رای قضایی شماره 9309970222800307

رای قضایی شماره 9309970222800307

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222800307


شماره دادنامه قطعی:
9309970222800307

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته تایید فسخ قرارداد

پیام رای:
خواسته تایید فسخ قرارداد قابل ارجاع به داوری نبوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل وجود شرط داوری فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1- آقای ک. ب. 2- شرکت صنایع ب. 3- آقای م. م.ه. به طرفیت آقایان 1- الف. و. 2- ر. و. 3- م. و. به خواسته مطالبه خسارت مبلغ 1/000/000/000 ریال و تایید فسخ قرارداد مورخ 1388/7/1 و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهانها به قرارداد مورخ 1388/7/1 استناد نموده اند و در قرارداد مذکور مرجع حل اختلاف داور تعیین گردیده است و با توجه به ایراد وکیل خواندگان و درخواست وی به حل اختلاف از طریق داوری و نظر به اینکه بعد از خودداری داور انتخابی طرفین اقدامات قانونی جهت تراضی یا عدم تراضی به داور یا داوران دیگر به عمل نیاورده اند لذا به نظر دادگاه دعوی خواهانها با این کیفیت مسموع نبوده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به ماده 10 قانون مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 146 دادگاه عمومی تهران - رحیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.پ. به وکالت از آقای ک. ب. شرکت صنایع ب. (سهامی خاص و آقای م. م.ه. از دادنامه شماره 920986 مورخ 1392/10/28 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت به مبلغ 1/000/000/000 ریال و تایید فسخ قرارداد مورخ 1388/7/1 و خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه می باشد بدین لحاظ که اولا شرط مقرر در ماده 4 قرارداد راجع به بروز اشکال در تفسیر متن قرارداد می باشد ثانیا با توجه به اینکه ادعای تجدیدنظرخواه تایید فسخ قرارداد بوده که این موضوع حکایت از منحل شدن اصل قرارداد را داشته و بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز همانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود و با عنایت به اینکه نسبت به قرارداد مذکور ادعای فسخ شده لذا موجبی برای ارجاع امر به داوری مورد توافق نمی باشد و دادگاه مکلف است نفیا یا اثباتا نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
داود صادقی- رمضان نامدار

قاضی:
صادقی , رمضان نامدار , رحیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM