رای قضایی شماره 9409972130600084

رای قضایی شماره 9409972130600084

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409972130600084


شماره دادنامه قطعی:
9409972130600084

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/01/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
طرح ادعای امانی بودن چک در دعوای مطالبه چک

پیام رای:
در دعوای مطالبه چک ادعای امانی بودن چک قابل رسیدگی است و نیاز به اقامه دعوی کیفری نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی الف. خ.د.و. به طرفیت م. خ. م. ض.ف.ز. به خواسته مطالبه 000/500/19 ریال وجه پنج طغری چک به شماره های 832211 – 1383/7/3 و 518549 مورخ 1382/12/2 و 303546 مورخ 1381/12/26 و 324512 مورخ 1383/7/10 و 98670 مورخ 1384/1/15 عهده بانکهای ک. و ت. و دادخواست جلب ثالث مطروحه م. ض.ف.ز. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت ب. گ. و الف. خ. و م. خ. به خواسته محکومیت ب. گ. به پرداخت وجه چک شماره 98670 عهده بانک ک. به مبلغ یکصد میلیون ریال به لحاظ امانی بودن چک در ید ب. مستندا به یک فقره رسید با این توضیح که خواهان اصلی مدعی است چک های متنازع فیه توسط خواندگان اصلی صادر و ظهرنویس شده است و خواستار محکومیت مشارالیهما به پرداخت اصل وجه چک ها و هزینه دادرسی و تاخیرتادیه شده است. در ادامه وکیل جلب ثالث مدعی است چک صادره به مبلغ یکصد میلیون ریال توسط م. نزد ب. گ. امانی بوده و حق انتقال آن را نداشت و خواستار محکومیت ب. گ. به پرداخت مبلغ فوق شده است. و شخص م. خ. نیز مدعی است چک های فوق در رابطه با خرید سیم کارت تلفن همراه بوده و توسط اشخاصی به نام های ن. به صورت امانی نزد مشارالیه بوده است به اشخاص ثالث منتقل کردند و درخواست رد دعوی مطروحه را شده است دادگاه از بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده های مطروحه با لحاظ مدنظر قراردادن وصف تجریدی اسناد تجاری و چک های صادره و عدم ارایه دلیل و مدرک محکمه پسند و اظهارات غیر موجه خواندگان اصلی و خواهان ثالث مستندا به مواد 309 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی اصلی و عدم پذیرش دادخواست ثالث ب. گ. و م. خ. را به پرداخت 000/500/19 ریال بابت چک های صادره خودش و ضمانت چک شماره 908670 و م. ض. را به پرداخت یکصدمیلیون ریال بابت چک شماره 98670 با سررسید مورخ 1384/1/15 عهده بانک ک. از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان اجرای آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محکوم می نماید. و اما راجع به ب. گ. نظر بر شرحی که مذکور افتاده و با عنایت به اینکه خیانت در امانت مشارالیه نسبت به چک مورد ادعای امانی بودن چک چون هنوز مدرک محکمه پسندی اعم از حکم خیانت در امانت در مرجعی مطرح یا رسیدگی نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و مستندا به مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین طالب زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ض. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت 1- آقای ب. گ. 2 - الف. خ.د.و. 3 - آقای م. خ. نسبت به دادنامه شماره 580 مورخ 1393/9/9 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر جلب ثالث و محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک شماره 98670 مورخ 1386/1/15 بانک ک. با این استدلال که خیانت در امانت تجدیدنظرخوانده نسبت به چک مورد ادعا و امانی بودن احراز نگردیده قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه دعوا برابر مقررات قانونی اقامه شده است و رسیدگی به آن منوط به اقامه دعوای کیفری نیست. ازاین رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی

قاضی:
طالب زاده , نورزاد , نبوی لاریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مشاهده ماده 309 قانون تجارت

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM