در این پرونده الف.ش. و ر.الف. به وکالت از م.م. فرزند د. و ن.م. و م.ف. شکایتی را دایر بر
تصرف عدوانی و
ممانعت از حق علیه ج. و ج.الف. فرزندان غ. به این دادگاه تقدیم کرده است. به این شرح کوتاه که مشتکی عنهم یک کارخانه سنگ بری به نام الف. را به شکات می فروشند و آن را به تصرف شکات می دهند (طی صورت جلسه تحویل مورخ 27/3/91) و به موجب
سند رسمی شماره 2481 مورخ 19/5/91 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی به خریدار وکالت در انتقال صلح و واگذاری کلیه
سهام شرکت متبوع خود را می کنند در مقابل مشتکی عنه اظهار کرده اند خریدار به تعهدات خود در
قرارداد فروش مبنی بر
فک رهن سند ملک مذکور و پرداخت ثمن معامله و بدهی های شرکت عمل نکرده است و تمامی خریداران و فروشندگان در تاریخ 6/7/92
قرارداد فروش ملک مورخه 12/3/92 را
اقاله و بر ابطال وکالت نامه موصوف توافق کرده اند. دادگاه با توجه به این که اولا مالکیت شکات بر مال مورد ادعا محرز نمی باشد و
مالکیت ملک مورد ادعا و نزاع هر دو طرف می باشد و ثانیا سبق تصرفات و سابقه استفاده بدون مانع شاکی نیز محرز نمی باشد و شاکی در این رابطه شهودی معرفی نکرده است و دلیلی نیز ارایه نداده است و ثالثا عدوانی بودن تصرفات یا ممانعت مشتکی عنه مسلم نمی باشد زیرا 1- مشتکی عنهم مدعی فسخ مبایعه نامه شده اند و شاکی ردیف دوم به فسخ (اقاله) معامله اقرار کرده ولی مدعی صوری بودن آن می باشد که این ادعا نیازمند رسیدگی در محاکم حقوقی است. 2- رد دعوای مشتکی عنهم علیه شکات مبنی بر تایید
اقاله قرارداد و به لحاظ نقص شکلی دادخواست بوده است نه ورود در ماهیت دعوا 3- شاکی ردیف اول امضای خود را در ذیل
قرارداد اقاله انکار کرده بود که در بررسی کارشناس خط و امضای دادگستری امضا به او منتسب اعلام شده است و اتهامی را متوجه مشتکی عنهم وارد نمی داند و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برایت صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. شاکی به طرح دادخواست حقوقی ارشاد می شود.
دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه ـ رزمجویی