ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده 63 ـ هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجددا شکایت شود پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید. تبصره ـ شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7) عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده 71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می نماید.

ماده 4 ـ مشمولین این قانون عبارتند از: الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. ب - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. تبصره 1 ـ بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید. تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون و همچنین آیین نامه مربوط ملغی می گردد. تبصره 3 ـ کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می توانند بطور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط قرار گیرند مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آیین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود. ج- دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی ازکارافتادگی و فوت. تبصره 1 ـ مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود. تبصره 2 ـ مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود. تبصره 3 ـ ملغی گردیده. تبصره 4 ـ مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش بینی شده است. تبصره 5 ـ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 87)

ماده 36 ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره ـ بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.