افزایش حقوق کارکنان به میزان متناسب با نرخ تورم از وظایف دولت اعلام شده و مفهوم کلمه دولت ظهور در هیات وزیران دارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد.

نظر به اینکه نسبت به سال های 1388, 1389 ,1390 حسب بند یک ماده یازده قانون بودجه سال 1388: «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید» و نیز بر اساس بند الف ماده 7 قانون بودجه سال 1389: «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید.. .. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی و.. . و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد و همچنین مطابق ماده 83 قانون بودجه سال 1390 : «با رعایت قانون برنامه پنج ساله توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می شود.. .» که با لحاظ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در بند الف ماده 50 : «هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ( به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول.... و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد مصوبات هیات وزیران شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است» بنا به مراتب فوق الذکر ملاحظه می گردد که ضرایب حقوق کارکنان در سالهای 1388 , 1389, 1390 اولا از اختیارات دولت و هیات وزیران بوده ثانیا تا سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش در سالهای مزبور باشد ارایه ننموده و مستندا به ماده ده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شکایت نامبرده را در سالهای مذکور غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید و نسبت به سالهای 1386 و 1387 نظر به اینکه بر اساس ماده 64 و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری : «نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل مزبور در ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد تبصره ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» و نیز حسب ماده 125 قانون مزبور ضریب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد و نیز منطبق با بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386: دولت موظف است در سال 86 در اجرای ماده 150 قانون برنامه پنج ساله چهارم نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید» و با توجه به ماده 24 قانون بودجه سال 1387 : «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید» که با عنایت به ماده 150 قانون برنامه پنج ساله چهارم : «دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد» و از آنجا که قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضرایب حقوق کارکنان وبازنشستگان را بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی هر سال اعلام می گردد پرداخت می گردد علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار نسبت به سالهای 1386 و 1387 و دفاعیات غیر موجه طرف شکایت و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و منطبق با آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1551-1507 مورخه 1386/12/26 و 388-377 مورخه 1388/5/4 و 667 مورخه1388/9/16 و 585-584- مورخه 1390/12/22 شکایت شاکی را نسبت به سالهای 1386 و 1387 موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی ( سالهای 1386 و 1387 ) صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 1 دیوان عدالت اداری - آشورلو

نظر به اینکه اولاـ تجدید نظر خوانده از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان می باشد و هیچ گونه رابطه استخدامی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ندارد و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر عهده دستگاه متبوع مستخدم می باشد لذا اعمال هر گونه افزایش حقوق و مزایا صرف نظر از ماهیت آن بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بوده است ثانیاـ به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم افزایش حقوق کارکنان به میزان متناسب با نرخ تورم از وظایف دولت اعلام شده است و مفهوم کلمه دولت ظهور در هیات وزیران دارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد علیهذا با استناد به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 71 همان قانون ضمن نقض رای معترض عنه به طرفیت معاونت مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد بدیهی است رای معترض عنه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان معتبر بوده و مفاد این رای نسبت به آن قسمت از دادنامه تسری ندارد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی