درجرم تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر دادگاهی صالح به رسیدگی است که این تبانی در حوزه قضایی آن واقع شده است؛ بنابراین دادگاهی که نتیجه تبانی (بردن مال غیر) در آن محقق می گردد در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.

آقایان ش.الف. ع.الف. و ع.ر. و خانم ها ه.ق. و ل.م. به اتهام تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوای صوری به قصد دریافت خسارت و شروع به کلاهبرداری (موضوع شکایت بیمه پ. در اراک) تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفته اند. با این توضیح که: بر اساس گزارش بیمه پ. آقای الف. بر اثر حادثه سقوط سنگ مصدوم و به بیمارستان الیگودرز و سپس بروجرد منتقل و فوت می نماید وراث وی با ع.ر. با ایجاد تصادف ساختگی تبانی کرده تا فوت وی را بر اثر حادثه تصادف معرفی نمایند. سپس به دادگاه الیگودرز مراجعه و با اقامه دعوی موفق می شوند. حکم دادگاه را مبنی بر محکومیت ع.ر. (راننده) به پرداخت دیه به اولیای دم را دریافت نمایند و سپس به بیمه پ. در اراک مراجعه و مطالبه خسارت می کنند که با بررسی موضوع توسط بیمه واقعیت امر روشن و به شکایت بیمه از متهمین منجر می گردد. بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای اراک با این استدلال که محل وقوع جرم تبانی برای بردن مال غیر که مجازات آن ها در حکم کلاهبرداری است شهرستان الیگودرز بوده که مجازات آن اشد از مجازات شروع به کلاهبرداری (تقاضای خسارت از نمایندگی بیمه پ. اراک) می باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 54 56 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در راستای رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهمان و شرکاء و معاونین جرم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز صادر و اعلام نموده است. دادیار محترم شعبه چهارم الیگودرز نیز با این استدلال که اقدمات صورت گرفته هم در راستای اخذ خسارت و دیه از شرکت بیمه پ. شعبه اراک بوده است که هم تحت عنوان بزه شروع به کلاهبرداری می باشد که پس از رجوع یکی از متهمین به شرکت بیمه اراک جهت اخذ خسارت از سوی شاکی اقدام به طرح شکایت شده است و صرف نظر از این که هم اصحاب پرونده در حوزه قضایی اراک اقامت دارند به لحاظ این که شروع به کلاهبرداری در اراک انجام شده خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 32 و 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعد از آن قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اراک صادر و با موافقت دادیار محترم اظهارنظر پرونده را به مرجع مزبور ارسال نموده است. بازپرس محترم شعبه 5 دادسرای اراک پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و در تاریخ 7/2/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.

نظر به این که جرم اصلی (تبانی برای بردن مال غیر و اقامه دعوی بر هم دیگر) که مجازات کلاهبرداری دارد در الیگودرز واقع شده و مراجعه متهمین به بیمه پ. در اراک برای تحقق نتیجه تبانی بوده است بنابراین با استناد به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند و مادتین 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز حل اختلاف می نماید. رییس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ اعتماد