آرای شورای پزشکی وظیفه و نیز شورای عالی پزشکی بر امور تخصصی پزشکی استوار بوده و قابل امعان نظر قضایی نمی‎باشد.

با عنایت به این که طبق رای شورای پزشکی بدوی شاکی مستندا به بند 7 ماده 40 آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی به جهت این که کمتر از 14 دندان در دهان دارد معاف از خدمت تشخیص داده شده است و توجها به این که سازمان وظیفه عمومی هیچگونه مدرکی که دلالت بر این داشته باشد [که] شاکی بیش از 14دندان داشته ارایه ننموده و با التفات به این که شورای عالی پزشکی قانونا مکلف به تبعیت از آیین نامه مذکور بوده لکن در قضیه مانحن فیه شورای مذکور با عدم تبعیت از مفاد آیین نامه لازم الاتباع فوق مبادرت به اصدار رای خلاف قانون نموده است و با امعان نظر به این که طبق نص صریح بند 7 ماده 40 آیین نامه فوق الاشعار از بین رفتن دندان ها به طوری که در مجموع در دهان کمتر از 14 دندان وجود داشته باشد از موجبات معافیت دایم شخص بیمار است لکن شورای مذکور بدون توجه به این که شاکی کمتر از 14 دندان داشته مبادرت به اصدار تصمیم خلاف قانون نموده و صرف سالم بودن باقیمانده دندان ها که که کمتر از 14 دندان می باشد از موجبات مشمولیت شاکی جهت اعزام به سربازی نبوده و با در نظر گرفتن این که عدم توجه شورای عالی پزشکی به مفاد آیین نامه فوق الذکر تخلف از مقررات قانونی محسوب می گردد و در حقیقت شورای مذکور مقررات شکلی را رعایت نکرده است و از این جهت رای وحدت رویه شماره 61- 23/2/77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مانع رسیدگی دیوان عدالت اداری نبوده زیرا اظهار نظر شورای مذکور در باب اصل بیماری که امری تخصصی است نبوده بلکه در تطبیق آن با مقررات قانونی از جمله آیین نامه مذکور اشتباه نموده است؛ بنابراین حکم بر ابطال و نقض نظریه شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی کرمانشاه نیز ابطال تصمیم حوزه وظیفه عمومی شهرستان صحنه در رد تقاضای معافیت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرح پور ـ محمدی

مستفاد از مفاد رای وحدت رویه شماره 61-23/2/1377 هیات عمومی دیوان عدالت اداری امعان نظر قضایی در زمینه امور فنی و تخصصی وجه قضایی ندارد و از آنجایی که رسیدگی شورای پزشکی وظیفه شهرستان کرمانشاه و نیز شورای عالی پزشکی مربوط مبتنی بر امور تخصصی پزشکی استوار بوده و نمی تواند از حیث تخصصی مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و از آنجایی که رای شعبه پنجم دیوان به شماره دادنامه 0985 بدون رعایت رای وحدت رویه فوق الذکر اصدار یافته و متضمن اشتباه خلاف بین قانون می باشد و دارای قابلیت و علت نقض می باشد؛ فلذا در اجرای رای وحدت رویه شماره 641-18/9/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با اجازه حاصله از ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه شماره.. . را نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اشراقی ـ عرفان