ملاک تشخیص صحت یا عدم صحت دعوی بدوی از حیث منجز یا غیر منجز بودن خواسته تاریخ تقدیم دادخواست بدوی است و اصلاح این موضوع در مرحله تجدیدنظر چنانچه دادخواست به لحاظ منجز نبودن در دادگاه بدوی رد گردد امکان پذیر نیست.

در خصوص دعوی آقای م. و. به طرفیت 1- آقای م.ز. 2- خانم م.ش. با وکالت آقای الف.ف. 3- آقایان س. 4- ح. 5- ع. ر. شهرت هر سه الف. 6-آقای ع.س. 7- آقای م.الف. 8- خانم ن.ز. 9- خانم الف.الف.. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به 000/000/51 ریال منطقه رای ملک 000/000/51 ریال. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد ((اینجانب م. و. یک دستگاه آپارتمان به انضمام یک واحد پارکینگ واقع در طبقه سوم شرقی از ملک پلاک ثبتی 10613 فرعی 124 اصلی واقع در بخش 11 حوزه ثبتی تهران به آدرس بلوار فردوس خیابان.. . از آقای م.ز. فرزند ح. (که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت شماره 2 مورخ 4/11/78 سازنده ملک و طرف قرارداد مالک بوده است.) طی مبایعه نامه شماره 002/85 خریداری نموده ام. بر اساس این مبایعه نامه می بایستی تا مورخ 20/6/85 سند این آپارتمان بنام اینجانب صادرشده و ملک موردنظر تحویل اینجانب می گردید. متاسفانه تاکنون فروشنده به بهانه های مختلف و مشکلات فی مابین خود و مالکین رسمی مذکور در فهرست خواندگان از تنظیم سند بنام اینجانب خودداری می نماید. لذا بر اساس مستندات پیوست از محضر دادگاه محترم الزام خواندگان را به تنظیم سند قانونی آپارتمان فوق الذکر در پلاک ثبتی فوق در صورت داشتن صورت مجلس تفکیکی و یا تنظیم سند مشاع معادل یک واحد از 8 آپارتمان واقع در پلاک ثبتی فوق (یعنی 75/0 دانگ از 6 دانگ از این ثبتی) در صورت عدم داشتن صورت مجلس تفکیکی.. . م.)) با توجه به اینکه حسب دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخه 4/3/93 خواسته منجز نمی باشد لذا به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 9 از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.و. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- م.ز. 2- م.ش. 3- س.الف. 4- ح.الف. 5- ع. ر.الف. 6- ع.س. 7- م.الف. 8- ن.ز. 9- الف.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00233 مورخ 25/3/93 شعبه 219 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع یک دستگاه آپارتمان به انضمام یک واحد پارکینگ واقع در طبقه سوم شرقی از پلاک ثبتی 10613 فرعی از 124 اصلی واقع در بخش 11 حوزه ثبتی تهران مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: با توجه به منجز نبودن خواسته دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در موضوع اعلامی و مردد بودن بین دو امر کاملا مختلف و با آثار متفاوت و بدین مضمون که:... از محضر دادگاه محترم الزام خواندگان را به تنظیم سند قانونی آپارتمان فوق الذکر در پلاک ثبتی فوق در صورت داشتن صورت مجلس تفکیکی و یا تنظیم سند مشاع معادل یک واحد از 8 آپارتمان... در صورت عدم داشتن صورت مجلس تفکیکی.. . م با تشکر. لذا دعوی مرقوم از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته زیرا مشارالیه به طرق ممکن و متصور قانونی امکان اطلاع از آخرین وضعیت گردش قطعی و ثبتی پلاک موضوع خواسته را داشته و به سهولت و بر اساس راهکارهای قانونی امکان تعیین وضعیت و استقرار خواسته و به طور منجز و غیر مردد را داشته که در مانحن فیه و مطابق مفاد لایحه مختصر اعتراضیه پیوست دادخواست تجدیدنظر نامبرده خود اذعان به نقیصه معنونه داشته و در این مرحله از رسیدگی و علی رغم نارسایی و منقصت ماضیه قصد اصلاح مراتب را داشته که موثر در مقام نمی باشد زیرا ملاک تشخیص و صحت یا عدم صحت دعوی بدوی تاریخ تقدیم دادخواست مربوطه (17/12/92) بوده که از آن زمان نارسایی و نقیصه صدرالاشعار در دعوی وجود داشته که مانع پذیرش و اجابت آن می باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه؟؟ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی