رد مال ضمن محکومیت کیفری قابل تقسیط نیست.

درخصوص ادعای ف.ح. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای ع.ف. با وکالت خانم ب.الف. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 794 مورخ 17/08/90؛ دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان که طی آن اظهار داشته موکل به موجب دادنامه موصوف محکوم به پرداخت 000/391/600/18 ریال در حق خوانده اعسار گردیده که قادر به پرداخت محکوم به نمی باشد که بر اثبات ادعای موکل خویش به گواهی گواهان استناد جسته که بعضی از گواهان نیز به گواهی خویش اظهار داشتند که مشارالیه فعلا دسترسی به اموال خود ندارد و اموالش در رهن بانک می باشد و مابقی نیز بر عسر وی گواهی دارند اما وکیل خوانده اعسار مدعی است که اگر مدعی اعسار در تنگنا هستند پس با وجهی که از موکل اخذ شده چه کرده است و مدعی است که املاکی داشته که به اشخاص دیگری واگذار نموده است ولیکن دلیل بقای آن اقامه نگردیده است بنابراین خواسته خواهان اعسار را وارد دانسته و با استناد به مواد 25 و 26 از قانون اعسار 1313و ماده 3 قانون نحوه پرداخت محکومیت های مالی مدعی اعسار را به پرداخت پانصد میلیون ریال دفعتا واحد و مابقی ماهیانه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال که حداکثر تا 28 هر ماه باید بپردازد محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1037دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شعبانی

در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای ف.ح. با وکالت آقای س.م. از یک طرف آقای ع.ف. از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره 031 مورخ 06/02/1393 شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه ردیف اول دایر بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 794 مورخ 17/08/1390 که به لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم اصدار یافته و تقسیط پرداخت آن همراه با پرداخت پیش قسط می باشد دادگاه در مورد تجدیدنظرخواه ردیف اول اعتراض وی را موثر و مستدل ندانسته رای به رد آن صادر ولیکن در مورد تجدیدنظرخواه ردیف دوم دادگاه اعتراض را وارد دانسته زیرا آنچه مورد تقسیط واقع شده رد مال موضوع اتهام کلاهبرداری است که این امر به عنوان بخشی از محکومیت جزای موضوع ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و به عنوان دین تلقی نمی گردد تا بر اساس قانون اعسار و در قالب مواد 1-20 و 38 مورد رسیدگی قرار گیرد بدین لحاظ دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری