استفاده از کپی غیرمصدق سند عادی مجعول فاقد وصف جزایی است.

در خصوص اتهام م.ق. دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و تصرف عدوانی موضوع شکایت ف.م. با وکالت آقای س.ح.؛ دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده در مورد اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نظر به این که مستند اتهام تصویر غیرمصدق قرارداد اجاره بوده است و نظر به این که ارایه تصویر غیرمصدق سند عادی در فرض مجعول بودن نمی تواند موثر در اثبات ادعا و یا هر نوع دعوایی باشد و اساسا از وصف سند خارج و ورقه استنادی موضوع جعل فاقد هر نوع اثر قانونی می باشد؛ لهذا دادگاه با این مقدمه و با استصحاب اصل برایت به لحاظ فقد دلیل متقن در وقوع بزه انتسابی به نحوی که موجب از هم گسیختن اصل برایت گردد مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برایت متهمان را صادر و اعلام می نماید. و اما در باب اتهام تصرف عدوانی با عنایت به شکایت شاکی و احراز سبق تصرف شاکی و لحوق عدوانی تصرف متهمان و دفاعیات بلاوجه آنان به متهمان علی رغم طرح ادعای وجود اسناد و فاکتورها و دلایل دایر بر مالکیت منافع محل و اجناس آن دلیلی در این خصوص ارایه نداده اند و با در نظر گرفتن کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا و اظهارات متهمان و شاکی در دادگاه و سایر اوراق و اسناد موجود در پرونده بزهکاری متهمان در این خصوص محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 67 قانون مجازات اسلامی سال 92 هر یک از متهمان را به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ورامین ـ عبداللهی

اعتراض آقای س.ح. وکیل دادگستری به وکالت از شاکی بدوی خانم ف.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 00959 مورخ 20/11/92 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان آقایان م.ق. و الف.ن. که اشتباها ش. ذکر گردیده از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تبریه گردیده اند؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلال دادگاه به عدم ارایه اسناد معتبر و این که از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و جهات موجهی که موجبات بی اعتباری و النهایه نقض این قسمت از دادنامه را فراهم سازد به عمل نیامده علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی واصله را مردود اعلام واستنادا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی تاید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طایفی