1

رای شماره 9109970902502652 - مورخ

هزینه تغییر صندوق بیمه

2

رای شماره 9409970955500169 - مورخ 1394/01/25

مرجع پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق بازنشستگی

3

رای شماره 9309970905601404 - مورخ 1393/08/19

صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شرکت فرودگاه های کشور

4

رای شماره 9309970905600601 - مورخ 1393/05/19

تغییر صندوق بازنشستگی در پی خصوصی سازی

5

رای شماره 9309970955400400 - مورخ 1393/03/21

مسئول پرداخت مابه التفاوت جابجایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات

6

رای شماره 9309970905600283 - مورخ 1393/03/12

تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت

7

رای شماره 9309970955400072 - مورخ 1393/01/30

مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

8

رای شماره 9209970905300677 - مورخ 1392/12/25

محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی

9

رای شماره 9209970905300228 - مورخ 1392/08/18

لزوم موافقت دستگاه انتقال گیرنده با انتقال کارمند

10

رای شماره 9209970905100067 - مورخ 1392/02/09

حاکمیت قانون کار بر کارکنان بانک صادرات

11

رای شماره 9209970902500002 - مورخ 1392/01/26

هزینه تغییر صندوق بازنشستگی

12

رای شماره 9109970905100905 - مورخ 1391/12/27

پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی

13

رای شماره 9109970901703510 - مورخ 1391/12/08

قوانین حاکم بر کارکنان شرکت مخابرات

14

رای شماره 9109970902301883 - مورخ 1391/12/07

عدم امکان بازگشت کارکنان شرکت های دولتی خصوصی شده به بخش دولتی

15

رای شماره 9109970905100759 - مورخ 1391/11/14

هزینه جابجایی صندوق بیمه‏ای

16

رای شماره 9109970902301576 - مورخ 1391/10/11

شرکت رجاء

1

نظریه مشورتی شماره 96-186-1807 - مورخ 1397/02/01

با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت ها و موسسات و بانک های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می باشد که مورد استعلام قضایی قرار می گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی علی الخصوص استعلام های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک ها و موسسات و شرکت های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می-باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.

2

نظریه مشورتی شماره 1807-186-96 ک - مورخ 1397/02/01

با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت¬ها و موسسات و بانک¬های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می¬باشد که مورد استعلام قضایی قرار می¬گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می¬نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می¬نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام¬های قضایی علی الخصوص استعلام¬های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می¬باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می¬توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم¬علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک¬ها و موسسات و شرکت¬های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می¬باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.