بیمه کردن کارگر و ساختمان مصداق اقدام در جهت جبران خسارات وارده به بزه دیده و از جهات تخفیف مجازات است.

در خصوص اتهام 1- آقای م.ح.. 2- ک.م. هر دو دایر بر قتل غیرعمدی در اثر عدم رعایت نظامات دولتی به ترتیب هشتاد درصد (م.ح.) و ده درصد (آقای ک.م.) با توجه به شکایت اولیای دم و گزارش مرجع انتظامی و نظریه پزشکی قانونی و نظریه هییت کارشناسان و کیفرخواست صادره و تحقیقات محموله و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام نامبردگان محرز و مسلم است و مستندا به مواد 448 و 450 و 452 و 490 و 492 و 549 و 550 و 558 و تبصره ماده 551 و بند ب ماده 488 از قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را با توجه به میزان تقصیرشان به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم و متوفی ش.م. ظرف مهلت دو سال از تاریخ حادثه محکوم می نماید. و اما در خصوص جنبه عمومی بزه مستندا به ماده 616 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی و با توجه به عدم اعمال مجازات های جایگزین حبس با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اقدام در جهت جبران خسارات وارده (بیمه کردن) به سه درجه تخفیف مجازات (از پنج به هشت) متهم ردیف اول را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را به بیست روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر افراد حضوری و شرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1034 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شادمان جم

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای م.ح. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9309972190900128 مورخ 15/02/93 صادره 15/02/93 صادره از شعبه 1034 دادگاه جزایی تهران که به موجب آن موکلش به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم ش.م. بر اثر عدم رعایت نظامات دولتی به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده است؛ با عنایت به اقرار متهم موصوف به شرح صفحات 45 71 و 87 پرونده و نظریه کارشناسی به شرح صفحات 33 لغایت 35 پرونده وارد نیست و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نیست اما دادگاه با عنایت به گذشت اولیای دم و فقدان سابقه کیفری و وضعیت مشارالیه دادگاه اجرای حکم را به صلاح و مصلحت ندانسته به استناد مواد 40 و 46 و 52 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات را به مدت دو سال صادر می نماید چنانچه در این مدت مشارالیه یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد علاوه بر تحمل کیفر آن جرم این دادنامه نیز در حق وی اجرا می گردد والا از محکومیت کیفری رفع اثر می شود لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی