شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است

در خصوص دعوی ع.ن. با وکالت م.الف. به طرفیت 1- اتحادیه مرکزی ش. 2- س.الف. 3- ب.ک. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/000/2 ریال وجه یک فقره چک شماره 727507-17/6/89 عهده بانک ک. به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل نظر به ملاحظه اصول مستندات در ید وکیل خواهان از جمله لاشه چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و عدم ارایه دفاع موثری از ناحیه خواندگان دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان مستندا به مواد 249 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 000/000/000/2 ریال اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه برابر شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده اول حضوری/ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عنایت

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- اتحادیه مرکزی ش. کشور و آقایان 2- س.الف. 3- ب.ک. به طرفیت آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 1013-920 مورخ 7/11/92 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران و نیز در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان 1- و.الف. 2- ب.ک. 3- الف. نسبت به دادنامه مذکور که حکایت از صدور حکم بر بطلان دعوی واخواهی اتحادیه مرکزی ش. از دادنامه 0535-910-29/6/91 مشتمل بر محکومیت تضامنی شرکت موصوف به پرداخت دو میلیارد ریال وجه چک شماره 727507 مورخ 17/6/89 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق آقای ن. داشته و از طرفی دادنامه 1013-920-7/11/92 در قسمتی که متضمن پذیرش دعوی تقابل اتحادیه مرکزی ش. و محکومیت آقای ن. به پرداخت 730/583/066/1 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (12/6/91) است مورد اعتراض وکیل ایشان آقای م.الف. قرارگرفته و هرکدام از طرفین از منظر خود ایراداتی را نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته مطرح کرده اند علی هذا اولا دادنامه شماره 0535-910-29/6/91 که متضمن محکومیت تضامنی الف. و آقایان س.الف. و ب.ک. است نسبت به آقایان اخیرالذکر حضوری بوده و نامبردگان بدون اینکه به دادنامه مذکور اعتراض (تجدیدنظرخواهی) نمایند اصالتا نسبت به دادنامه 1013-920-7/11/92 که موضوع آن رسیدگی واخواهی اتحادیه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده اند که صحیح نیست زیرا نامبردگان بالاصاله محکوم علیه دادنامه مارالذکر نمی باشند که حق تجدیدنظرخواهی داشته باشند لیکن به عنوان مدیران و در رابطه با محکومیت اتحادیه مواجه با ممنوعیتی نمی باشند بنا به مراتب به استناد ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیهما صادر و اعلام می گردد ثانیا پیرامون تجدیدنظرخواهی دو طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 1013-920-7/11/92 ایرادات مطروحه به نحوی نیست که موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه بوده و اساس و ارکان آن را مخدوش نماید زیرا شرط حکمیت مذکور در قرارداد مشارکت 14/5/89 و الحاقیه مورخ 18/5/89 ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به منصه ظهور و اجرا نرسیده از طرفی دعاوی مطروحه اعم از دعوی بدوی مربوط به چک 727507 و یا دعوی طاری مربوط و ناشی از قرارداد مشارکت فوق و الحاقیه مربوط است لذا هردو ناشی از یک منشا و موثر در یکدیگر است بدین لحاظ محکومیت اتحادیه به پرداخت وجه چک مزبور به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر و متقابلا محکومیت آقای الف.ن. به پرداخت بدهی خود به اتحادیه ناشی از قرارداد مزبور که بر اساس محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارنظر هییت کارشناسان صورت گرفته و استدلال دادگاه بدوی در این خصوص مواجه با اشکالی نیست فلذا محکومیت تجدیدنظرخواهان به شرح مارالذکر صحیح و مطابق اصول و قواعد حقوقی است و خدشه ای مترتب بر آن نمی باشد لیکن چون طرفین درآن واحد و مستظهر از قرارداد مشارکت در مقابل هم مدیون می باشند تهاتر قهری صورت می پذیرد لذا این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی طرفین تجدیدنظرخواه با رعایت مواد 294 و 296 قانون مدنی و لحاظ تهاتر قهری دو دین (باقیمانده بدهی اتحادیه معادل 270/716/933 ریال) دادنامه مرقوم را تایید می نماید خسارات دادرسی (هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل) بر این مبنا محاسبه گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی ـ توکلی