ورود به عنف مقدمه بزه سرقت مقرون به آزار بوده و فاقد مجازات مستقل است.

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه (27) تهران علیه (الف: ح.ر ب: س.الف.) دایر بر: [مشارکت در ورود به عنف به منزل و سرقت مقرون به آزار] موضوع شکایت (ط.ض.) با عنایت به 1- شکایت مطروحه 2- گزارش اولیه پلیس مبنی بر دستگیری متهمان در حین سرقت در منزل 3- اقرار متهمان در مرجع انتظامی و بازپرسی و دادگاه 4- سایر قراین و امارات بزهکاری متهمان در حد ورود به عنف و شروع به سرقت محرز است لذا مطابق مواد (694 و 652) قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد (19و بند ب ماده 122 و 134 و 125) قانون مصوب 1392 هر یک از متهمان فوق را به عنوان فاعل مستقل از بابت ورود به عنف به تحمل (6 سال) حبس تعزیری و از بابت شروع به سرقت به تحمل (5 سال) حبس تعزیری و 40ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که مجازات اشد قابل اجراست. رای صادره حضوری تلقی و ظرف 20 روز بعد ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1. ح.ر 2. س.الف. با وکالت آقایان م.د. و س.د. نسبت به دادنامه شماره 1000087 مورخه 07/02/93 صادره از شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهما در رابطه با اتهام مشارکت در ورود به عنف به منزل و شروع به سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت خانم ط.ض. هر کدام به تحمل شش سال حبس تعزیری از بابت بزه ورود به عنف و تحمل پنج سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه شروع به سرقت مقرون به آزار محکوم گردیده اند؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهان و مطالعه آن که لزومی به انعکاس مطالب عنوان شده در دادنامه نمی باشد آنچه که منطبق با قانون و مقررات است این است که ورود به عنف در این پرونده و عملکرد متهمان به تنهایی جرم مستقل نیست بلکه مقدمه شروع به سرقت مقرون به آزار می باشد لذا محکومیت متهمان به آن جرم وفق قانون نبوده لذا مستند به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن قسمت از دادنامه مستند به ماده 177 همان قانون حکم بر برایت تجدیدنظرخواهان در مورد بزه ورود به عنف صادر و اعلام می گردد. و اما در مورد محکومیت آنان در مورد شروع به سرقت مقرون به آزار نظر به این که رای اصداری بر اساس موازین قانونی انجام و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به لحاظ منتفی شدن تعدد جرم آن قسمت از دادنامه اصلاح و پنج سال حبس متهمان هر کدام به دو سال تقلیل می یابد. بنابه مراتب پیش گفته و به استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد اخیر محکومیت با اصلاح به عمل آمده تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ غفوری گوراب