برای تحقق بزه خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین داده شده باشد لذا مال مسروقه نمی تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد.

در خصوص اتهام آقای س.ق. معروف به ع. دایر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای م.ن. با وکالت آقایان ح.ی. و ب.و. وکیل شاکی در شکواییه مورخه 15/08/91 اعلام داشته اند شخصی به نام الف.ب. کیفی حاوی وجه نقد و طلاجات به موکلشان آقای م.ن. تحویل می دهد و اظهار می دارد: بعدا خود یا شخص دیگری برای تحویل آن مراجعه می کند. ساعاتی بعد آقای ن. متوجه می شود آقای الف.ب. تحویل دهنده کیف دستگیر شده و از ترس با متهم (س.ق.) تماس می گیرد و مشارالیه کیف محتوی وجه نقد و طلاجات را ربوده است (ص 1). وکیل دیگر شاکی آقای و. در لایحه واصله به جلسه دادرسی اعلام داشته مقرر بوده اموال را به آقای ر.م. تحویل دهد. مع الوصف نظر به موارد مطروحه اولا: با فرض صحت بنا به شرح شکایت اظهارات وکلای شاکی شاکی بلافاصله متوجه شده است که اموال مسروقه است و متوجه دستگیری آقای ب. تحویل دهنده شده است و لازم بوده اموال را به مامورین انتظامی تحویل دهد و لزومی برای تماس با غیر نداشته است. ثالثا شاکی با علم این که اموال مسروقه است امین {مالک} نبوده تا بتواند به عنوان ذی نفع طرح شکایت کند. ثالثا: وکیل شاکی در شکواییه (ص اول) اعلام داشته اموال را متهم ربوده است. بنابراین با فرض صحت به عنوان امانت به قصد اعاده سپرده است با توجه به انکار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و فقد دلیل و به استناد اصل برایت حکم بر برایت کیفری خیانت در امانت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
دادرس شعبه 1126دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. به وکالت از م.ن. از دادنامه شماره 700786 مورخه 02/07/92 صادره از شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن س.ق. از اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه تبریه گردیده است محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب