در فرضی که حضانت فرزند به عهده ی زوجه ای باشد که در خارج از کشور ساکن است این امر با مصلحت فرزند و حقوق زوج راجع به ملاقات فرزند در تضاد است پس حضانت به طرف دیگر واگذار می شود.

در خصوص دعوی آقای ب.ث. فرزند م. با وکالت آقای ه.ت. به طرفیت خانم ف.ع. فرزند ف. با وکالت آقای الف.ز. به خواسته حضانت و نگهداری فرزند مشترک بنام ف. حدودا 6 ساله: با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله اسناد و مدارک ابرازی که حکایت از آن دارد که فرزند مشترک پسر و حدودا 6 ساله می باشد و هرچند قانونا حضانت فرزند تا 7 سالگی کمتر از 10 ماه دیگر با مادر است ولیکن با توجه به تحقیقات به عمل آمده از وکلای طرفین و شهود و استعلامات به عمل آمده زوجه به همراه زوج و فرزندش بعد از خروج از ایران در کشور آمریکا سکنی شده و علی رغم بازگشت زوج از آمریکا نامبرده از زوج تبعیت ننموده و از بازگشت خود و فرزندش به ایران امتناع نموده است و بیش از یک سال است که نه تنها خود به ایران مراجعه نکرده فرزند را هم به ایران نفرستاده است و مانع ملاقات فرزند با پدرش شده است به نحوی که حتی در حین رسیدگی هم حاضر به حضور در دادگاه نشده فلذا ادامه حضانت فرزند به عهده ی زوجه با مصلحت فرزند و حقوق زوج راجع به ملاقات فرزند مباینت دارد و اصولا فرزند در مواقعی که زوجین باهم اختلاف دارند باید در ایران باشد مگر در موارد ضروری و با اجازه دادگاه که در مانحن فیه رعایت این مورد نشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 11681169 قانون مدنی و ماده 41 و 42 و 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 حضانت فرزند مشترک یادشده را به خواهان واگذار می نماید و خوانده در اجرای این موضوع مکلف به تحویل فرزند به خواهان می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
شعبه 287 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت آقای ب.ث. با وکالت آقای ه.ت. نسبت به دادنامه شماره 242 مورخه 21/02/93 صادره دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حضانت فرزند مشترک بنام ف. به تجدیدنظر خوانده واگذارشده است و تجدیدنظر خوانده در این مرحله دلیلی که موجب نقض دادنامه شود ارایه نکرده با توجه به مندرجات پرونده و عکس های ارایه شده از زوجه از سوی زوج که وکیل محترم زوجه نیز دفاع موثری در دادگاه ارایه نکرده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی