رای قضایی شماره 9309970221000435

رای قضایی شماره 9309970221000435

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221000435


شماره دادنامه قطعی:
9309970221000435

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
آثار تبدیل تعهد

پیام رای:
اگر بعد از صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه طرفین در مورد شیوه وصول توافق کنند تبدیل تعهد تحقق می پذیرد و ذمه متعهد به صورت کامل نسبت به تعهد اصلی بری می شود بنابراین بقاء لاشه چک نزد متعهدله قانونی نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ح. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای م.ج. به خواسته استرداد لاشه چهار فقره چک به شماره های 214043-30/8/90 عهده بانک ص. 825398-30/7/90 عهده بانک ت. 825397-30/6/90 عهده بانک ت. و 214044-15/5/90 عهده بانک ص. جمعا به مبلغ یک صد و بیست میلیون ریال توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکیل خواهان و خوانده در جلسه دادگاه و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان و نظر به اینکه خواهان طبق دادنامه شماره 253-25/2/91 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت چک های شماره مذکور و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده طرفین طبق صورت جلسه مورخه 29/9/92 در مورد پرداخت اصل وجه چک ها به توافق رسیده اند اما در مورد خسارت تاخیر تادیه و نحوه پرداخت آن توافقی صورت نگرفته است که با این وصف و تا زمانی که خسارت تاخیر تادیه مندرج در دادنامه شماره مذکور پرداخت نگردد استرداد چک ها وجاهت قانونی نخواهد داشت و خواهان نمی تواند استرداد لاشه چک ها را مطالبه نماید بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را در وضعیت حاضر قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.ح. با وکالت م.ب. نسبت به دادنامه شماره 86 مورخ 9/2/93 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته استرداد لاشه چهار فقره چک به شماره های 214043- 30/8/90 825398- 30/7/90 825397- 30/6/90 214044- 15/5/90 موردپذیرش واقع نشده و قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا برابر صورت جلسه مورخ 29/8/92 طرفین توافق نموده اند بابت سه فقره چک موضوع دادنامه شماره 253- 25/2/91 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران مبلغ پنج میلیون تومان نقدا و سه فقره چک به شماره های 360959- 26/2/93 360960- 26/4/93 360958- 26/12/92 جمعا به میزان ده میلیون تومان به تجدیدنظر خوانده پرداخت شود که این امر موردتوافق طرفین قرارگرفته و تبدیل تعهد به اعتبار موضوع و متعهد علیه واقع شده است و ذمه متعهد نسبت به تعهد اصلی بری گردیده و موجبی برای بقاء لاشه چک های مذکور نزد متعهدله وجود ندارد از طرفی توافق طرفین و تبدیل تعهد صورت گرفته راجع به سه فقره چک های فوق الذکر بوده و در مورد چک شماره 214042- 15/5/90 که مورد مطالبه خواهان در دادخواست اولیه بوده توافقی به عمل نیامده است بنابراین دعوی به نحو صحیح و مطابق مقررات اقامه شده و دادگاه تکلیف دارد برابر مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ورود در ماهیت نفیا یا اثباتا رسیدگی یا فصل خصومت نماید لذا مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی برابر مقررات به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

قاضی:
امی , ترابی , موسی وند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM