رای قضایی شماره 9309970955400400

رای قضایی شماره 9309970955400400

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970955400400


شماره دادنامه قطعی:
9309970955400400

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/21

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
مسئول پرداخت مابه التفاوت جابجایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات

پیام رای:
در صورت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی به بخش خصوصی و تقاضای انتقال صندوق بیمه از سوی کارمندان پرداخت مابه‎التفاوت جابجایی صندوق بر عهده کارمندان بوده و دولت تکلیفی در خصوص هزینه جابجایی نخواهد داشت.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مجموع اوراق پرونده من جمله اظهارات اصحاب دعوی به شرح دادخواست [اعتراض به رای هیات حل اختلاف کار] و لایحه جوابیه تقدیمی و مستندات ابرازی؛ اولاـ شرکت مخابرات دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت ارتباطات می باشد ثانیاـ سازمان بازنشستگی کشوری با اعلام دستگاه متبوع مبادرت به صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری می نماید و در پرونده طرح شده سازمان طرف دعوی قرار نگرفته است ثالثاـ بازنشستگی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات صادر گردیده است رابعا- مطابق بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری وظایف دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی و تقاضای انتقال صندوق توسط کارمند دستگاه دولتی مکلف به پرداخت ما به التفاوت جابجایی صندوق می باشد درحالی که مطابق تبصره یک ماده 21 قانون مذکور وظایف شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است بلکه اساس عمده سهام و شرکت به بخش غیر دولتی واگذار و منتقل گردید و مطابق تبصره یک با کارمندان شرکت مطابق قانون کار رفتار می گردد و تکلیفی بر عهده دولت در مورد هزینه جابجایی نمی باشد و خلاصه اینکه در مورد بازنشستگی اعمال شده به شاکی عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نگردید و شکایت طرح شده غیر وارد تشخیص گردید و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان می باشد.
رییس شعبه 17 دیوان عدالت اداری
رحیمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گرچه طرف شکایت با طرف شکایت اولیه متفاوت است مع الوصف به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رای شعبه بدوی ابراز نداشته است و رای معترض عنه منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراضی که موجب نقض رای باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت. لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای شعبه بدوی عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ اسکندری

قاضی:
رحیمی , علی اصغرجعفری ورامینی , قاسم اسکندری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می نماید.

مشاهده ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد. الف - انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر. ب - بازخرید سنوات خدمت. ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال. د - انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می گردد. هـ - انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند. تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره 2- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی ) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.

مشاهده ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM