چنانچه ولی دم مقتول در دسترس باشد لکن تقاضای قصاص ننموده و این امر را به مقامات قضایی تفویض کرده باشد صدور حکم قصاص صحیح نیست زیرا در صورت امکان دسترسی موجبی جهت دخالت دادستان به نمایندگی از ولایت امر مسلمین نمی باشد.

شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به شرح دادنامه شماره 0075-27/5/92 در خصوص اتهام آقای الف.م. مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم ق.ق. فرزند ع. اهل و تبعه کشور افغانستان پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 0075-27/5/92 با این استدلال که با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده من جمله کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب م گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشک قانونی که علت تامه مرگ متوفی را خون ریزی داخلی و عوارض ناشی از آن در اثر بریدگی که به دنبال اصابت جسم برنده و نوک تیز اعلام نموده تحقیقات معموله در مرجع انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم در مرجع انتظامی و نزد جانشین بازپرس دادگاه و بازسازی صحنه قتل و گواهی پزشک قانونی که حاکی است متهم در زمان ارتکاب جرم از سلامت روانی برخوردار بوده است. ارتکاب بزه به نظر دادگاه ثابت و محرز است و.. . بزهکاری متهم در وقوع قتل و ارتکاب آن توسط متهم محرز و مسلم و به طریق علم عادی نیز قابل اقناع وجدانی است. لذا با استناد به مواد 205 و 206 و 207 219 و 266 قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد 227 و 228 و 229و بندهای 1 و 4 ذیل ماده 231 قانون مجازات اسلامی در بیان اعتبار علم قاضی در ثبوت قتل متهم موصوف را به قصاص نفس (اعدام با حلقه دار) محکوم می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه شعبه 24 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 00972-25/10/92 رای محکمه کیفری استان را ابرام می نماید. وکیل محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی اجمالا مبنی بر این که دسترسی به اولیای دم مقتول مقدور بوده و تقاضای دادستان در اجرای ماده 266 قانون مجازات اسلامی و درخواست قصاص خلاف شرع و قانون بوده. با توجه به عدم تقاضای قصاص از ناحیه اولیای دم صدور حکم قصاص تناسب با تقصیر موکل نمی باشد و تفسیر قوانین کیفری باید به نفع متهم باشد و این که اولا موکل اقرار به قتل ننموده است و در واقع قصد دفاع داشته است و استناد به علم نیز موجه و مدلل نیست و موکل نیز قصد قتل نداشته است (مشروح لایحه هنگام شور قرایت می گردد). از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل جلسه داده. پس از قرایت گزارش عضو ممیز (آقای ع.ح.) و ملاحظه اوراق پرونده به مشاوره پرداخت سپس به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

نظر به این که در ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/70 با اصلاحات بعدی که در ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عینا تکرار و مورد تصویب قرار گرفته است. یکی از شرایط دخالت مقام معظم رهبری به عنوان ولی دم مقتول عدم دسترسی به ولی می باشد ولکن در پرونده امر این وضعیت صادق نیست. زیرا پاسخ واصله از سفارت افغانستان که روگرفت آن ارایه و ظاهرا پیوست پرونده محاکماتی نیز می باشد. دلالت دارد که به پدر مقتول به عنوان ولی دم دسترسی حاصل شده است. لکن نامبرده در رابطه با قتل فرزندش اتخاذ هرگونه تصمیمی را به نظر مقامات قضایی ایران موکل کرده است. با این وصف یعنی امکان دسترسی موجبی جهت دخالت دادستان به نمایندگی از ولایت امر مسلمین نبوده و موضوع خارج از شمول مقررات موارد مذکور می باشد. زیرا به هر تقدیر اولیای دم شناسایی به آن ها نیز دسترسی حاصل شده است و چون امر قصاص مستلزم تقاضای اولیای دم است و در پرونده امر چنین تقاضایی صورت نگرفته و تفویض اختیار به مقامات قضایی با وصف دسترسی به اولیای دم جایگاه قانونی ندارد و می بایست صریحا طرح شکایت و تقاضا نمایند. در وضع کنونی صدور حکم قصاص بدون تقاضای اولیای دم مواجه با اشکال می باشد و موضوع از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محسوب است و از موجبات اعاده دادرسی می باشد علی هذا مستند به ماده مرقوم و نیز ماده 274 قانون یاد شده ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده را به یکی از شعبات محاکم کیفری استان تهران ارجاع می نماید.
رییس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ حیاتی