رای قضایی شماره 9309970905300189

رای قضایی شماره 9309970905300189

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970905300189


شماره دادنامه قطعی:
9309970905300189

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/12

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بارنامه و صورت وضعیت مسافران

پیام رای:
رسیدگی به تخلفات مربوط به بارنامه و صورت وضعیت مسافران شرکت‎های حمل و نقل در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه می‎باشد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان [کمیسیون ماده 12 آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیل موسسات حمل نقل جاده ای] به خواسته اعتراض به رای شماره.. .مورخ.. . کمیسیون ماده 12 آیین نامه صدرالذکر؛ نظر به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و این که کمیسیون در اجرای ماده 12 و 13 آیین نامه مذکور تخلفات شاکی را احراز نموده و بر همین اساس بر طبق قانون مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است و شاکی دلیل و بینه ای که نقض ر ی کمیسیون را مدلل نماید ارایه و ابراز ننموده است و رای کمیسیون خالی از هرگونه اشکال و منقصت قانونی بوده لذا با توجه به مراتب شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. این رای مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ شجاعی نوری

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره 3146 مورخ 1391/12/07 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری دایر به حکم به رد شکایت؛ علیهذا با بررسی اوراق پرونده اولاـ مستندا به ماده 136 قانون تجارت ایراد مشتکی عنه به عدم داشتن سمت از طرف مدیر عامل شرکت و وکیل منتخب مردود است ثانیاـ با عنایت به اینکه تخلف شرکت تنظیم بارنامه بر حسب مقررات و اصول نمی باشد و مغایر بر فسخ اصلی صورت گرفته است زیرا در رای کمیسیون نیز اشاره شده است در بررسی که به عمل آمده است بالغ بر یک هزار فقره بارنامه در مواردی از جمله مقصد کرایه و تاریخ صدور بارنامه ها دستکاری شده و در بارنامه ها مغایرت وجود دارد که موجب تضییع حقوق دولت گردیده است که بر این اساس و با توجه به صراحت بندهای 4 و 7 ماده 5 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368 اصلاحی 8/1/1381 در صورت مغایرت در نسخه بارنامه ای می بایست با احراز تخلف بر اساس کمیسیون موضوع این قانون با تخلف برخورد گردد و این در حالی است که برابر بند های الف تا هـ ماده 3 آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل و نقل جاده مصوب 5/8/1378 کمیسیون ماده 12 این قانون صلاحیت رسیدگی و صدور رای بر اساس تخلفات این آیین نامه به خصوص تخلف موضوع ماده 3 این آیین نامه را دارد و همانطور که در بالا اشاره شده تخلف شرکت مبادرت به دستکاری در نسخه های بارنامه های بار می باشد که در صورت احراز تخلف در کمیسیون ماده 5 قانون صدرالذکر با شرکت و با متخلف رفتار خواهد شد. علیهذا ایرادات و شکایت شرکت و وکیل ایشان وارد است و بنا به مراتب فوق رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که بدون رعایت موارد مذکور ایرادات وکیل شرکت صادر گردیده است مخدوش و لاز م الفسخ می باشد بدین وسیله با وقوع اشتباه بین در دادنامه موصوف مستندا به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با رعایت ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره 3146 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری و ابطال رای شماره.. . مورخ.. . کمیسیون ماده 12 آیین نامه حمل بار و مسافر... پرونده به کمیسیون ماده 5 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده.. . ارجاع می گردد تا حسب مقررات این قانون نسبت به رسیدگی اقدام و رای مقتضی صادر نمایند. این رای قطعی است.
دادرس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ سبزواری نژاد ـ آریافر ـ کریمی تبار

قاضی:
موسوی , صباغی , محمدرضا شجاعی نوری , حجت سبزواری نژاد , آریافر , کریمی‏تبار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 120ـ شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

مشاهده ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 18ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات شاکی 1ـ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2ـ نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب ـ مشخصات طرف شکایت 1ـ نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان 2ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شکایت و خواسته ث ـ شرح شکایت ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

مشاهده ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 136 ـ شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود: الف) در مورد فقرات 1 ـ 2 ـ 3 ماده 93. ب) در صورت تراضی تمام شرکاء: ج) در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد. د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137. ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138. و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139 و 140. تبصره ـ در مورد بند (ج) هرگاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

مشاهده ماده 136 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM