اصل بر عدم تبرع زوجه در انجام کارهای ایام زندگی مشترک است زیرا نیت از امور باطنی و قلبی بوده و در این امور قول فاعل در تبرع یا عدم آن پذیرفته می شود.

دعوی خانم م.ن. به طرفیت همسرش آقای الف.الف. با وکالت آقای ن.س. نماینده حقوقی دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ازجمله شرایط مطالبه اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد و با دستور شوهر امور خانه را انجام دهد درحالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی اساسا زن تبرعا امور خانه داری از قبیل شوهرداری و نگهداری بچه و غیره را انجام می دهد و هیچ گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده وگرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می نموده و زوجه دلیلی بر اثبات خلاف آن من جمله اثبات دستور زوج به انجام امور ارایه ننموده است بنا به مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی حکم به رد ادعای وی صادر می گردد. این رای حضوری/ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 238 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کلی وند

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه 1257 مورخه 23/11/92 شعبه محترم 238 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک حکم بر رد خواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا به موجب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چنانچه زوجه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده (مانند کار در منزل نظافت و آشپزی و.. . ) و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود در مانحن فیه زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم به موجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته می باشد و نیز مفاد از دستور زوج که در تبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهد که بداهتا هر دو امر در طول زندگی مشترک محقق شده بنابراین زوجه مستحق اجرت المثل بوده و محکمه می بایست در اجرای تبصره الحاقی یادشده با ارجاع امر به کارشناس برای وی اجرت المثل منظور می نمود به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدور ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل همسرش به مبلغ 000/000/210 ریال برحسب نظریه کارشناسی که مصون از تعرض باقی مانده است صادر و اعلام می دارد 0 رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری