به حکایت پرونده کلاسه 920470 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) اردبیل آقای ح.ح. به وکالت از خانم ص.ش. فرزند د. در تاریخ 17/3/92 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای خ.ز. فرزند ح. به خواسته «صدور حکم بر محکومیت خوانده به
طلاق خلعی با بذل
نصف مهریه مافی القباله»; توضیح داده است که موکله او برابر سند نکاحیه شماره 23- 11/2/88 با خوانده عقد ازدواج بستند و در این مدت به دلیل عدم توافق اخلاقی و رفتاری هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند و بین آن ها عروسی صورت نگرفته است. لذا زوجه با بذل نصف از حق
مهریه خود مستدعی وقوع
طلاق به صورت خلعی است. موضوع اختلاف زوجین ابتدا در شعبه 1 واحد مصالحه شورای حل اختلاف اردبیل مطرح گردیده لیکن به دلالت نامه شماره 8162- 9/3/92 مسیول مربوط به نتیجه مطلوبی منتهی نشده است. به دستور دادگاه وقت تعیین و طرفین دعوت به رسیدگی شده اند. آقایان ع.الف. و م.م. خود را به وکالت از زوج معرفی کرده اند. در جلسه مورخ 5/5/1392 وکیل خواهان رسیدگی را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی درخواست نموده است. آقای ع.الف. وکیل خوانده نیز اظهار می دارد: «اولا- موکل اینجانب نسبت به ادامه زندگی مشترک با زوجه خویش علاقه مند بوده و به هیچ وجه حاضر نیست که زوجه خویش را مطلقه نماید و حاضر به
طلاق نمی باشد. با توجه به قوانین و مقررات فعلی به خصوص
قانون مدنی زوجه نمی تواند به صورت یک جانبه نسبت به
طلاق اقدام نماید مگر اینکه در عسر و حرج باشد. بنابراین موکل مصر در ادامه زندگی مشترک می باشد و برخلاف اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه تاکنون زندگی مشترک را شروع ننموده اند درحالی که قبلا زوجه از موکل تمکین نموده و بعدا زندگی مشترک را ترک نموده است. موکل مطابق دادنامه شماره 02356 اصداری در پرونده کلاسه 891044 شعبه یازدهم حکم به الزام زوجه به تمکین اخذ نموده ولی به خاطر علاقه مند بودن به همسرش دادخواست ازدواج مجدد به دادگاه تقدیم نکرده است و نیز مبلغی از
مهریه بالغ بر 37 میلیون تومان به زوجه پرداخت کرده است که کپی مصدق فیش مربوط به محضر دادگاه تقدیم می گردد.. . لذا متقاضی رد دعوی خواهان می باشد»;. در ادامه کار دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری مقرر داشته است تا هر یک از متداعیین در ظرف مهلت معینه داور واجد شرایط خود را انتخاب و معرفی نمایند. آقای ف.ع. به داوری زوجه و آقای ر.ب. به عنوان داور زوج تعیین و وظایف داوری به طور علی حده از طرف دادگاه به آنان تفهیم شده است. گزارش داوران (برگ های شماره 37 و 45 پرونده) حاکی از عدم توفیق ایشان در ایجاد سازش و اصلاح ذات البین می باشد سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی رای شماره 201471- 20/8/92 را به شرح آتی صادر نموده است: «... با توجه به دادخواست خواهان و فتوکپی مصدق سند ازدواج شماره ترتیب 361 تنظیمی در دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره.. . حوزه ثبت اردبیل در احراز علقه زوجیت دایم طرفین و نظر به اینکه خواهان و وکیل وی هیچ دلیل و مدرک مطلبی که از موجبات
طلاق باشد ارایه نکرده است و محض بذل و
بخشش مهریه از سوی زن نیز از موجبات
طلاق آن هم
طلاق خلعی نمی تواند باشد مگر اینکه مرد نیز با قبول بذل موافقت خود را با
طلاق زن اعلام نماید و نظر به دفاعیات وکیل خوانده اینکه هیچ موردی عسر و حرج وجود ندارد و موکل علاقه شدید به زوجه خود دارد و حاضر به
طلاق وی نمی باشد لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر اعلام می نماید.. »;. وکیل خواهان نسبت به رای صادره معترض گردیده و به مقام تجدیدنظرخواهی برآمده است. شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل نیز به موجب دادنامه شماره 700987- 28/9/92 چنین رای می دهد: «... نظر به اینکه رای تجدیدنظر خواسته وفق مقررات قانونی با رعایت اصول مهم دادرسی صادر و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقض آن را فراهم نماید معمول نگردیده و تجدیدنظرخواهان برفرض بذل بخشی از
مهریه خویش در قبال
طلاق تجدیدنظر خوانده به لحاظ اینکه قبول بذل نکرده و حاضر به
طلاق مشارالیها نمی باشد و ادعای عسر و حرج نیز اولا در مرحله تجدیدنظرخواهی مطرح گردیده ثانیا دلیل و مدرکی در این خصوص ارایه نشده است. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مستندا به ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی.. . مدنی رای تجدیدنظر خواسته که از حیث رعایت اصول مهم دادرسی نیز فاقد خدشه متضمن نقض می باشد تایید می شود.. »;. دادنامه فوق الاشعار در تاریخ 7/10/1392 به آقای ح.ح. وکیل زوجه ابلاغ شده و نامبرده در مورخ 19/10/1392 دادخواست فرجامی تقدیم و به وکالت از خانم ص.ش. رسیدگی و نقض دادنامه فرجام خواسته را تقاضا دارد. وکیل فرجام خواه طی لایحه پیوست دادخواست تقدیمی مطالبی در اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر و نیز استنباط خود از ماده 1146
قانون مدنی اعلام نموده است. مشروح مندرجات لایحه ی مزبور به هنگام شور قرایت خواهد شد. از فرجام خوانده لایحه جوابیه ای ملاحظه نمی شود. نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: