رای قضایی شماره 9309970221000427

رای قضایی شماره 9309970221000427

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221000427


شماره دادنامه قطعی:
9309970221000427

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعارض اراده ظاهری و باطنی

پیام رای:
اگر به کاربری خاصی در اجاره نامه تصریح شود ولی قصد طرفین کاربری دیگری باشد اراده باطنی مقدم است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. و س.ن. به طرفیت 1- ع.ه. 2- ع.ن. 3- ع.م. به وکالت ع.ف. به خواسته تقاضای صدور حکم فسخ اجاره نامه رسمی و تخلیه مورد اجاره پلاک ثبتی 4250/3 بخش 12 تهران به علت تغییر شغل از انبار به مکانیکی ماشین آلات صنعتی به انضمام خسارات دادرسی به استناد کپی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت و اجاره نامه رسمی شماره 37255 مورخ 3/3/62 وکالت نامه رسمی از وراث و نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل 92-202 حوزه 827 شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران صرف نظر از اینکه وکالت در محاکم مستلزم داشتن پروانه وکالت دادگستری می باشد از آنجایی که از سوی سایر وراث اقامه دعوی نشده دعوی تغییر شغل صرفا توسط دو نفر از وراث تقدیم و قابلیت رسیدگی را دارد و اما در ماهیت نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین ناشی از قرارداد عادی مورخ 9/5/58 و اجاره نامه رسمی شماره 37255 مورخ 3/3/62 دفترخانه.. . تهران بوده که صحت و اصالت آن مصون از تخدیش و تعرض باقیمانده که به موجب اجاره نامه عادی جهت تعمیرگاه به اجاره واگذارشده و از همان تاریخ تابه حال به همان شغل اشتغال داشته و پروانه کسب خواهان جهت تعمیرگاه و مکانیکی کامیون بوده و پایان کار خواهان جهت استفاده تجاری کارگاه قیدشده است و در پرونده تعدیل اجاره بها در پرونده کلاسه 86/823 شعبه 1016 و 71/49 شعبه 79 حقوقی دو تهران و دادنامه 341/23/5/82 شعبه 179 و پرونده کلاسه 89/798 حوزه 855 شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران موقع تعدیل اجاره بها بر اساس شغل تعمیرگاه و مکانیکی (کارگاه) صورت پذیرفته است و عوارض شهرداری نیز بر این اساس اخذ می شده است مورث خواهان ها از زمان حیات خویش هیچ گونه اعتراض بدان به عمل نیامده است که جملگی حکایت از آن دارد که توافق و قصد واقعی طرفین برای شغل کارگاه و تعمیرگاه مکانیکی بوده است و به نظر می رسد قید انباری در اجاره نامه رسمی همان گونه که وکیل خواندگان اعلام داشته به لحاظ فقدان جواز و پایانکار شهرداری بوده است فلذا دعوی خواهان به لحاظ فقد دلیل مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به بطلان می باشد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوق تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی س. و م. هر دو به شهرت ن. نسبت به دادنامه شماره 32-26/10/93 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه رسمی شماره 37255-3/3/62 دفترخانه.. . تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل از انباری به مکانیکی ماشین آلات صنعتی به انضمام خسارات دادرسی موردپذیرش واقع نشده و حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید.. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

قاضی:
امی , ترابی , نیک بخش

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM