفیت آقای ن.الف. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 22/10/90 و محکومیت خوانده به استرداد مبیع به انضمام خسارات دادرسی (خواهان ابتدا دعوی خویش را به عنوان تقابل در پرونده کلاسه 92/81/285 اقامه نموده که قاضی وقت شعبه دستور داده به صورت دعوی مستقل مورد بررسی قرار بگیرد) بدین توضیح که وکیل خواهان ها مدعی گردیده است خوانده یک واحد آپارتمان از موکلین طی مبایعه نامه عادی فوق الذکر خریداری نموده است و در قسمت توضیحات مبایعه نامه موصوف قیدشده است فسخ کننده قرارداد بایستی مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان به طرف دیگر معامله بپردازد و چون در این بند از قرارداد مدت برای فسخ ذکر نشده است به استناد ماده 401 قانون مدنی هم عقد و هم شرط باطل می باشد و این امر خلاف مقتضای ذات عقد بیع است خوانده در مقام دفاع بیان داشته بنده حدود نود درصد از ثمن معامله را پرداخت کرده ام و خواهان در موعد مقرر موردتوافق به دفترخانه مراجعه ننموده و سردفتر عدم حضور مشارالیه را گواهی نموده است و خوانده مرتکب تخلف شده است. دادگاه با عنایت به اینکه عقد بیع از عقود لازم بوده مگر به موجب قانون و یا توافق طرفین فسخ یا اقاله و یا ابطال گردد و عقد جایز است که هریک از طرفین می تواند آن را هر وقت بخواهد بر هم بزند و مطلب مورد استفاده وکیل خواهان ها در مبایعه نامه که به آن استناد گردیده است و در آن اشاره شده فسخ کننده بایستی مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان به طرف معامله بدهد از این باب پیش بینی گردیده است که اگر به لحاظ تخلف از تعهدات قراردادی موجبی برای فسخ قرارداد برای احدی از متعاملین محقق گردد معامله را فسخ و مبلغی به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به دیگری بپردازد و در مانحن فیه تخلفی از ناحیه خوانده در راستای اجرای قرارداد رخ نداده است و اگر این فرض را تصویر کنیم که هرکدام از طرفین عقد به دلخواه خود هر موقع خواست عقد را برهم زند فلسفه وجود وقوع این عقد مخدوش می گردد و یک عقد لازم را تبدیل به عقد جایز نموده ایم و در مبایعه نامه فی مابین حق فسخی بدون تاریخ و علت برای متعاملین پیش بینی نگردیده است لهذا دادگاه دعوی مطروحه را بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون این دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حق نظری

تجدیدنظرخواهی 1-آقای م.س. 2- خانم س.س. با وکالت خانم ب.پ. به طرفیت آقای ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 42 مورخ 31/1/93 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته بطلان معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 22/10/90 و محکومیت به استرداد مبیع با خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظر خواهان ها علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی