در خصوص اعتراض خانم الف.ب. به وکالت از آقای ع.ت. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972181101227 مورخ 17/9/92 صادر شده از شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ 000/600/797 ریال در حق شاکی آقای م.ن. (
ورثه متوفی) از حیث ارتکاب بزه اخذ ربا می باشد. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های معموله در مرحله نخستین و ملاحظه نظریات ابرازی کارشناس یک نفره و هییت کارشناسی رسمی دادگستری هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ارایه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمی باشد. مع الوصف با توجه به گواهی
حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران به شماره دادنامه 286 مورخ 27/4/90 که حکایت دارد شاکی بدوی پرونده آقای م.ن. احد از دوازده نفر
وراث متوفی ب.ن. است بنابراین رد تمام مال در وجه وی مبتنی بر اشتباه می باشد. بنابه مراتب با لحاظ گواهی مزبور دادگاه میزان رد مال به مشارالیه را از مبلغ فوق به مبلغ 334/053/93 ریال تقلیل و از این حیث دادنامه اصلاح و با رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده و مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. اما در خصوص اعتراض آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر اصداری از همان دادگاه که متضمن برایت آقای ع.ت. از اتهام اخذ ربا بابت مابقی مبالغی که وی محکومیت حاصل نموده یعنی نسبت به 12 فقره چک سی و یک میلیون تومانی که حسب اظهارات وکیل شاکی پرونده به شرح صفحه 187 پرونده کار که در قبال پرداخت سه میلیارد ریال (سیصد میلیون تومان) و بابت بهره دریافت شده است با لحاظ جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه بند سوم نظریه هییت کارشناسان رسمی دادگستری به شرح صفحات 176 و 177 پرونده مبنی بر این که هیچ یک از چک های صادره به بانک ارایه نشده است و نظر به این که تا زمانی که وجه چک ها دریافت نگردیده باشد ربا تحقق نمی یابد از آن جایی که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظر ارایه وعنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین خدشه و خللی مترتب نیست بنا به مراتب مذکور دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده و مطابق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی