مالکیت و تصرف عدوانی

صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به مجازات جزای نقدی بدل از حبس

اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

پارک غیرمجاز خودرو در مشاعات آپارتمان

اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

تصرف وراث در ملک مورد تصرف مورث

شرط رسیدگی به اتهام تصرف عدوانی

تاثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی

ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک

رابطه بزه مزاحمت ملکی با بزه تصرف عدوانی

عدم مجازات مستقل ممانعت از حق در نتیجه تصرف عدوانی و عدم قابلیت مجازات مالک مشاعی به عنوان تصرف عدوانی

تعدد معنوی تصرف عدوانی و تخریب

تعدد معنوی ورود به عنف و تصرف عدوانی

تحقق بزه ممانعت از حق در مشاعات

نصب دوربین مدار بسته در مشاعات

مالکیت شاکی در شکایت مزاحمت ملکی

تصرف عدوانی در راستای تخریب

نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان

خاک برداری بدون مجوز

تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست در دادگاه

تصرف عدوانی در مشاعات

تصرف عدوانی شریک در مال مشاع

تصرف عدوانی ملک توسط مالک رسمی

شرایط تحقق بزه تخریب

شرط تحقق بزه ممانعت از حق

تخریب مال و ممانعت از حق در راستای تصرف عدوانی

نحوه تخفیف مجازات حبس

ممانعت مالک از ورود مستاجر به ملک استیجاری

ریختن آشغال در پارکینگ و امتناع از پرداخت شارژ ماهیانه

شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی

وصف کیفری سکونت افراد واجب النفقه در منزل شاکی

مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی

شروط تحقق بزه تصرف عدوانی

تخریب قفل به عنوان مقدمه تصرف عدوانی

تصرف مالک در مشاعات ساختمان

تخریب پل مغازه توسط شهرداری

تاثیر مالکیت شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی

ممانعت از دسترسی به کنتورهای مشترک آب و برق

تخریب قفل ورودی برای تصرف عدوانی

موجبات تخفیف مجازات

مصداق مزاحمت تلفنی

سقوط حق شکایت کیفری در بزه تصرف عدوانی

درخواست اعاده دادرسی با ارائه تامین دلیل بعد از قطعیت رای

شرط تحقق بزه تصرف عدوانی

احداث تراس غیرمجاز مشرف به ملک غیر

رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی

صدور قرار اناطه در بزه تصرف عدوانی

کاشت درخت در ملک دیگری توسط شهرداری

رسیدگی به بزه جعل

تصرف عدوانی در مشاعات ملک

تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی

تاثیر گذشت زمان در رسیدگی به بزه تصرف عدوانی اراضی ملی

استفاده از کپی غیرمصدق سند عادی مجعول

نگهداری حیوان در آپارتمان

اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری

تصرف عدوانی در فرض خاتمه قرارداد

مستمر بودن جرم

ممانعت از حق در مال مشاع

مفهوم سابقه تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی

مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی

تصرف عدوانی توسط مالک رسمی ملک

تاثیر مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی

تصرف عدوانی در مشاعات

ارکان بزه تصرف عدوانی

مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی

تعدد معنوی در ارتکاب تصرف عدوانی و ممانعت از حق

تعویض قفل آپارتمان توسط موجر

تاثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی

نحوه تخفیف مجازات

تخریب و ورود به عنف به عنوان مقدمه ارتکاب تصرف عدوانی

نحوه تخفیف و تبدیل مجازات حبس

چرای دام در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش

زوال عنصر روانی ممانعت از حق با رضایت قبلی

قفل کردن درب مشترک

انتقال منافع مال مشاع بدون اجازه سایر شرکا

تصرف عدوانی در اموال مشاع

ممانعت از حق در املاک مشاع

رابطه دعوای خلع ید با تصرف عدوانی

ممانعت از حق توسط طلبکار

امکان تحقق ممانعت از حق در موارد انقضای مدت اجاره

کبوترپرانی و اخلال در نظم عمومی

تعارض در مفاد شهادت شهود

مزاحمت ملکی موجردر رابطه استیجاری منقضی شده

مصداق مزاحمت از حق در مشاعات ساختمان

نحوه طرح دعوی همزمان مسئولیت مدنی علیه کارمند دولت و دولت

شرط تحقق بزه ممانعت از حق

انتقال مالکیت و تصرف عدوانی متصرف سابق

ارائه دلیل جدید

شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی

مصداق تمرد

مصداق بزه مزاحمت ملکی

عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی

عدم تحقق تصرف عدوانی یا مزاحمت ملکی با عدم ایفای تعهد

قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر غیر مجاز کاربری

فروش مال تحت توقیف

فقدان سمت دادستان در تقاضای اعاده دادرسی

1- شخصی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟ 2- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده های ممانعت از حق مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

آیا با توجه به تبصره ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع که درآن مجوز ضبط اعیانی احداث شده در اراضی دولتی داده است و برخلاف قواعد فقهی مربوط به غاصب (الزرع لزراع و لو کان غاصبا) ونیز ماده 314 ق.م که در ان اضافات در عین مغصوبه را حق غاصب دانسته است قاضی کیفری ضمن صدور حکم مجازات برای زمین خوار (متصرف عدوانی)حق تعیین مجازات ضبط دارد ویا اینکه این امکان وجود ندارد؟ قضات دو تفسیر مختلف دارند.برخی معتقدند که رابطه این دو قانون عام وخاص است وامکان ضبط اعیانی به نفع دولت است چه اعیانی قابل انفصال باشد وچه نباشد ودر واقع این نوعی تشدید مجازات است برای غاصبین در اراضی دولتی که جرات احداث اعیانی هم کرده اند وبرخی دیگر معتقدند که اولا امکان ضبط نیست و اعیانی توسط غاصب قابل برداشت است و ثانیا اگر ممکن باشد نیاز به دادخواهی است وضمن رسیدگی کیفری وبدون دادخواست امکان ضبط نیست. نظر آن اداره کدام است؟

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: س: با توجه به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 بفرمائید آیا جهاد کشاورزی درپرونده های تغییر کاربری شاکی محسوب می شود یا خیر و نسبت به آرای صادره از دادگاه ها می تواند تجدید نظرخواهی نماید؟ از طرفی سازمان مذکور می تواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم آیا امکان دارد که موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد یا خیر؟

در خصوص گزارش شبکه بهداشت یا اداره دامپزشکی مبنی بر تخلفات بهداشتی و نظایر آن آیا دادگاه تکلیف به احضار آنها به عنوان شاکی در جلسه رسیدگی و ابلاغ رای به آنها می باشد آیا حق تجدیدنظرخواهی از رای صادره دارند یا نه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا چطور.

با توجه به تعاریف ارائه شده از جنگلمرتع بیشه طبیعی اراضی جنگلی و. .. در ماده یک از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی با توجه به ماده 43 از قانون مرقوم که صرفا چرانیدن دام در مناطق قرق را ممنوع اعلام کردهاما مجازات قانونی تعیین نکرده است با توجه به این که عنصر قانونی ممنوعیت چرانیدن دام در جنگل ها و مراتع موضوع ماده 44 از قانون مرقوم صرفا مختص «بز» می باشد و مجازات مندرج در ماده 44 مکرر از قانون مرقوم اصلاحی 1348/1/20 در مورد چرانیدن دام در منابع ملی صرفا ضبط دام افرادی است که بدون داشتن پروانه مبادرت به چرای دام می کنند که این مجازات هم طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 8657 تاریخ 1366/6/14 غیر شرعی تشخیص داده شده است؛ با توجه به این که طبق ماده50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی 1396/8/14 چرای دام در جنگل های سوخته و منابع ملی مخروبه و توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده 2 از قانون ملی شدن جنگل ها جرم انگاری شده است اما اکثر قریب به اتفاق جنگل ها واقع در استان گلستان خارج از تعریف جنگل سوخته و منابع طبیعی مخروبه و به توده های جنگلی محاط در زمین زراعی است؛ با توجه به این که در تبصره یک ماده 47 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر چند تعلیف دام در جنگل ها را مستلزم اخذ پروانه چرا دانسته است ولی مجازات قانونی برای عمل تعلیف غیر مجاز دام در جنگل تعیین نشده است با توجه به این که در تبصره 2 از ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفا چرای دام در مراتع بدون داشتن پروانه جرم انگاری شده است ولی در مورد تعلیف دام از نوع گاو وگوسفند در جنگل حکمی بیان نشده است 1- آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوع گوسفند و گاو در جنگل( نه در جنگل های سوخته و مخروبه و جنگل های محصور در زمین های زراعی و نه در مراتع) وصف کیفری دارد؟ 2- آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوعگوسفند و گاو در جنگل مشمول عنوان مجرمانه تخریب منابع طبیعی و ملی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات می شود؟

با توجه به اینکه مرسوم است قسمتی از اراضی روستاها که عمدتا فاقد شماره ثبتی هستند به عنوان اراضی مستثنیات معرفی و شناخته می شود و متولی آن نیز شورای محل و در راستای منافع عمومی روستا مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به مقدمه مزبور خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این مرجع را راهنمایی فرمایید. 1-اساسا این اراضی از نظر وضع مالکیت از چه ماهیتی برخوردارند همان اموال مجهول المالک موضوع ماده 28 قانون مدنی مباحات موضوع ماده 27 قانون مدنی و یا اموال عمومی موضوع ماده 26 قانون مدنی چنانچه مقرره ای قانونی در این خصوص وجود دارد لطفا قید شود. 2-متولی این اراضی چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی می باشد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا شورای روستا و.. 3- با توجه به اینکه بعضی از اشخاص به طریقی از وجود این اراضی اطلاع حاصل و با توجه به ضعف مقررات ثبتی و دولتی نبودن آن آن را متصرف و به نام خود به ثبت می رساند و تملک می کنند اساسا آیا تملک این اراضی و به ثبت رساندن آن به نام خود در حال حاضر ضمانت اجرای کیفری دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه عنوان مجرمانه ای آن برای آن نطباق دارد ماده 2 قانون موقت راجع به اشخاصی که غیر از انتقال می دهند و یا تملک می کنند مقررات جزایی مندرج در قانون ثبت و.... 4-ضمانت اجرا و راهکار حقوقی جهت پس گرفتن این اراضی از متصرفین چیست و چه شخص یا شخصی سمت در طرح این دعاوی دارد؟ 5-آیا دادستان به عنوان مدعی العموم حق تعقیب این رفتار را بدون وجود شاکی خصوصی دارد؟ به پیوست استعلامات صورت گرفته در مورد این اراضی حضورتان ارسال می گردد.

با توجه به وظایف و تکالیف مقرر درقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی وسازمان بازرسی پس از بررسی اسناد ومدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رای کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده 56 در این صورت آیا میتوان در اجرای مقررات سازمان من جمله بند د وتبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی راسا واز طریق دادستان عمومی و انقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده727 قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفا ازطریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی شهرداری یا اوقاف و..) باید صورت پذیرد؟

بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟

طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دادگاه موظف است ضمن تعیین مجازات حبس حکم به رفع تصرف یا اعاده وضع به حال سابق نیز صادر نماید اولا دادگاه در چه زمانی به رفع تصرف عدوانی و درچه زمانی حکم به اعاده وضع به حال سابق صادر می نماید؟ ثانیا اگر تصرف عدوانی از طریق کشت و زراعت باشد اگر حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد با توجه به قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصبا» و ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1375 اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد و شاکی بدون توافق با محکوم علیه تقاضای معدوم نمودن زراعت را مطرح نموده باشد آیا اجرای احکام کیفری می تواند دستور معدوم کردن زراعت ر ا صادر نماید؟ ثالثا اگر حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد و تصرف عدوانی از طریق احداث بنا باشد با تقاضای شاکی اجرای احکام کیفری می تواند مبادرت به قلع و قمع بنا و مستحدثات نماید یا اینکه قلع و قمع بنا مستلزم تقدیم دادخواست علیحده است؟ رابعا اگر ملک موضوع تصرف عدوانی از اراضی ملی باشد و دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید با توجه به تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری امکان قلع و قمع بنا و مستحدثات و معدوم نمودن زراعت به صرف صدور حکم مزبور وجود دارد./ع

اگر دستوری از قبیل توقف عملیات زراعی یا ساختمانی از ناحیه دادسرا یا دادگاه به استناد تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 صادر شود و متهم به دستور صادره عمل نکند آیا جرم محسوب می شود ؟ اگر جرم است با کدام ماده قانونی منطبق است و اصولا از باب ضمانت اجرایی چگونه باید عمل شود؟

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می¬گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می¬نمایند برای این گزارشات می¬بایست هزینه¬ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه¬ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه¬ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره¬مند می¬باشند؟

با توجه به اینکه ماده 19 قانون معادن برداشت کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است برای تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت کننده غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده 690 قانون مجازات اسلامی استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد سایسته است در این خصوص اظهارنظر فرمایید.

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا می تواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به. .. قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند 1-ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی؟

نظر به اینکه در حوزه قضایی شهرستان نور تعرض به اراضی ملی به جهت جلگه ای بودن اراضی از سالها قبل شیوع داشته و در نتیجه اعیانیهایی نیز در آن احداث گردیده است که اکنون با گزارشهای مردمی این دسته از تخلفات کشف گردیده است و مدعی العموم از جهت اعمال قانون و نظارت بر عملکرد مدیران در انجام وظایف و تکالیف قانونی آنها نظر به استفاده از اختیارات حاصله مقرر در تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور دارد و منابع طبیعی نیز با عنوان نمودن اینکه اعمال تبصره صرفا درخصوص اعیانیها و آثار تصرف جدید است و حسب رویه معمول نسبت به اعیانیهای سنواتی مربوط به سالهای قبل اعمال تبصره نمی گردد لطفا بفرمائید امکان یا عدم امکان الزام منابع طبیعی نسبت به اعیانیهای سالهای قبل اگر چه متعلق به ده الی پانزده سال باشد را اعلام فرمائید.

چنانچه در دادگاه کیفری دو رای بر رفع تصرف عدوانی و محکومیت کیفری صادر شده باشد آیا قبل از قطعیت رای امکان اجرای رفع تصرف هست یا باید رای کیفری قطعیت پیدا کند؟ به عبارتی آیا از مقررات آیین دادرسی مدنی ( ملاک ماده 175) تبعیت می کند؟

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می نمایند برای این گزارشات می بایست هزینه ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره مند می باشند؟

در پرونده هایی نظیر سرقت کابل برق انشعاب غیر مجازآب تهدید علیه بهداشت عمومی یا تغییر کاربری که به ترتیب اداره برق اداره آب اداره بهداشت و جهاد طرح شکایت می کنند : الف- آیا ادارات مذکور به عنوان شاکی می باشند و حق اعلام گذشت دارند یا صرفا اعلام کننده و پیگیری کننده بوده و حق اعلام گذشت ندارند؟ ب- در صورتی که حق اعلام گذشت دارند گذشت توسط چه فردی باید اعلام شود؛ بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه یا ادارات هر استان؟ پ- در صورتی که حق اعلام گذشت نداشته باشند آیا می توان نتیجه گرفت که جرایم قابل گذشت علیه ادارات مذکور (مثل تخریب) نیز غیر قابل گذشت است؟

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده690 قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی1392 انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته­نامه­های شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می­شود و میتوان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری وطبق دستور دادستان./ع

نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده  690 قانون مجازات اسلامی ( قانون عام) می باشد خواهشمند است اعلام نمایید ایا با وجود ماده 690 قانون مجازات اسلامی ماده واحده مصوب 27/8/1358 لازم الاجرا می­باشد یا خیر؟ /ح

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیر مجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیر مجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید. 1- دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ 2- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیر مجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفا دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیر مجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ 3- آیا ماهیت حق بهره برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت ومشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد

چنانچه موضوع پرونده ای تصرف عدوانی مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق ارتفاق باشد و دادگاه رکن معنوی بزه را مخدوش بداند و متعاقب آن رای برائت متهم را صادر کند و از طرفی مالکیت شاکی در محل متنازع فیه را محرز بداند می تواند با استناد به ماده 20 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت متهم به رفع تصرف صادر کند یا مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است. با عنایت به این که در دلالت رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوق الذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است دلالت رای وحدت رویه را مختص مواردی می دانند که مجازات حبس و جزای نقدی باید توامان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و. .. نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رای وحدت رویه صرفا ناظر به مواردی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل می شود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟

در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می باشد یا خیر؟

با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی) است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. اولا با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است. ثانیا... موارد به شرح آتی قابل طرح است: صدر نظریه مذکور مشتمل است بر: الف-تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود. ب-رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. در ارتباط با مطالب بند "الف" فوق الذکر از آنجا که از یک طرف در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر سایر موارد حصری و تمثیلی املاک متعلق به دولت و اشخاص حقوقی نیز مورد حکم قرار گرفته و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در خصوص موارد مندرج در متن ماده 690 مبادرت نماید مجازات تعیین شده و از طرف دیگر ضمن نظریه مذکور ماده 727 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد. ..690. .. جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و. .» مورد استناد قرار گرفته این سوال مطرح می شود که آیا رئیس س: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی قانونی امور جنگلها و مراتع ملی شده که به موجب بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده و یا قانونا به تملک دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذکور از جمله وظایف و اختیارات وی می باشد و سازمان اوقاف و امور خیریه که به شرح بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات بعدی به عنوان متولی موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 690 هنگام طرح دعوی در مرجع قضائی با تقدیم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضی ملی و غیره آیا در اجرای ماده 727 شاکی خصوصی محسوب می¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رئیس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده 727 قانون مذکور می تواند از شکایت خود علیه متصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده گذشت کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخیر از آنجا که ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد. .. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است و ماده727 بدون قید و شرط مقرر داشته در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید با لحاظ حکم مادتین مرقوم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری. .. و ماده 727 قانون مجازات. .. رئیس سازمان مذکور در موارد برخورد با متصرفین غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده باید حسب مورد با استناد به ماده 59 ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرایم و خسارات مربوط از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند یا مستند به ماده 727 ق.آ.د.ک ابتدا شکایت کند سپس عندالاقتضا گذشت نماید در خصوص مطالب ذیل بند ب فوق الذکر متضمن بدون اشکال قانونی بودن رفع تصرف اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده از متصرف یا متصرفین اراضی ملی بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی اشعار می دارد: با عنایت به اینکه مستند نظریه اخیر اعلام نشده بنابراین چنانچه نظریه مذکور مستند به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باشد که مقرر داشته: وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام دارد و نیز ماده 59 قانون مذکور متضمن رئیس سازمان جنگلبانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد.. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جرائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است باشد در این صورت مطالب ذیل بند ب نظریه مذکور مغایر بخش دیگر آن به شرح مندرج در ذیل مطالب اولا مبنی بر اینکه : با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار با توجه به اینکه ذیل بند اولا نظریه مذکور اعلام شده با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسخ شده است در این صورت از آنجا که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قانون خاص است آیا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامی قانون خاص مقدم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را به صورت ضمنی نسخ کرده است؟ با التفات به موارد فوق الذکر نظریه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نیست زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره373 مورخ 24/8/1389 حدود سه سال بعد از تاریخ نظریه مذکور با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی را ابطال کرده است بدیهی است چنانچه ماده 55 قانون مذکور با تصویب ماده 690 نسخ شده بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی کرد.

احتراما پیرو نامه شماره 96787 مورخ 10/5/1396 و بازگشت به نامه شماره 2410/96/7 مورخ 12/10/1396 در ارتباط با اظهار نظر پیرامون ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که ضمن آن ماده 690 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 55 قانون مذکور اعلام شده تصویر نامه شماره 5187/7 مورخ 22/8/1387 مدیر کل وقت امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه متضمن نظریه حقوقی پیرامون ماده 55 قانون مارالذکر به پیوست ایفاد می گردد با التفات به این که در نظریه موضوع نامه اخیر که یک سال بعد از نظریه شماره 8560/7 مورخ 22/7/1386 صادر شده به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع استناد گردیده بنابراین از نظر جنابعالی در خصوص موضوع مطروحه موجب تشکر است.

1-آیا صرف حضور فرد در محل و ممانعت از فروش ملک از مصادیق مزاحمت ملکی مصداق ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا عناوین مجرمانه سه گانه تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 به ویژه با توجه به مصادیق ذکر شده درصدر ماده صرفا ناظر بر عملیات صورت گرفته که آثار عینی ومشهود در محل دارند می¬گردد یا با توجه به قید هرگونه تجاوز... مزاحمت.. در ذیل ماده شامل هر گونه رفتار یا حتی گفتاری که عملا موجب ایجاد مزاحمت برای شاکی گردد می شود؟ 2-آیا مالکیت شاکی شرط لازم برای رسیدگی در پرونده های موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375می باشد یا خیر؟ برفرض لزوم احراز مالکیت چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد آیا شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی وارد و متهم با احراز ارکان قابل تعقیب می باشد یا خیر؟ 3- غیر از مساله سوءنیت و رکن معنوی چه تفاوتی میان وجه کیفری تصرف عدوانی مزاحمت ملکی وممانعت از حق با وجه حقوقی موارد مذکور می باشد یا اینکه تفاوتی وجود نداشته و فرد مختار است که از طریق حقوقی یا کیفری یا حتی به طور همزمان از هر دو طریق اقدام نماید؟

در جرائم تصرف عدوانی نسبت به اراضی مستثنیات روستا ها چه شخص یا اشخاصی به جزء مالکین عین یا منفعت به موجب سند رسمی یا عادی مالکیت یا انتفاع- مفروزا یا مشاعا- از جمله دهیاری یا شورای اسلامی یا بخشداری حق طرح شکایت و پیگیری در مرجع قضایی را دارند در نشست قضایی مورخ 18/8/1395 دادگستری شهرستان اردستان و دادگاه عمومی بخش زواره مطرح گردیده و پاسخ قانع کننده و منتقی از ناحیه قضات محترم حاضر در نشست بیان نشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار آن اداره کل قرار گیرد

موضوع: به لحاظ تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی شکایت توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مطرح می شود پس از رسیدگی مرجع قضایی رای بر محکومیت متهم مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی صادر می نماید پس از قطعیت حکم بر اساس مقررات با توسعه و اجرای طرح هادی روستا اراضی مذکور داخل در طرح قرار می گیرند فلذا به همین مدیریت اراضی فوق اعم از دارای مستحدثات و غیره نیز به بنیاد مسکن منتقل می گردد اکنون سوال این است. آیا با فرض مذکور حکم قطعی قابلیت اجرا داشته فلذا بایستی اجرا گردد یا اینکه حکم ذکر شده در هر صورت چه اراضی به متصرفین واگذار گردد یا واگذار نگردد قابلیت اجرا ندارد؟

با احترام نظر به اینکه بر اساس ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب 22/ 8 /1390 هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است. از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد. به نظر می رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد. لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ) وجود دارد؟

با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395»: 1- آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و 42 43 44 44 مکرر 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی نسخ ضمنی شده است؟ 2- آیا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران جهت بهره برداری از مراتع و جنگل ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می کنند؛ یا این که عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی افرادی که مثلا دو اصله درخت قطع می کنند و. ..) که قراردادی با دولت ندارند نیز می شود؟

در ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1348 با اصلاحات بعدی علاوه بر مجازات افراد متخلف اذن رفع تجاوز را به صورت علی الراس به مامورین اداره منابع طبیعی اعطاء کرده و همچنین اختیار ضبط اعیانی را به مراجع قضایی داده است. از سوی دیگر در بند 39 قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399 آمده است: تبصره 3 ماده 3 موضوع بند 2 و ماده 55 موضوع بند 20 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1348 به عنوان مواد منسوخه اعلام شده است. 1- آیا با تصویب قانون اخیر ماده 55 قانون یادشده صرفا در حوزه محیط زیست غیر قابل استناد است یا در حوزه منابع طبیعی نیز منسوخ است؟ 2- در صورت منسوخ بودن ماده مذکور به طور کلی آیا تبصره های ماده نیز که دو اختیار فوق الذکر را در جهت حفاظت از بیت المال اعطاء کرده اند منسوخ است؟

آیا در بزه تصرف عدوانی برای قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم کیفری است؟

در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیر منقول شاکی الزاما می بایست مالک ملک یا مستاجر باشد تا به شکایت وی رسیدگی شود؛ یا متصرف ملک به اذن مالک را هم در بر می گیرد؟

1- آیا ایجاد و سر و صدا و دویدن و کشیدن مبل روی کف آپارتمان در ساعات مختلف شب و روز مصداق جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می شود آیا به نظر شما چنین سلب آسایش و آرامش مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی می گردد و آیا ماده دیگری هست که شامل این رفتار شود؟ 2- اگر یکی از فرزندان مال مورث خود را که در کما است و در همان وضعیت فوت می کند بفروشد آیا ورثه دیگر می توانند علیه فروشنده مال مورث شکایت انتقال مال غیر کنند؟ 3- شخصی تقاضای صدور سند تک برگ کرده و سند منگوله دار قبلی با رعایت حریم و عقب نشینی صادر شده است؛ منتها اداره منابع طبیعی شهرستان به اداره ثبت اسناد نامه زده که 1690 متر را به عنوان حریم در نظر گیرد و سپس سند تک برگی صادر کند. مالک هر چه به اداره ثبت جهت الحاق 1690 متر مربع به سند تک برگی مراجعه می کند قبول نمی کنند. آیا مالک می تواند علیه اداره های منابع طبیعی و ثبت دعوی مطالبه قیمت روز 1690 متر مربع زمین بلا جهت کسر شده را کند؟

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بعد از ماده 690 قانون مجازات اسلامی عبارت « در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد». را اضافه کرده است آیا جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی موضوع ماده 690 قانون فوق غیر قابل گذشت محسوب می شود ی؟ در این صورت آیا ماده 59 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع کشور نسخ شده است؟

1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

به پیوست مکاتبه ی شماره ی 1373 مورخه ی 1399/7/6 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی و توجها به رای صادره از شعبه ی محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صائب بودن نظر شعبه ی محترم 104 دادگاه کیفری 2 آن شهرستان در حدود تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال می گردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان اعلام فرمایید.

در کاهش مجازات موضوع تبصره ماده 11 که حداکثر و حداقل مجازات های حبس درجه چهار تا هشت را به نصف تقلیل داده است آیا منظور مجازات همان درجه است یا مجازات وضع شده برای جرم؟ مثلا بزه تصرف عدوانی درجه شش است که حداقل و حداکثر طبق قانون کاهش یافته است. آیا در حال حاضر مجازات بزه سه ماه تا یک سال است؛ یا پانزده روز تا شش ماه؟

در جرایم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند. 1-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ 2-هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟ 3-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه می تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟ 4-آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردی محقق می شود؟ 5-تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

سوال اول در پرونده ای به موجب دادنامه قطعی مورخ1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده اند پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری جزای نقدی از محکومین اخذ شده لیکن به دلیل عدم پیگیری اداره شاکی جنبه خصوصی دادنامه یعنی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاریخ 1393/12/12 بایگانی دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جریان انداختن پرونده و اجرای قسمت حقوقی حکم را از اجرای احکام کیفری تقاضا کند: 1- آیا اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم نیز جریان دارد در فرض جریان اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم آیا اجرای ناقص حکم نیز مشمول این قاعده می شود؟ 2- آیا به جریان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ایراد قانونی ندارد؟ 3- با توجه به نوع بزه تصرف عدوانی و احتمال تغییر نوع تصرفات در این ایام و احتمال این که متصرف عدوانی اقدام به ایجاد مستحدثات جدیدی نموده باشد که در کارشناسی زمان رسیدگی چنین اوصافی در محل نبوده باشد در صورت ادامه عملیات اجرایی آیا اجرای احکام باید مجدد نظریه کارشناسی را اخذ نماید یا از شعبه صادرکننده حکم تعیین تکلیف بخواهد؟ سوال دوم با توجه به تعریف بزه دیده شاکی و مدعی خصوصی و روش اقامه دعوای هر کدام از افراد در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایمی مانند رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم و مجازات می شوند و نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتی که پس از صدور حکم قطعی احدی از محکومین یا هر دو نفر ایشان نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کنند آیا موجبی برای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

اولا: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده مشروط به وجود بزه دیده و با رعایت حد نصاب های مالی ذکر شده جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیا: آیا شرط داشتن بزه دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند ضرورت دارد؟ ثالثا: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟ رابعا: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به این که دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پرونده ها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 ارسال می کنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزه های اعلامی مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 16 قانون بودجه سال 99 بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 6 تلقی می شود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پرونده ها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که: اولا مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش می باشد یا درجه هفت؟ ثانیا انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا این که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟

با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند: 1- آیا انجام این نوع از درجه بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟ 2-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟ 3-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است نمی باشد؟

با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند: 1- آیا انجام این نوع از درجه بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟ 2-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟ 3-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است نمی باشد؟

سوال4-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟

با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشند؟

شخصی در آپارتمان محل سکونت خود سر و صدای شدیدی دارد و موجب آزار و اذیت همسایه طبقه پایین شده و شکایتی را مبنی بر ایجاد مزاحمت مطرح و دادگاه بدوی مطابق ماده 690 متهم را محکوم به تحمل حبس کرده است. آیا استناد به ماده مذکور در فرض سوال است؟ چنانچه عمل متهم با ماده مذکور مطابقت ندارد آیا دارای وصف کیفری است؟ اگر وصف کیفری دارد مستند قانونی آن چیست؟

محکوم علیه علاوه بر حبس به رفع تصرف عدوانی از ملک نیز محکوم شده است. حین اجرای رفع تصرف عدوانی معلوم می شود که محکوم علیه با مصالح ساختمانی متعلق به خود در آن ملک دو طبقه بنا احداث کرده است. آیا واحد اجرای احکام کیفری مکلف به قلع و قمع بنا است یا مستلزم طرح دعوای حقوقی است؟

با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود: 1-آیا همان متهم می تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟ 2-در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می توانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟ 3- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذی حق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می تواند انجام دهد./ع

شخصی سی هزار متر مربع از مراتع متعلق به دولت که اشخاص دیگر نیز در آن دارای پروانه مرتع داری بوده را عدوانا تصرف و با شخم زدن اقدام به تخریب مرتع نموده و اداره منابع طبیعی و صاحبان پروانه مرتع داریی اقدام به شکایت علیه وی کرده اند؛ آیا عمل ارتکابی متهم فعل واحد دارای عناوین متعدد است یا این که با توجه به افعال مجرمانه متفاوت دو عنوان مجرمانه مجزا و تعدد مادی است؟/ع

مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق جرم و قابل مجازات می باشد و مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری از او ساقط می شود مگر اینکه. .. حال سوال اینجاست که با توجه به تاثیری که مرور زمان در جرایم مستمر و آنی دارد و اینکه در نظریات سابق اداره محترم حقوقی قوه قضاییه بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر اعلام شده است آیا در سایر جرایم اعلامی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی یعنی مزاحمت و ممانعت از حق تا زمانی که این مزاحمت و ممانعت وجود دارد بزه های مورد اشاره از جرایم مستمر می باشند یا آنی./ع

شخص الف دادخواستی به طرفیت شخص ب به خواسته خلع ید داده است و شخص الف نیز دارای سند مالکیت رسمی است با این توضیح که سابق بر این شخص ب علیه شخص ج شکایت کیفری راجع به تصرف عدوانی همین ملک تقدیم دادسرا نموده که حکم بر محکومیت شخص ج صادر شده است در این صورت با توجه به سند مالکیت رسمی و صدور حکم کیفری راجع به تصرف عدوانی در خصوص دادخواست خلع ید تصمیم صحیح از ناحیه دادگاه چه خواهد بود؟

در فرضی که در محله ای کیا کوچه بن بست وجود دارد و ساکنان 2 خانه می باشند و از طریق دو دیوار از مغازه های سر خیابان نیز وجود دارد حاکی یکی از مغازه ها یک درب از سمت کوچه بن بست برای مغازه ی خود باز می نماید و از طریق آن اقدام به خالی نمودن بار از طریق کارگران و ماشین سنگین و سبک و تمایل مالک آن دو خانه از وی مزاحمت ملکی به جهت ایجاد سر و صدا و مختل نمودن زندگی و هم چنین مسدود نمودن راه وقتی که در حال تخلیه بار می باشند شکایت کیفری نموده اند آیا موضوع مشمول مزاحمت ملکی ماده 690 قرار می گیرد خواهشمند است ارشاد فرمایید.

چنانچه شکواییه یا گزارش از سوی ضابطینی چون شبکه بهداشت و درمان با منابع طبیعی به دادستان اعلام و پس از رسیدگی منجر به صدور قرار منع تعقیب شود آیا ادارات مذکور حق اعتراض به قرار صادره را دارند یا خیر؟

احتراما به استحضار می رساند به صراحت بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در خصوص قرارهای مذکور در بند الف ماده مذکور تنها از سوی شاکی امکان پذیر است لذا محل پرسش اینجاست: 1-آیا ضابطین ادارات و سازمان هایی همچون اداره بهداشت اداره کار راه آهن و غیره که صرفا به منزله اعلام کننده جرم و گزارش دهنده هستند قانونا حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید. 2-آیا سایر اعلام کنندگان جرم ( به عنوان نمونه اقوام مال باخته در سرقت و غیره ) قانونا حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید. 3-در صورتی که گزارش دهنده یا اعلام کننده حق اعتراض نداشته که از ماده 265 قانون مذکور چنین استنباط می شود ولی اعلام کننده یا گزارش دهنده لایحه اعتراض تقدیم شعبه دادسرا (دادیاری یا بازپرسی) نمود تکلیف ما چیست؟ آیا در ذیل آن هامش شود اقدامی ندارد و یا اینکه می بایست به دادگاه ارسال گردد.

با توجه به مواد 1 تا 6 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها انهار مسیل ها مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و ذهکشی مصوب جلسه مورخ 11/8/79 هیئت وزیران اولا: آیا قلع و قمع اعیانها اعم از اشجار و غیر آن موجود در بستر و یا حریم رودخانه ها مذکور در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/11/61 دارای قیود و یا شروطی به غیر از تعیین حدود و بستر و حریم رودخانه از طرف وزارت نیرو می باشد و یا خیر؟ ثانیا: آیا اجرای مفاد تبصره یاد شده موکول به آن است که اعیانی های موجود بعد از تصویب آیین نامه اخیر احداث گردیده باشد یا آنکه شامل اعیانی های قبل از تصویب آن آیین نامه می شود؟ ثالثا: آیا مفاد تبصره 4 ماده 2 قانون یاد شده با مفاد تبصره ماده 690 از قانون پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( متضمن صدور دستور توقیف عملیات متجاوزانه) قابلیت جمع دارد یا خیر؟

طبق تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی صرفا می توان دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را صادر نمود مثلا از ادامه چیدن دیوار در حال ساخت جلوگیری شود و نمی توان دستور اعاده به وضع سابق صادر نمود چرا که مستلزم صدور حکم است لیکن در برخی موارد به دلیل فوریت امر اقتضاء دستور رفع تصرف یا رفع ممانعت یا مزاحمت دارد مثلا اینکه کسی در فصل تابستان و فصل برداشت محصول و به طور کلی مواقعی که درختان نیاز بیشتری به آب دارند جلوی نهر آب را ببندد. در اینگونه موارد چاره ای جز دستور رفع مزاحمت یا ممانعت و اعاده به وضع سابق نیست. آیا مواجه با اشکال قانونی خواهد بود؟

طبق تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی صرفا می توان دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را صادر نمود مثلا از ادامه چیدن دیوار در حال ساخت جلوگیری شود و نمی توان دستور اعاده به وضع سابق صادر نمود چرا که مستلزم صدور حکم است لیکن در برخی موارد به دلیل فوریت امر اقتضاء دستور رفع تصرف یا رفع ممانعت یا مزاحمت دارد مثلا اینکه کسی در فصل تابستان و فصل برداشت محصول و به طور کلی مواقعی که درختان نیاز بیشتری به آب دارند جلوی نهر آب را ببندد. در اینگونه موارد چاره ای جز دستور رفع مزاحمت یا ممانعت و اعاده به وضع سابق نیست. آیا مواجه با اشکال قانونی خواهد بود؟

1- در خصوص شمول یا عدم شمول ماده واحده تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه نسبت به چاههای حفر شده قبل از سال 1385 که حکم قطعی قابل اجرا دارد ارسال می گردد نظر به فوریت موضوع با توجه به مشکلات ایجاد شده خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع گردد. 2- با توجه به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص اعیانی احداثی در منابع مالی رای به ضبط آن به نفع دولت صادر می نماید و طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورتی که افراد اقدام به تصرف و ایجاد دیوار و سایر موارد مذکور در منابع ملی و اراضی دولتی و. .. نماید مرجع قضایی حسب مورد رای به رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق می نماید. اکنون سوال این است آیا ماده 690 قانون مجازات ناسخ تبصره قانون حفاظت در حدی که معارض به نظر می رسد می باشد یا خیر؟

آیا تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1392 (کتاب پنجم-تعزیرات) مشمول مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب و صدور حکم موضوع مواد 105 106 107 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬شوند یا خیر؟

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به. .. قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی.

احتراما در خصوص آراء رفع و تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق آیا طبق مفاد ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری می توان قبل از قطعیت آراء اقدام به اجرای حکم نمود یا خیر؟ در صورت اجرای حکم به رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت نیاز به صدور اجرائیه می باشد یا خیر؟

چنانچه دعوی تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق در زمان طرح شکایت شاکی مالکیت داشته اما در حین رسیدگی مالکیت وی سلب گردد آیا تعقیب متهم با توجه به قابل گذشت بودن بزه های معنونه و ذینفع بودن شاکی در وضع موجود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

در بزه های تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جیث جنبه کیفری در حالیکه در این منطقه اکثر اراضی بناها فاقد سند رسمی می باشند آیا نیاز به داشتن سند رسمی است یا حکم دادگاه؟ و در صورت نداشتن سند یا حکم دادگاه آیا موضوع فاقد وصف جزایی می باشد؟

1-با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تغییر کاربری حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب می گردد و لحاظ اینکه مرور زمان تعقیب در جرائم درجه 7 سه سال می باشد چنانچه اداره شاکی بعد از سه سال از تحقق وقوع جرم اعلام شکایت نماید علی القاعده موضوع شکایت مشمول مرور زمان است آیا صرفا از جهت مجازات جزای نقدی بزه عنوان شده مشمول مرور زمان تلقی می گردد و مرجع قضایی در پرونده کیفری مکلف به اعاده به وضع سابق می باشد یا اینکه چون مرور زمان حاکم گردیده در پرونده کیفری نمی توان حکم اعاده وضع به سابق داد؟ به بیان شیواتر آیا اعاده وضع به سابق هم مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟ 2-در جرم تصرف عدوانی که اداره منابع طبیعی شاکی است چنانچه پرونده به علت عدم احراز سوء نیت منتهی به صدور حکم برائت گردد آیا همین دادگاه می تواند حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید و یا اینکه اداره شاکی می بایست دادخواست حقوقی تقدیم دارد؟ 3-آیا مقررات مربوط به رعایت فاصله احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 7 روز باشد موضوع ماده 343 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 صرفا برای متهم لازم الرعایه است یا اینکه این قاعده مربوط به شاکی وکیل شاکی و نماینده دادستان نیز می گردد؟ 4-جهت رسیدگی به اتهام نوجوانان بین 15 لغایت 18 سال تمام متهمین مرتکب بزه سرقت عادی که مجازات آنها حبس درجه شش است آیا صدور کیفرخواست ضروری است یا با توجه به میزان مجازات تعیین شده در بند ت ماده89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون صدور کیفرخواست و به صورت مستقیم در دادگاه اطفال رسیدگی به عمل می آید.

در خصوص نسخ ماده 55 اصلاحی 20/1/1348 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و تبصره الحاقی آن لطفا نظر آن مرجع محترم را درخصوص اینکه آیا در حال حاظر دادستان یا جانشین وی می تواند قبل از طرح شکایت و قبل از رسیدگی به پرونده دستور رفع تجاوز و رفع تصرف از منابع طبیعی را به تقاضای اداره منابع طبیعی یا جنگلبانی صادر نماید؟

آیا درخصوص شکایت تصرف عدوانی ارائه سند رسمی مالکیت توسط شاکی الزامی است؟ یا اینکه طرح شکایت با سند عادی قولنامه جهت احراز مالکیت و برای رسیدکی کفایت می کند؟

همان¬گونه که مستحضر می¬باشید به تجویزماده16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/53 کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند الف ماده 3 اعم از پارک¬های ملیآثار طبیعی پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده در اختیار سازمان حفاظت وبهسازی محیط زیست بوده وسازمان موصوف قائم مقام قانونی موسسات و سازمان مربوطه می¬باشد ایضا سازمان مذکور به موجب مصوبه شماره19560/ت/20/31120 مورخ 1/4/84 و مصوبه80044/ت 52306 هـ مورخ 21/6/94 هیات محترم وزیران تصویر پیوست به عنوان نماینده و قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه محیط زیست در طرح دعاوی مربوطه به تصرفات غیرقانونی در عرصه های صدرالذکر تعیین گردیده است لیکن ملاحظه می¬شود برخی از واحدهای قضایی با استناد به ماده690 قانون مجازات اسلامی سازمان محیط زیست را ذی سمت در اقامه دعوی و طرح شکایت درپرونده¬های مناطق حفاظت شده نمی¬دانند و بر این عقیده¬اند که اسناد مالکیت مناطق مذکور به نام سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان نماینده دولت می¬باشد و این استنباط علاوه بر تضییع حقوق بیت المال موجبات بروز خسارت به عرصه های طبیعی حفاظت شده را فراهم آورده چرا که سازمان منابع طبیعی به لحاظ واگذاری مناطق مذکور به سازمان محیط زیست از طرح شکایت خودداری و محیط زیست نیز به لحاظ فقدان مالکیت رسمی حوزه شناسایی محاکم قضایی جهت اقامه شکایت قرار نمی گیرند. بنا به مراتب ارایه نظریه مشورتی حقوقی آن مرجع محترم پیرامون سمت قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در اقامه دعوی و طرح شکایات حقوقی و کیفری در مراجع ذی¬صلاح قضایی مورد تقاضاست./ع

درخصوص ملاک رسیدگی در خصوص بزه تصرف عدوانی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نظر به سیاست¬های کلی قوه قضائیه و روح قوانین کیفری مبنی بر کاهش وصف مجرمانه دادن به افعال حقوقی مردم و کم کردن عناوین مجرمانه درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در خصوص ملاک رسیدگی به بزه تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22-46-47-48 قانون ثبت مالکیت رسمی شاکی است؟ و یا با صلح نامه و امثالهم نیز می¬شود رسیدگی کرد.

جرم انگاری و وصف کیفری سد معبر

شاکی خصوصی تلقی نمودن اداره منابع طبیعی

امکان اعطای حبس در مرحله تجدیدنظر علیرغم صدور رای اشتباه جزای نقدی در مرحله بدوی

عنصر قانونی بزه تعرض به آب قنات دیگری

اداره جهاد کشاورزی؛ شاکی یا اعلام کننده جرم

امکان در نظر گرفتن حق گذشت برای مراجع عمومی در شکایت موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

تصرف عدوانی مال غیرمنقول خلع ید شده

طرح شکایت توسط مستاجر در جرم تخریب

بررسی بزه چرای غیر مجاز دام

صدور دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نسبت به تصرف منابع طبیعی

شکایت کیفری در عقود اجاره یا مزارعه

بررسی مالکیت شاکی در طرح دعوای تصرف عدوانی

تسری حکم رفع تصرف عدوانی به شخص ثالث در حین اجرای این حکم

تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی

معامله معارض به استناد رای کیفری دادگاه

تعریف تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت

طرح دعوای جزایی و مدنی تصرف عدوانی به طور همزمان

مزاحمت ملکی از طریق ایجاد سر و صدا

وصف مجرمانه اقدام موجر در تخلیه مورد اجاره با توسل به زور و اجبار بعد انقضای مهلت اجاره

تصرف عدوانی ملک مورد اجاره

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن

ضمانت اجرای دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز

جلوگیری از تصرف به لحاظ نامشروع بودن استفاده مجوزی

صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی عطف به قرار منع تعقیب

محدوده ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و مصادیق آن

اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی

الغا یا عدم الغای بازداشت موقت مربوط به بزه تصرف عدوانی

نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی

امکان قلع و قمع مستحدثات در موارد اعاده وضع به حال سابق

احراز مالکیت شاکی در ملک موضوع شکایت (مزاحمت ملکی)

تسری کلمه دعوی در ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی به دعوی مدنی و شکایت کیفری

شرط مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی

تصرف عدوانی با توجه به قانون کاهش مجازات های تعزیری 99

امکان ورود مراجع کیفری به موضوع احراز اراضی ملی

اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس

رجوع از اذن تصرف مالکانه و تحقق جرم تصرف عدوانی در رابطه ابوت

امکان تحقق بزه ممانعت از حق بصورت لفظی یا کلامی

احراز مالکیت

تطبیق عناوین کلی مزاحمت با بزه مزاحمت ملکی

جرم تصرف عدوانی کیفری

انتقال مال غیر

جرم انگاری و وصف کیفری سد معبر

رجوع ورثه به متهب

جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی

ارکان مادی بزه تصرف عدوانی

حکم به رفع تصرف علی رغم صدور قرار منع تعقیب

بررسی تاثیر فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم کیفری با موضوع تصرف عدوانی

بررسی بزه ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات

صلاحیت رسیدگی به دعوای مزاحمت ملکی توام با موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

ضبط اعیانی احداثی به نفع دولت

طرح دعوای حقوقی تخلیه و تصرف عدوانی کیفری علیه مستاجر ملک

حقوق ارتفاقی در اراضی ملی

ارایه دادخواست به جای تقاضای اجرای حکم قطعی

تصرف مجدد فروشنده پس از فروش زمین

امکان تسری تعلیق مجازات های تعزیری به حکم قلع و قمع بنا

تصرف ملک و اراضی بابت طرحهای عمرانی توسط ارگانهای دولتی

برداشت مازاد بر پروانه بهره برداری

تعقیب متصرفین اراضی ملی از سوی دادستان با وجود اعلام انصراف و گذشت اداره منابع طبیعی

صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در جرائم تصرف عدوانی ممانعت و مزاحمت از حق

نیاز به تقدیم دادخواست در فرم های مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی

تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف

احراز مالکیت در شکایت کیفری تصرف عدوانی

شرایط احراز جرم تصرف عدوانی

بزه تخریب محیط زیست به موجب برداشت صدف

تصرف عدوانی

تصمیم قضایی در خصوص جرایمی که دو جرم هستند تحت یک عنوان مجرمانه

ممانعت از حق عبور

خصیصه جزایی کبوترپرانی

اثر قانونی حق ارتفاق قید شده در سند مالکیت