رسیدگی ماهیتی به خواسته صدور حکم ورشکستگی ملازمه ای با طرف دعوا قرار دادن دادستان به عنوان مدعی العموم ندارد؛ چرا که دادستان در موضوع ورشکستگی ذی نفع نیست. بنابراین رد دعوی و عدم رسیدگی ماهیتی به وموضوع در این فرض قابل پذیرش نیست.

در خصوص دعوای شرکت تولیدی صنعتی پ. با وکالت آقای غ. ق.پ. علیه بانک ت. با وکالت آقای ح.الف. چ. مبنی بر اعلام توقف و صدور حکم ورشکستگی شرکت خواهان بر این مبنا که خواهان مدعی است در نتیجه وقوع رکود اقتصادی و تحریم توان پرداخت مطالبات بستانکاران را ندارد. نظر به اینکه خوانده محترم در مقام دفاع و ضمن لایحه تقدیمی به سمت وکیل محترم خواهان ایراد نموده است دادگاه طبق تکلیف قانونی آن را بررسی نمود و مشخص شد که آقای وکیل محترم مطابق اساسنامه و مصوبه مجمع عمومی صالح به درستی و از طرف شخصی که مطابق مقررات نماینده شرکت محسوب می شود به عنوان وکیل انتخاب شده و ایراد خوانده وارد نیست اما در مورد دعوای مطروحه نظر به اینکه هر چند در برخی موارد دادگاه در خصوص دعاویی از این دست به مرجع بررسی احتمالات تبدیل شده و برخی بر دادگاه تکلیف می دانند که همه درخواست های این چنینی را در فرایند مطول کارشناسی که البته هزینه بر نیز هست قرار دهند اما این دادگاه پس از بررسی دادخواست و محتویات آن راجع به مورد مطروحه چنین اظهارنظر می کند: نظر به اینکه مطابق مستفاد از مواد 412 به بعد قانون تجارت توقف از پرداخت دیون به عنوان رکن احراز ورشکستگی معمولا مستظهر به ادله کافی و دست کم در موارد اعلام تاجر با تاریخی تقریبی است درحالی که در مورد مطروحه مدعی محترم صرفا یک دادنامه صادره از دادگاه بدوی (قطعیت یا عدم قطعیت آن مشخص نیست) پیوست دادخواست نموده و هیچ دلیلی مبنی بر مطالبات محقق دیگر و حتی صورت دارایی های خود تقدیم دادگاه ننموده است و بررسی این درخواست با شرایط گفته شده ممتنع است. نظر به اینکه خواهان صرفا مطالبات خوانده از خود را مبنای توقف ذکر نموده. این در حالی است که همان گونه که خوانده در دفاعیات ابراز داشته و البته مورد تعرض خواهان نیز قرار نگرفته است گو اینکه در روابط بانک و مشتری نوعا چنین وثایقی اخذ می شود خوانده برای مطالبات خود از خواهان وثایقی دریافت داشته و به طبع برای وصول آن در پی اجرای حق عینی خود بر وثایق است و با این وجود نوبت به مطالبه وجوه از خواهان دست کم در شرایط کنونی نمی رسد وانگهی تقدیم دادخواست های این چنینی علیه بانکها به شدت رواج یافته که انگیزه آن کاملا روشن است: فرار از پرداخت جریمه های دیرکرد که گاه از اصل دین فراتر می رود و البته دادگاه نمی تواند آن را نادیده بگیرد گو اینکه کهنگی مقررات مصوب چندین دهه پیش راجع به نحوه تشکیل اشخاص حقوقی و وثایق و ضمانت های تشکیل آن خود عامل مهمی در بی اعتباری آن ها و بی وجهی شرکت های تجاری مزید بر علت شده تا که به راحتی ورشکستگی شرکت ها آن هم با انگیزه رهایی از تعهدات قراردادی مرسوم شده و دادگاه باید مصلحت های مزبور را نیز مورد توجه قرار دهد. نظر به اینکه دعوای ورشکستگی که در واقع شناسایی یک وضعیت حقوقی برای تاجر (توقف از پرداخت دیون) و ترتب آثار قانونی بر آنست دعوایی مطلق با آثار فراگیر و مرتبط با نظم عمومی اقتصادی است از همین رو قانون تجارت در مواد 415437455457510584 و... به صراحت دخالت دادستان به عنوان نماینده و حافظ منافع عمومی به ویژه منافع اقتصادی در فرایند دعوای ورشکستگی و اقدامات پس از رسیدگی آن را الزامی دانسته است گو اینکه مطابق قواعد یادشده چه بسا ورشکستگی همراه با وقوع جرم (ورشکستگی به تقصیر یا تقلب) نیز باشد که ضرورت دخالت دادستان را آشکار می کند نکته دیگر آنکه در نهاد ورشکستگی و الزامات مربوط به آن منافع بستانکاران احتمالی (که الزاما همگی از دعوا و جریان دادرسی باخبر هم نیستند) باید توسط دادستان مورد حمایت قرار گیرد و نباید تصور کرد که دخالت دادستان امری اختیاری و به انتخاب وی است چه اساسا در مورد مقاماتی چون دادستان اقتضای شغل به واسطه ارتباط با منافع عمومی به گونه ای است که سخن از تکلیف بیش از اختیار است و اختیارات تکلیفی این نهاد عمومی بر فرض تحقق شرایط بر عهده دادستان است و البته دادگاه نیز در ارزیابی دعوای ورشکستگی مکلف به توجه به این امر مهم است نکته دیگر آنکه دادستان فقط در مورد وقوع ورشکستگی مسیولیت ندارد بلکه به واسطه آثار اقتصادی غیرقابل انکار که حقوق همه اشخاص مرتبط با تاجر را تحت تاثیر قرار می دهد جلوگیری از وقوع و اعلام ورشکستگی های غیرواقعی نیز برعهده دادستان است نتیجه آنکه دادگاه حقوقی نباید دخالت دادستان (به عنوان خواهان یا خوانده) در دعوای ورشکستگی را نادیده بگیرد امری که خواهان در این دعوا مورد اغماض قرار داده است و درواقع ویژگی خاص دعوای ورشکستگی از جمله نامحدود بودن تاریخ اعتراض از سوی ذینفعانی که در جریان دعوا نبوده اند و تزلزل تاریخ توقف تعیین شده در حکم دادگاه همگی با دخالت دادستان می تواند تعبیر دیگری داشته باشد. در هر حال دادگاه به جهات یادشده دعوا را قابل اجابت نمی داند و به استناد قواعد مذکور در متن رای و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می نماید. این رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. ق.پ. به وکالت از شرکت تولیدی صنعتی پ. با مدیریت عاملی آقای س.ر. به طرفیت بانک ت. نسبت به دادنامه شماره 00566 مورخ 1393/8/05 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلام توقف و صدور حکم ورشکستگی قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه رسیدگی ماهیتی به موضوع خواسته خواهان بدوی ملازمه ای با طرف دعوا قرار دادن دادستان به عنوان مدعی العموم ندارد چرا که دادستان در موضوع ورشکستگی ذی نفع تلقی نمی شود. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده مقتضی نقض است. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدرضا قمری - منصور عظیمی